عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي في السعودية

في هذا المقال سنوضح عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي وكيفية إلغاء إثباتات الحيازة المجردة والركن المادي للحيازة في المخدرات سواء كانت الترويج أو التعاطي والحبوب المخدرة في السعودية، علاوة على ذلك كيفية خروج المتهم بكفالة في قيضة المخدرات.

تأتي هذه العقوبات الصارمة من خلال التزام المملكة بمعاهدات واتفاقيات دولية تهدف إلى مكافحة المخدرات، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تعكس هذه العقوبات رغبة المملكة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأفراد والمجتمع.

عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي

تعتبر حيازة المخدرات والتعاطي بها من الجرائم التي تنظمها القوانين السعودية، حيث يتم وضع شروط وقوانين صارمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية المجتمع. يعتبر الإدمان على المخدرات مشكلة صحية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام، مما يستدعي القيام بإجراءات رادعة للوقاية والحد من انتشار هذه الظاهرة.

بمرسوم ملكي رقم م/39 لعام 1426ه واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10/6/1431ه.

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تطبق عقوبات صارمة على حيازة المخدرات بغرض التعاطي. وفقًا لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، إضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بالمئات من الآلاف من الريالات. وتشمل العقوبات أيضًا إجراءات أخرى مثل مصادرة المخدرات والمواد المتعلقة بها، وتجريم أي نشاط يتعلق بالترويج للمخدرات أو المساعدة في ذلك.

تُشدد العقوبة في حالة كان المتعاطي ممن موكل إليهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو اذا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

عقوبة حيازة الحبوب المخدرة

ذُكر في المادة الأولي من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعريف معني حيازة المخدرات بأنه قيام شخص بوضع يديه على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بغاية امتلاكها أو الاختصاص بها، والحيازة المعاقب عليها وفقًا للنظام السعودي تحقق الركن المعنوي والمادي من أركان الجريمة.

جدير بالذكر أن المشرع السعودي اعتبر أن مجرد حيازة المخدرات دون تعاطيها جريمة في حد ذاتها، وتختلف عنها عقوبة حيازة المخدرات لتعاطيها.

الركن المادي :-

يتمثل في الفعل والنتيجة الجرمية، فيجب ان يصدر فعل عن الجاني يتمثل في وضع يديه على المواد المخدرة ومن ثم يتعاطاها وتكون النتيجة الإجرامية ناتجة عن التعاطي وليس عن فعل أخر.

الركن المعنوي:-

يتمثل في انه يجب على المتهم ان يكون عالماً بأن الفعل مجرم، وان تتجه إرادته في تحقيق الفعل وهو الحيازة بغرض التعاطي.

كفالة تعاطي المخدرات

إن المقصود بالكفالة التي منحها المشرع للمتهم هي المبلغ الذي يدفعه للمحكمة مقابل إخلاء سبيله، ويتم تحديد هذه الكفالة من قبل القاضي، وتعتبر الكفالة إحدى الطرق القانونية لإلزام المتهم في حضور كافة الاجراءات والتحقيقات.

الكفالة في قضايا المخدرات والمؤثرات هي التزام من قبل المتهم بحيازة المخدرات بغرض التعاطي.

هناك نوعين من الكفالة، كفالة مالية وهي ان يقوم المتهم بدفع المبلغ الذي يحدده القاضي في خزيمة المحكمة، والنوع الثاني الكفالة الشخصية وهي ان يقوم شخص قادر مالياَ بكفالة المتهم والتعهد بتنفيذ أي التزام مالي يصدر بحقه فيما بعد.

قد ترغب في الاطلاع على نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

تعد حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة جريمة يتم المعاقبة عليها حيث وردت مواد توضح أنه في حال ضبط الشخص لديه مخدرات بقصد تعاطيها لأول مرة، فإن العقوبات المقررة قد تشمل السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تكون بحد معين يحدد حسب الجريمة المرتكبة، وتختلف العقوبة بناءً على ظروف الجريمة وملابساتها، حيث يمكن أن تخضع لتقدير المحكمة بناءً على عوامل مثل السلوك الشخصي للمتهم، وماضيه الجنائي وأيضًا ظروف ارتكاب الجريمة.

جدير بالذكر أن النظام يسمح أيضًا في بعض الحالات بتخفيف العقوبة أو تعليق تنفيذها في حال توافرت أسباب معينة تدل على احتمال إعادة تأهيل الجاني وعدم عودته للجريمة، وفقًا للمادة 60 من جهة أخرى قد تشمل العقوبة أيضًا عقوبات إضافية مثل الجلد إذا رأت المحكمة ذلك مناسبًا في ضوء الظروف الخاصة بالجريمة، كما أن المواد ذات الصلة التي تم توضيح العقوبة بها تشمل ما يلي:

• أولًا المادة 38 التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على حيازة المخدرات.
• أيضًا المادة 59 التي تحدد العقوبات الخاصة بالشروع في الجريمة.
• كذلك المادة 60 التي تتيح للمحكمة التخفيف من العقوبة في بعض الحالات.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري

فيما يتعلق بعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري يتضمن النظام عقوبات مشددة للموظفين العامين، بما في ذلك الأفراد العسكريين، وذلك نظرًا لحساسية مهامهم وأهمية انضباطهم القانوني، حيث أنه وفقًا للمادة 37 الفقرة الثالثة يُعاقب العسكري إذا ثبت تورطه في جرائم المخدرات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وأيضًا بالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال، كما يأتي ذلك ضمن التشديد على المسؤولين عن تطبيق النظام أو المكلفين بمكافحة المخدرات، إذ يُنظر إلى المخالفات المرتكبة من قبلهم كجرائم خطيرة تستدعي عقوبات صارمة نظرًا لتعارضها مع دورهم في حماية المجتمع والالتزام بأحكام النظام.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب

في المملكة العربية السعودية يُعاقب الأجانب الذين يُضبطون بتهمة تعاطي المخدرات بعقوبات مشددة تشمل السجن والجلد وفقًا للمادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، والتي تعالج قضايا التعاطي والترويج والحيازة، وتضاف إلى هذه العقوبات عقوبة الترحيل النهائي من البلاد بعد انتهاء مدة السجن والجلد مما يمنعهم من العودة مرة أخرى، كذلك تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الأمن العام في المجتمع السعودي، وردع المخالفين من الأجانب عن ارتكاب الجرائم المتصلة بالمخدرات، وذلك تماشيًا مع السياسة الرادعة التي يتبناها النظام السعودي للحفاظ على سلامة وأمن المملكة.

رقم مكافحة المخدرات بالسعودية

995 هو رقم مكافحة المخدرات بالسعودية المجاني والذي من شأنه تسهيل التواصل مع مديرية مكافحة المواد المخدرة، ودون الافصاح عن أي معلومات عن الذي قام بالتبليغ، علاوة على ذلك تقوم وزارة الداخلية السعودية بفرض مكافآت مالية اذا تم ثبوت صحة المعلومات التي تم التبليغ عنها.

من المهم أن نستشعر خطورة المخدرات وتأثيرها السلبي على الصحة الجسدية والعقلية للفرد. قد تؤدي مخدرات معينة إلى تعديل الحالة المزاجية وتؤثر على السلوك والعمل، مما يعرض الفرد للخطر وقد يؤدي إلى انحداره نحو سلوكيات غير قانونية وضرر صحي كبير.

لذا، يجب أن يتم التركيز على توعية الناس وتعزيز الوعي بخطورة المخدرات والتبني العام لقيم الصحة والنمط الحياة السليم. ينبغي أن تتولى الهيئات المعنية دورًا فعالًا في توفير برامج التوعية والعلاج والدعم الملائم للأفراد الذين يعانون من الإدمان على المخدرات، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.

في الختام، يجب على المجتمع بأكمله أن يعمل بتكاتف للقضاء على مشكلة المخدرات، وألا يدخر أي جهد في مكافحتها بشتى الوسائل المتاحة، بدءًا من التوعية والتثقيف وصولًا إلى تشديد العقوبات القانونية التي تهدف إلى ردع المخالفين وحماية الأفراد والمجتمع في المملكة العربية السعودية.

إقرأ على موقعنا/ عقوبة ترويج المخدرات بالمملكة

أسئلة شائعة