في هذا المقال سنوضح عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي وكيفية إلغاء إثباتات الحيازة المجردة والركن المادي للحيازة في المخدرات سواء كانت الترويج أو التعاطي والحبوب المخدرة في السعودية، علاوة على ذلك كيفية خروج المتهم بكفالة في قيضة المخدرات.
تأتي هذه العقوبات الصارمة من خلال التزام المملكة بمعاهدات واتفاقيات دولية تهدف إلى مكافحة المخدرات، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تعكس هذه العقوبات رغبة المملكة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأفراد والمجتمع.
إقرأ على موقعنا/ عقوبة ترويج المخدرات بالمملكة
| عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي |
المحتويات
عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي
تعتبر حيازة المخدرات والتعاطي بها من الجرائم التي تنظمها القوانين السعودية، حيث يتم وضع شروط وقوانين صارمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية المجتمع. يعتبر الإدمان على المخدرات مشكلة صحية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام، مما يستدعي القيام بإجراءات رادعة للوقاية والحد من انتشار هذه الظاهرة.
بمرسوم ملكي رقم م/39 لعام 1426ه واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10/6/1431ه.
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تطبق عقوبات صارمة على حيازة المخدرات بغرض التعاطي. وفقًا لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، إضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بالمئات من الآلاف من الريالات. وتشمل العقوبات أيضًا إجراءات أخرى مثل مصادرة المخدرات والمواد المتعلقة بها، وتجريم أي نشاط يتعلق بالترويج للمخدرات أو المساعدة في ذلك.
تُشدد العقوبة في حالة كان المتعاطي ممن موكل إليهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو اذا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
عقوبة حيازة الحبوب المخدرة
ذُكر في المادة الأولي من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعريف معني حيازة المخدرات بأنه قيام شخص بوضع يديه على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بغاية امتلاكها أو الاختصاص بها، والحيازة المعاقب عليها وفقًا للنظام السعودي تحقق الركن المعنوي والمادي من أركان الجريمة.
جدير بالذكر أن المشرع السعودي اعتبر أن مجرد حيازة المخدرات دون تعاطيها جريمة في حد ذاتها، وتختلف عنها عقوبة حيازة المخدرات لتعاطيها.
الركن المادي :-
يتمثل في الفعل والنتيجة الجرمية، فيجب ان يصدر فعل عن الجاني يتمثل في وضع يديه على المواد المخدرة ومن ثم يتعاطاها وتكون النتيجة الإجرامية ناتجة عن التعاطي وليس عن فعل أخر.
الركن المعنوي:-
يتمثل في انه يجب على المتهم ان يكون عالماً بأن الفعل مجرم، وان تتجه إرادته في تحقيق الفعل وهو الحيازة بغرض التعاطي.
كفالة تعاطي المخدرات
إن المقصود بالكفالة التي منحها المشرع للمتهم هي المبلغ الذي يدفعه للمحكمة مقابل إخلاء سبيله، ويتم تحديد هذه الكفالة من قبل القاضي، وتعتبر الكفالة إحدى الطرق القانونية لإلزام المتهم في حضور كافة الاجراءات والتحقيقات.
الكفالة في قضايا المخدرات والمؤثرات هي التزام من قبل المتهم بحيازة المخدرات بغرض التعاطي.
هناك نوعين من الكفالة، كفالة مالية وهي ان يقوم المتهم بدفع المبلغ الذي يحدده القاضي في خزيمة المحكمة، والنوع الثاني الكفالة الشخصية وهي ان يقوم شخص قادر مالياَ بكفالة المتهم والتعهد بتنفيذ أي التزام مالي يصدر بحقه فيما بعد.
قد ترغب في الاطلاع على نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
رقم مكافحة المخدرات بالسعودية
995 هو رقم مكافحة المخدرات بالسعودية المجاني والذي من شأنه تسهيل التواصل مع مديرية مكافحة المواد المخدرة، ودون الافصاح عن أي معلومات عن الذي قام بالتبليغ، علاوة على ذلك تقوم وزارة الداخلية السعودية بفرض مكافآت مالية اذا تم ثبوت صحة المعلومات التي تم التبليغ عنها.
من المهم أن نستشعر خطورة المخدرات وتأثيرها السلبي على الصحة الجسدية والعقلية للفرد. قد تؤدي مخدرات معينة إلى تعديل الحالة المزاجية وتؤثر على السلوك والعمل، مما يعرض الفرد للخطر وقد يؤدي إلى انحداره نحو سلوكيات غير قانونية وضرر صحي كبير.
لذا، يجب أن يتم التركيز على توعية الناس وتعزيز الوعي بخطورة المخدرات والتبني العام لقيم الصحة والنمط الحياة السليم. ينبغي أن تتولى الهيئات المعنية دورًا فعالًا في توفير برامج التوعية والعلاج والدعم الملائم للأفراد الذين يعانون من الإدمان على المخدرات، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.
في الختام، يجب على المجتمع بأكمله أن يعمل بتكاتف للقضاء على مشكلة المخدرات، وألا يدخر أي جهد في مكافحتها بشتى الوسائل المتاحة، بدءًا من التوعية والتثقيف وصولًا إلى تشديد العقوبات القانونية التي تهدف إلى ردع المخالفين وحماية الأفراد والمجتمع في المملكة العربية السعودية.