فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48

فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48 يمثل إحدى القواعد الجوهرية التي تضمنها نظام العمل السعودي، حيث أتاح النظام للطرفين فرصة عادلة لتجربة العلاقة التعاقدية قبل الاستقرار على استمرارها. وقد نصت المادة 48 من نظام العمل على تنظيم هذه المسألة بشكل واضح، محددة الحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل خلال هذه المرحلة المهمة.

وتكمن أهمية فترة التجربة في كونها أداة لتقييم الأداء والكفاءة والقدرة على التكيف مع بيئة العمل، فهي تمنح صاحب العمل فرصة للتأكد من جدية الموظف ومدى توافقه مع متطلبات الوظيفة، كما تمنح العامل في المقابل فرصة لاختبار ظروف العمل والتأكد من ملاءمتها لطموحاته واستقراره المهني.

وإن فسخ العقد خلال هذه الفترة لا يُعد إخلالاً بالعقد، بل هو حق مشروع للطرفين إذا ما تم وفق الضوابط والشروط النظامية المقررة. لذلك فإن معرفة تفاصيل هذه القاعدة وما تترتب عليها من آثار، يعزز وعي العامل بحقوقه ويضمن لصاحب العمل ممارسة صلاحياته في إطار منظم يحمي العلاقة التعاقدية من أي نزاع مستقبلي.

فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48

إن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل تقوم على مبدأ التوازن والوضوح، وقد حرص المشرّع السعودي على تنظيمها منذ بدايتها عبر فترة التجربة التي تُعد مرحلة أساسية لتقييم الأداء والانسجام مع بيئة العمل. ومن هنا جاء النص النظامي للمادة 48 ليمنح الطرفين الحق في إنهاء العلاقة خلال هذه المرحلة دون التزامات معقدة، شريطة أن يتم ذلك وفق أحكام النظام.

ويُعد فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48 أحد أهم الضوابط التي نص عليها نظام العمل السعودي، حيث أتاح للطرفين فرصة عادلة لاختبار العلاقة التعاقدية قبل الاستمرار فيها. فهذا التنظيم يوفر لصاحب العمل المرونة في تقييم كفاءة الموظف ومدى ملاءمته للوظيفة، كما يتيح للعامل التأكد من مناسبة بيئة العمل وظروفها لطموحاته واستقراره المهني. وبالتالي فإن هذه المادة تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق للطرفين في مرحلة التجربة.

اقرأ أيضا: تعديلات نظام العمل السعودي: استشارات قانونية لسوق العمل

حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص

قد نظم المشرّع السعودي فترة التجربة بنصوص واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق الموظف، بما يضمن حماية العلاقة التعاقدية من النزاعات ويمنح كل طرف فرصة تقييم الآخر.

أما عن حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص في السعودية، فقد كفل له النظام حق الأجر المتفق عليه طوال مدة التجربة، وحقه في بيئة عمل آمنة تحترم كرامته وتراعي معايير السلامة. كما يتمتع الموظف بكافة الحقوق المقررة للعامل، باستثناء ما يتعلق بثبات واستمرارية العقد بعد انقضاء التجربة، حيث يظل لصاحب العمل الحق في إنهاء العلاقة خلال هذه الفترة وفق الضوابط المحددة نظامًا. ويأتي هذا التنظيم لضمان العدالة وحماية الموظف من أي استغلال، وفي الوقت نفسه تمكين صاحب العمل من التأكد من كفاءة الموظف ومدى ملاءمته للوظيفة.

اطلع على: اصابات العمل: التعويضات المناسبة للإصابة العمل وفقا للنظام السعودي

فترة التجربة المادة 80

نظرًا لأهمية فترة التجربة في قطاع العمل، لم يكتفي المشرع السعودي بذكرها في المادة 48 فقط من نظام العمل، بل تحدث عنها في المادة 80 من نفس النظام والتي تناقش الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو تعويض أو إشعار. ومن هنا يظهر الفرق الجوهري بين الفسخ خلال فترة التجربة والفسخ استنادًا إلى المادة (80)، فالأول يُعد حقًا للطرفين في مرحلة تقييم، بينما الثاني يتعلق بمخالفات أو أسباب جسيمة تبرر إنهاء العقد حتى بعد اجتياز التجربة. وهذا التمييز يوضح فلسفة النظام في حماية العلاقة التعاقدية وتحديد أسباب الإنهاء بما يحفظ حقوق الطرفين، وتتمثل الحالات التي يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل بناءًا على ما نصت عليه المادة 80 في:

• إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
• إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
• إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
• إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
• إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
• إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
• إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
• إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

إنهاء العقد في فترة التجربة

يعد فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48 من الحقوق المشروعة لكلا الطرفين في عقد العمل، حيث أتاح النظام لصاحب العمل والعامل إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية خلال هذه المرحلة دون أن يُعتبر ذلك إخلالًا بالعقد أو موجبًا للتعويض، بشرط الالتزام بالضوابط التي حددها النظام. وتكمن أهمية هذا الحكم في منح الطرفين فرصة حقيقية لاختبار ملاءمة العمل وظروفه قبل الاستقرار على استمرار العلاقة التعاقدية بشكل دائم، وهو ما يعزز من الشفافية والعدالة ويحمي حقوق كل من الموظف وصاحب العمل.

الغياب في فترة التجربة

يُعد موضوع الغياب في فترة التجربة من الجوانب المهمة التي أولى لها نظام العمل السعودي عناية خاصة، إذ أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتقييم مدى التزام الموظف وجديته في أداء مهامه. فالغياب في هذه الفترة لا يُنظر إليه فقط كإخلال بواجبات العمل، بل قد يكون سببًا مباشرًا لإنهاء العقد، نظرًا لأن صاحب العمل يسعى للتأكد من انضباط الموظف قبل اعتماده بشكل دائم. ومن ثم، فإن الانضباط والمواظبة على الحضور خلال فترة التجربة يُعدان معيارًا أساسيًا للحكم على مدى صلاحية العامل للاستمرار في الوظيفة، لذلك، لذلك فقد منَح نظام العمل السعودي صاحب العمل الحق في إنهاء العقد إذا تكرر الغياب دون عذر مشروع. فخلال هذه المرحلة يسعى صاحب العمل للتأكد من انضباط العامل ومدى قدرته على الالتزام بواجباته الوظيفية، ويُعد الحضور المنتظم والمواظبة على أداء المهام من أهم المعايير التي يتم على أساسها تقييم الموظف. وعليه، فإن الغياب غير المبرر في فترة التجربة قد يؤدي إلى فسخ العقد مباشرة، دون أن يترتب على صاحب العمل أي التزامات إضافية تجاه العامل.

سبب تمديد فترة التجربة

تُعد فترة التجربة في عقود العمل إحدى الوسائل التي نظمها نظام العمل السعودي لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، فكما ذكرنا أنها مرحلة اختبار عملية تهدف إلى تقييم مدى الكفاءة والالتزام قبل تثبيت العلاقة التعاقدية بشكل دائم. وقد راعى المشرّع السعودي أن ظروف العمل قد تقتضي أحيانًا تمديد هذه الفترة، فجعل لذلك أحكامًا خاصة تضمن الوضوح والإنصاف بين الطرفين، ويرجع سبب تمديد فترة التجربة في السعودية إلى رغبة صاحب العمل في منح وقت إضافي لتقييم أداء العامل بصورة أدق، خصوصًا إذا لم تتضح كفاءته أو مدى انسجامه مع بيئة العمل خلال المدة الأولى. كما قد يُلجأ إلى التمديد في حال غياب العامل لأعذار مشروعة كالمرض أو الإجازات، بحيث لا تُحتسب هذه المدة من فترة التجربة الفعلية. ويُشترط أن يكون التمديد مكتوبًا وموافقًا عليه من الطرفين، حتى يظل عقد العمل قائمًا على الشفافية والالتزام بالنصوص النظامية.

هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة السعودية

يحق للعامل في السعودية ترك العمل خلال فترة التجربة، حيث منح نظام العمل للطرفين حرية إنهاء العقد في هذه المرحلة دون التزامات معقدة أو تعويضات، بشرط الالتزام بالضوابط النظامية. فإذا رغب العامل في عدم الاستمرار بالوظيفة خلال فترة التجربة، فيجوز له ذلك بشرط إشعار صاحب العمل وفق ما ورد في العقد أو ما يقرره النظام. ويأتي هذا الحق تحقيقًا لمبدأ التوازن، بحيث يتمكن العامل من تقييم ظروف العمل وبيئته، تمامًا كما يحق لصاحب العمل تقييم أداء العامل وكفاءته خلال هذه الفترة.

تعرف على: الفرق بين رخصة العمل والاقامة: تجديد إقامة موظف ورخص العمل

هل يحق للشركة رفض الاستقالة في فترة التجربة

لا يحق للشركة رفض استقالة الموظف خلال فترة التجربة في السعودية، إذ إن النظام منح العامل وصاحب العمل على حد سواء حق إنهاء العقد في هذه المرحلة متى ما رغب أحد الطرفين بذلك، بشرط الالتزام بما نص عليه العقد أو أحكام النظام من إشعار مسبق إن وُجد. وتأتي هذه القاعدة انطلاقًا من فلسفة فترة التجربة التي تقوم على مبدأ المرونة وتقييم مدى ملاءمة العلاقة التعاقدية، مما يجعل الاستقالة حقًا مشروعًا للعامل لا يجوز للشركة منعه منه خلال هذه المدة.

الخاتمة

وفي الختام، يتضح أن فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48 جاء ليحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، من خلال منح الطرفين حرية تقييم العلاقة التعاقدية قبل استقرارها بشكل نهائي. كما أن وضوح الضوابط النظامية في فسخ العقد بموجب فترة التجربة بموجب مادة العمل 48 يضمن الشفافية ويحد من النزاعات، مما يساهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 9660561137766+ ، 9660541110440+ ، 966504315333+

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة