قضايا التعويض في السعودية وأبرز 7 شروط رفع دعوى التعويض

تلعب قضايا التعويض في السعودية دورًا حيويًا في النظام القضائي السعودي، حيث توفر وسيلة للمتضررين للحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأفعال أو تقصير الآخرين، سواء كانت هذه الأضرار جسدية، مادية، أو معنوية، كما يسعى النظام القانوني السعودي إلى تحقيق العدالة من خلال تحديد المسؤولية وتقدير التعويض المناسب.

تعتمد المحاكم في السعودية على مجموعة من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان تعويض المتضررين بشكل مناسب، هذه القضايا تساهم في ترسيخ مبدأ المساءلة وتعزز الثقة في النظام القانوني مما يعزز الاستقرار والعدالة في المجتمع.

قضايا التعويض في السعودية

قبل التعرف على قضايا التعويض في السعودية يجب العلم أن دعوى التعويض هي دعوى مدنية تهدف إلى تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرفات الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا يمس بشخص المتضرر، ويعتبر هذا حقًا قانونيًا لكل من تحمل خسائر مالية أو إصابات جسدية بسبب أفعال شخص آخر.

قد ترغب في الاطلاع على/ إجراءات رفع دعوى التعويض عن أضرار العمل

أنواع دعوى التعويض في النظام السعودي

تهتم المملكة العربية السعودية بتنظيم العلاقات بين الأفراد وضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة، لذا وضعت نظامًا يوضح حقوق كل طرف في حال وقوع ضرر من الطرف الآخر، وتقسم الأضرار إلى نوعين الأضرار المادية والأضرار المعنوية، ويحدد نوع التعويض بناءًا على نوع الضرر.

الأضرار المادية تشمل الأضرار التي تصيب الأشياء الملموسة مثل إصابات العمل، وحوادث السير، والأضرار الناتجة عن حرق العقارات، والأضرار المتعلقة بالأموال.

أما الأضرار المعنوية فهي تشمل الأضرار التي تصيب شعور الشخص أو كرامته، مثل الأضرار الناتجة عن تشويه السمعة، والتشهير، والاتهامات الباطلة، والسجن ظلمًا.

والجدير بالذكر أنه في هذه الحالات وغيرها يحق للمتضرر رفع دعوى والمطالبة بالتعويض ضمن قضايا التعويض في السعودية.

اقرأ أيضًا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

شروط رفع دعوى تعويض

كما حدد النظام السعودي أنواع الأضرار فقد وضع أيضًا شروطًا لرفع هذه الدعوى، وبعد أن استعرضنا أنواع قضايا التعويض في السعودية يجدر بنا الآن معرفة شروط قبولها، حيث يجب تطبيق هذه الشروط لضمان قبول دعوى التعويض في النظام السعودي وتتمثل فيما يلي:

1. يجب أن يكون مقدم الدعوى هو المتضرر نفسه أو من ينوب عنه قانونياً.
2. ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر يتمتع بأهلية قانونية كاملة.
3. يجب أن يكون الضرر الواقع ضررًا مباشرًا.
4. ينبغي أن يكون الضرر فعليًا وليس محتمل الوقوع.
5. يجب أن يكون للشخص المتضرر مصلحة من القيام برفع دعوى التعويض.
6. ينبغي أن يكون الضرر ناتجًا عن الفعل المتسبب به المدعى عليه.
7. يجب أن يكون الضرر موجودًا وقت رفع الدعوى.

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي تتعلق بأركان دعوى التعويض وهي:

• وجود الخطأ.
• وقوع الضرر.
• العلاقة السببية بين الفعل والضرر.

أنظر كيفية رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية

نظام المعاملات المدنية

في نظام المعاملات المدنية السعودي، يتناول موضوع التعويض بشكل تفصيلي في إطار الأحكام المتعلقة بالضرر وأيضًا قضايا التعويض في السعودية، وتُعد الفقرة المتعلقة بالتعويض جزءًا أساسيًا من النظام وتهدف إلى تنظيم كيفية تعويض الأضرار التي يتعرض لها الأفراد أو الجهات نتيجة تصرفات أو أفعال من أطراف أخرى، وقد ورد ذلك في المواد من الـ 136 وحتى الـ 143 وسوف نذكرهم بشكل مفصل فيما يلي:

في نظام المعاملات المدنية السعودي، تُنظم قضايا التعويض عن الضرر من خلال مجموعة من المواد التي تحدد كيفية تعويض المتضرر. إليك نظرة عامة على هذه المواد بأسلوب مبسط:

المادة 136 من نظام المعاملات المدنية

أوضحت أن التعويض يُقصد به إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، أو الحالة التي كان من الممكن أن يكون عليها لولا وقوع الضرر.

المادة 137 من نظام المعاملات المدنية

يتعين على المسؤول تعويض الضرر بناءًا على مقدار الخسارة التي لحقت بـ المتضرر وما فاته من كسب، إذا كانت هذه الخسارة نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويُعتبر الفعل ضارًا أيضًا إذا كان المتضرر غير قادر على تفاديه رغم بذل الجهد المعقول.

المادة 138 من نظام المعاملات المدنية

يشمل التعويض أيضًا الأضرار المعنوية مثل الأذى النفسي أو الحسي الذي يلحق بالشخص نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو سمعته، كذلك لا يمكن انتقال حق التعويض عن الأضرار المعنوية إلى الغير إلا إذا تم تحديد قيمته بنص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي، ويجب العلم أن المحكمة هي المسؤولة عن تقدير الضرر المعنوي بناءًا على نوعه وطبيعته.

المادة 139 من نظام المعاملات المدنية

يُقدَّر التعويض عادةً بالنقد ولكن يجوز للمحكمة بناءًا على طلب المتضرر ووفقًا للظروف أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأمر معين يتعلق بالفعل الضار، كما يمكن للمحكمة أيضًا أن تقضي بالتعويض على أقساط أو بشكل منتظم، ولها الحق في طلب ضمان كافٍ من المدين في هذه الحالات.

المادة 140 من نظام المعاملات المدنية

إذا نتج عن الفعل الضار تلف كبير يجعل الشيء غير صالح للاستعمال، يمكن للمتضرر الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتسبب في الضرر والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

المادة 141 من نظام المعاملات المدنية

إذا لم تتمكن المحكمة من تحديد التعويض بدقة، يمكنها تقديم تقدير أولي للتعويض مع الحفاظ على حق المتضرر في طلب إعادة النظر في التقدير لاحقًا خلال مدة تحددها المحكمة.

المادة 142 من نظام المعاملات المدنية

إذا كان الضرر يتعلق بالنفس أو ما دونها يُحدد مقدار التعويض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالضمان في حالات الجناية على النفس وما دونها.

المادة 143 من نظام المعاملات المدنية

يُشترط لرفع دعوى التعويض أن تكون قد قُدمت خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر والمسؤول عنه، ولا تُسمع الدعوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فإنها تُسمع طالما أن الدعوى الجزائية لم تسقط.

والجدير بالذكر أن هذه المواد تحدد بوضوح كيفية تعويض الأضرار المختلفة، بما في ذلك الأضرار المادية والمعنوية، وتحدد الأسس التي يتم بناءًا عليها تقدير التعويض وتقديمه.

زوارنا يقرأوون أفضل محامي تعويضات في السعودية

خطوات طلب تعويض من المحكمة

لتقديم ورفع قضايا التعويض في السعودية عبر منصة ناجز، اتبع الخطوات التالية:

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في ناجز أفراد باستخدام معلومات النفاذ الوطني.
• اختر جميع الخدمات الإلكترونية من القائمة المتاحة.
• ابحث عن باقة التبليغ العدلي وحددها.
• ادخل إلى خدمة إخطار مطالبة مالية.
• اضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.
• قم بإدخال البيانات المطلوبة بما في ذلك معلومات مقدم الطلب، معلومات الطرف الآخر، وبيانات الحق المطالب به.
• بعد التحقق من صحة البيانات اضغط على كلمة التأكيد والدفع لإكمال الطلب.

لائحة دعوى تعويض عن ضرر

بإمكانك عزيزي القارئ تنزيل لائحة دعوى تعويض عن ضرر بصيغة pdf التي تم توفيرها على موقع وزارة العدل السعودية.

أسئلة شائعة