مبادرة التقييم القانوني للشركات مع إتقان للمحاماة والاستشارات القانونية

في ظل التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال والأنظمة القانونية في المملكة، تبرز مبادرة التقييم القانوني للشركات كواحدة من أبرز المبادرات الهادفة إلى حماية الكيانات التجارية وتعزيز التزامها باللوائح التنظيمية، أطلقت شركة إتقان المتميزة للمحاماة مبادرة قيمها بإتقان وهي تهدف لتقديم تقييم شامل ومجاني للوضع القانوني للشركات، مما يساهم في الحد من المخاطر القانونية ويضمن استقرار الأنشطة التجارية.

وقد جاءت هذه المبادرة لتواكب النمو المتسارع للشركات الناشئة والمتوسطة، التي قد تغفل في بداياتها عن التأسيس القانوني السليم، عبر هذه الخطوة يحصل أصحاب الأعمال على مراجعة قانونية دقيقة دون أي مقابل، مما يعزز من كفاءة أعمالهم ويمنحهم أمانًا قانونيًا طويل المدى.

مبادرة التقييم القانوني للشركات

مبادرة التقييم القانوني للشركات التي تقدمها شركة إتقان المتميزة تحت مسمى “قيمها بإتقان” تُعد خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للشركات العاملة داخل المملكة العربية السعودية، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، انطلقت المبادرة في شهر يوليو الحالي، وستستمر لمدة 90 يومًا، وتُقدم بشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم أو التزامات مالية، مما يجعلها فرصة ذهبية لأصحاب الشركات للحصول على دعم قانوني احترافي دون تكاليف.

تشمل المبادرة تقييمًا شاملًا لجميع الجوانب القانونية داخل الشركة، مثل العقود التجارية، الامتثال للأنظمة، الحوكمة، تنظيم الموارد البشرية، وحماية الملكية الفكرية، ويقوم فريق من المستشارين القانونيين المتخصصين في الأنظمة السعودية بتحليل الوضع القانوني بدقة وتقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تساعد على تفادي المخاطر المستقبلية وتنظيم العمليات القانونية الداخلية.

تهدف مبادرة “قيمها بإتقان” إلى تمكين الشركات من تطوير بنيتها القانونية بما يتماشى مع أحدث الأنظمة، وتحفيزها على اتخاذ خطوات استباقية نحو الامتثال، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الآمن، ويمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة تعبئة استمارة التقديم عبر الرابط التالي: نموذج التقديم على مبادرة قيمها بإتقان.

اقرأ أيضا: شرح اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونظام الشركات الجديد

كيفية تقييم الإدارة القانونية في الشركة

يقوم فريق إتقان المتميزة المختص بمراجعة الهيكل الإداري القانوني للشركة، ويتحقق من مدى وجود إدارة قانونية فعلية أو مستشار قانوني داخلي، يتم تقييم الإجراءات القانونية المتبعة في الشركة، ومدى فعالية السياسات القانونية المكتوبة، كما يتم تحليل قدرة الشركة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة خاصة في حالات التعاقد أو الخلافات، كل ذلك يهدف لضمان وجود إدارة قانونية متكاملة تحمي مصالح الشركة على المدى البعيد.

فحص العقود التجارية بشكل احترافي

يشمل التقييم القانوني تحليل العقود التجارية الحالية للشركة، من حيث البنود الأساسية، ومدى اتساقها مع الأنظمة المحلية، يتم فحص العقود مع العملاء والموردين والموزعين لضمان خلوها من الثغرات القانونية أو الشروط المجحفة، كما تُراجع آليات فسخ العقود، وآليات التحكيم وتسوية النزاعات، مما يمنح الشركة وضوحًا وثقة أكبر في تعاملاتها التعاقدية.

مراجعة الحوكمة القانونية للشركات

الالتزام بمبادئ الحوكمة القانونية هو أمر بالغ الأهمية في بيئة العمل الحديثة، ضمن مبادرة التقييم القانوني للشركات يتم فحص مدى الالتزام بسياسات الحوكمة، وتحديد مدى وضوح العلاقات بين الشركاء والإدارة، كما يتم التحقق من آليات اتخاذ القرار وتوثيقها، بما يحمي الشركة من النزاعات الداخلية ويعزز من شفافيتها.

تقييم الامتثال القانوني في المؤسسات

تُراجع خلال هذه المرحلة مدى امتثال الشركة للأنظمة السعودية، مثل نظام العمل، نظام الشركات، ونظام حماية البيانات، كما يتم تدقيق الملفات والسجلات الإدارية، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة، بما يضمن تجنب العقوبات والغرامات النظامية، ويُعد هذا أحد الجوانب الأساسية في مبادرة قيمها بإتقان لضمان استقرار الأعمال وامتدادها.

خدمات تدقيق قانوني للشركات مجانًا

تقدم مبادرة التقييم القانوني للشركات قيمها بإتقان تدقيق قانوني كامل يشمل مراجعة داخلية لكل الجوانب القانونية، مع تقديم تقرير مفصل يتضمن الملاحظات القانونية، والنقاط الحرجة، وتوصيات قابلة للتنفيذ، وتتم هذه الخدمة مجانًا تمامًا، في إطار دعم الشركات لتحصين نفسها قانونيًا دون أعباء مالية إضافية.

تقييم الملكية الفكرية والعلامات التجارية

تتضمن مبادرة التقييم القانوني للشركات تحليل وضع العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إن وجدت، والتأكد من تسجيلها وحمايتها، كما يتم فحص مدى تعرضها لأي انتهاكات، واقتراح الخطوات اللازمة لتعزيز حماية الملكية الفكرية، مما يضمن صون حقوق الشركة ومنع استغلالها أو تقليدها من قبل أطراف أخرى.

أطلع على: تعرف على أهم أمثلة على قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية

مبادرة تقييم قانوني بدون مقابل

توفر مبادرة التقييم القانوني للشركات قيمها بإتقان تقييم قانوني مجاني للشركات، حيث أنها لا تتطلب رسوم تسجيل أو التزامات لاحقة، مما يشجع أصحاب الشركات الناشئة على خوض هذه التجربة دون قلق، تُنفذ المبادرة وفق معايير احترافية عالية، ما يجعلها فرصة حقيقية لإعادة تقييم الوضع القانوني من دون أعباء.

استشارة قانونية مجانية للشركات في السعودية

بجانب التقييم يمكن للشركات الاستفادة من استشارات قانونية فورية تتعلق بأي جزئية تشغيلية، سواء في العقود، التوظيف، الشراكات، أو الجوانب النظامية الأخرى، تقدم هذه الاستشارات من خلال محامين ومستشارين لديهم خبرة في الأنظمة السعودية، وتُعد إضافة نوعية لنجاح المبادرة.

تقييم قانون العمل والموارد البشرية

تشمل المبادرة مراجعة مدى امتثال الشركة لنظام العمل السعودي، وفحص عقود الموظفين، وسياسات الموارد البشرية، يتم التأكد من وجود لوائح داخلية مكتوبة، وآليات واضحة لمعالجة الشكاوى، والإجازات، والإنهاءات، مما يساهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنتجة.

اقرأ أيضًا: تعديلات نظام العمل السعودي: استشارات قانونية لسوق العمل

تطوير الإدارات القانونية للشركات الناشئة

غالبًا ما تبدأ الشركات الناشئة بدون قسم قانوني منظم، وهنا يأتي دور مبادرة التقييم القانوني للشركات قيمها بإتقان لتوجيهها نحو بناء إدارة قانونية متكاملة، يشمل ذلك إعداد سياسات قانونية، قوالب عقود، وتدريب داخلي، مما يعزز من كفاءة الشركة منذ مراحلها الأولى ويقلل من فرص الوقوع في أخطاء قانونية.

مبادرة قيمها بإتقان من شركة إتقان المتميزة للمحاماة

تُنفذ مبادرة التقييم القانوني للشركات قيمها بإتقان من قبل شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية المتخصصة في المملكة، تتميز بخبرتها الواسعة في القوانين التجارية والأنظمة السعودية، وتحرص على دعم رواد الأعمال والشركات في كافة المراحل، معلومات التواصل مع شركة إتقان المتميزة:

• جوال: ‎+966561137766 – ‎+966541110440 – ‎+966504315333.
• جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
• الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
• الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع – الدمام 32415.

الخاتمة

من خلال مبادرة التقييم القانوني للشركات قيمها بإتقان تفتح شركة إتقان المتميزة للمحاماة بابًا واسعًا لحماية الشركات وتعزيز التزامها النظامي دون مقابل، كما إنها تعد فرصة حقيقية لتحصين الأعمال قانونيًا، وضمان التوسع والنمو في بيئة منظمة ومستقرة وآمنة من الناحية القانونية.