تحت رئاسة معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، عٌقدت جلسة مجلس القضاء الإداري اليوم 05/07/2023 في مقر ديوان المظالم بالرياض.
في بداية الجلسة، قام معاليه بترحيب أعضاء المجلس الكرام وتقديره للأعمال التي يقومون بها وللآراء والمقترحات التي يقدمونها. حقًا، يعتبر المجلس مصدرًا هامًا لاتخاذ القرارات الهامة في مجال القضاء الإداري، حيث تم اعتماد العديد من القرارات التاريخية التي تشكل خطوات نحو تطوير وتحسين النظام القضائي.
أهم القرارات التي أصدرها المجلس
وفي هذا السياق، أوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس أصدر قرارات هامة جدًا خلال مسيرته، منها اعتماد تنفيذ النظام الجديد أمام ديوان المظالم، كما تم الموافقة على تحديد مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا بما لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ تقديمها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمت الموافقة أيضًا على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية، بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني، مما يسهم في تسهيل وتحسين سير العمل في هذه المحاكم.
وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتم تعيين رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية. كما تمت الموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضيًا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. ولأجل الرقي بالأداء القضائي، تمت الموافقة أيضًا على تأسيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
أهم مناقشات المجلس فى الجلسة
وقد تضمن جدول أعمال المجلس مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومتابعة سير العمل القضائي في المحاكم التابعة لديوان المظالم. إن هذه النتائج والإنجازات التي تحققت بفضل الجهود المتواصلة والتفاني الذي يبذله معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف وأعضاء مجلس القضاء الإداري، تعكس التزامهم بتعزيز العدالة وتحقيق القضاء العادل في المملكة.
إن الإرادة والتفاني المشتركين في ديوان المظالم هما ما يدفعان قدمًا عملية الإصلاح والتطوير في نظام القضاء الإداري، ونحن واثقون من أن هذه الجهود ستسهم في بناء نظام قضائي فعال ومنصف يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة.