نظام الإجراءات الجزائية بالسعودية هو إطار قانوني ينظم الأحكام والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الجزائية. يهدف النظام إلى ضمان تطبيق العدالة وتحقيق الحق في المحاكمة العادلة وفقًا للأحكام الشرعية والقوانين المعتمدة.
يعتبر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة القانونية في البلاد، حيث يجري تطبيقه في المحاكم المختلفة، بدءاً من المحاكم الجزائية والجنائية وصولاً إلى المحكمة العليا.
يقوم النظام بتنظيم سير الإجراءات الجنائية من بداية البحث الجنائي وتقديم البلاغ، ومرورًا بجمع الأدلة والشهود، وانتهاءً بالنطق بالحكم النهائي. يضم النظام أيضًا أحكامًا تتعلق بحقوق المتهم والمشتكى به وحقوق الضحية.
كما ينص النظام على وجود ضوابط وإجراءات خاصة بالتحقيق الجنائي والمرافعات الجنائية وتنفيذ الأحكام الجنائية. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان سرعة العدالة وتحقيق العدالة الجنائية.
يتطلب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية السعودي خبرة ومعرفة قانونية متخصصة، ولذلك فإن المحامين والقضاة والمحققين يلعبون دورًا حاسمًا في تطبيق النظام وضمان حقوق الأفراد.
في النهاية، يعد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أحد الأنظمة القانونية الهامة التي تؤمن بمبادئ العدالة وتحق الحق في المحاكمة العادلة في المملكة العربية السعودية.
المحتويات
ما هو نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443؟
نظام الإجراءات الجزائية الجديد بالسعودية هو نظام تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وقد دخل حيز التنفيذ في ١٧/ ١/ ١٤٣٥هـ. وقد تضمن النظام العديد من الإصلاحات والتحديثات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة الجنائية، ومن أبرز هذه الإصلاحات ما يلي:
- ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، وذلك من خلال تعزيز حقوقه في الدفاع عن نفسه، وضمان حقه في حضور جلسات المحاكمة، وحق الحصول على محامٍ.
- حماية حقوق المجني عليه، وذلك من خلال تعزيز حقه في معرفة سير الدعوى، وحق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
- تعزيز دور النيابة العامة، وذلك من خلال منحها صلاحيات واسعة في التحقيق في الجرائم، وإصدار أوامر القبض والتفتيش.
- تقليص مدة التقاضي، وذلك من خلال تحديد آجال محددة لكل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية.
وقد تم تعديل نظام الإجراءات الجزائية الجديد في عام ١٤٤٠هـ بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٠هـ.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول أبرز أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد بالسعودية:
حق المتهم في محاكمة عادلة
يضمن نظام الإجراءات الجزائية الجديد حق المتهم في محاكمة عادلة، وذلك من خلال ما يلي:
- حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وذلك من خلال السماح له بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة، وحق تقديم طلباته ودفوعه، وحق استدعاء الشهود.
- حق المتهم في حضور جلسات المحاكمة، وذلك إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
- حق المتهم في الحصول على محامٍ، وذلك من تلقاء نفسه أو بمساعدة من الدولة.
حماية حقوق المجني عليه
يضمن نظام الإجراءات الجزائية الجديد حماية حقوق المجني عليه، وذلك من خلال ما يلي:
- حق المجني عليه في معرفة سير الدعوى، وذلك من خلال السماح له بالاطلاع على ملف الدعوى.
- حق المجني عليه في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به، وذلك من خلال السماح له برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.
تعزيز دور النيابة العامة
تلعب النيابة العامة دورًا مهمًا في نظام الإجراءات الجزائية الجديد، وذلك من خلال ما يلي:
- صلاحية النيابة العامة في التحقيق في الجرائم.
- صلاحية النيابة العامة في إصدار أوامر القبض والتفتيش.
وفيما يلي بعض الملاحظات حول نظام الإجراءات الجزائية الجديد بالسعودية:
- يعد نظام الإجراءات الجزائية الجديد خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية.
- يتضمن النظام العديد من الإصلاحات والتحديثات التي تحسن من حقوق المتهم والمجني عليه، وتعزز دور النيابة العامة.
- حماية حقوق المرأة، وذلك من خلال إضافة نص ينص على أن المتهمة لا يجوز القبض عليها إلا بأمر من قاضي التحقيق أو المحكمة.
اقرأ أيضًا: ماهو نظام الاثبات السعودي الجديد؟
المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية بالسعودية
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية تنظم إجراءات الإفراج عن المتهمين في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا.
وتنص المادة على أنه “في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق”.
يجب على المتهم الذي يتم إفراجه مؤقتاً بأمر من المحقق أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، وذلك وفقاً للمادة (121) من نظام الإجراءات الجزائية. يجب على المتهم تلقي البلاغات اللازمة وتدوين ذلك ويلحق بملف الدعوى.
وبناءً على ذلك، فإن شرح هذه اللائحة هو كالتالي:
- التعهد بالحضور: يجب على المتهم الذي يُفرج عنه مؤقتاً أن يتعهد بالحضور أمام المحقق أو المحكمة إذا طلب منه ذلك. وهذا التعهد يُعد ضمانة لحضور المتهم في المواعيد المحددة، وذلك للتحقيق معه أو لمحاكمته.
- تعيين مكان لتلقي البلاغات: يجب على المتهم الذي يُفرج عنه مؤقتاً أن يعين مكاناً في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني لتلقي البلاغات اللازمة. وهذا المكان يمكن أن يكون منزل المتهم أو محل إقامته أو مقر عمله. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية تلقي البلاغات من المحقق أو المحكمة، وذلك للتواصل مع المتهم في حال الحاجة.
وتهدف المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية إلى حماية المجتمع من المتهم، وذلك من خلال إجباره على البقاء في مكان معين يوافق عليه المحقق، وذلك حتى يتم التحقيق في الدعوى والفصل فيها.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية هي مادة إجرائية، وليست مادة موضوعية، أي أنها تنظم الإجراءات التي يجب على المحقق اتباعها عند الإفراج عن المتهم، ولا تحدد ما إذا كان الإفراج عن المتهم واجبًا أم لا.
لائحة نظام الإجراءات الجزائية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وقد اشتملت على 280 مادة، تنظم إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ في المملكة العربية السعودية.
أهداف اللائحة
تسعى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق العدالة الناجزة في القضايا الجزائية.
- حماية حقوق الإنسان وضمانها.
- توفير إجراءات قانونية عادلة وواضحة.
- سرعة الفصل في القضايا الجزائية.
- حماية المجتمع من الجريمة.
أحكام اللائحة
تقسم اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إلى 10 أبواب، تتناول الإجراءات الجزائية في مراحلها المختلفة، وهي كالتالي:
الباب الأول: الاحكام العامة
الباب الثاني: الدعوي الجزائية
يحدد هذا الباب الدعوي الجزائية، وهي:
- رفع الدعوي الجزائية
- انقضاء الدعوى الجزائية
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال
يتناول هذا الباب إجراءات الاستدلال، ومنها:
- جمع المعلومات وضبطها
- التلبس بالجريمة
- القبض علي المتهم
- تفتيش الاشخاص والمساكن
- ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
الباب الرابع: إجراءات التحقيق
يتناول هذا الباب إجراءات التحقيق، ومنها:
- تصرفات المحقق
- ندب الخبراء
- الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجرمية
- التصرف في الاشياء المضبوطة
- الاستماع الي الشهود
- الاستجواب والمواجهة
- التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
- أمر التوقيف
- الإفراج المؤقت
- انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوي
الباب الخامس: المحاكم
يتناول هذا الباب المحاكم، ومنها:
- الاختصاص الجزائية
- تنازع الاختصاص
الباب السادس: إجراءات المحاكمة
يتناول هذا الباب إجراءات المحاكمة، ومنها:
- إبلاغ الخصوم
- حضور الخصوم
- حفظ النظام في الجلسات
- تنحي القضاة وردهم عن الحكم
- الادعاء بالحق الخاص
- إجراءات الجلسة ونظامها
- دعوي التزوير الفرعية
- الحكم
- أوجه البطلان
الباب السابع: طرق الاعتراض علي الأحكام : الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر
يتناول هذا الباب طرق الاعتراض علي الاحكام، ومنها:
- الاستئناف
- النقض
- إعادة النظر
الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
الباب العاشر: في أحكام ختامية
يتضمن هذا الباب أحكامًا ختامية، منها:
- بدء العمل باللائحة.
- تعديل اللائحة.
- أهمية اللائحة التنفيذية
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وثيقة قانونية مهمة، تساهم في تحقيق العدالة الناجزة في القضايا الجزائية، وحماية حقوق الإنسان، وتوفير إجراءات قانونية عادلة وواضحة.
وفيما يلي بعض أهم النقاط التي تبرز أهمية اللائحة التنفيذية:
- تحدد اللائحة الاختصاصات والصلاحيات الخاصة بالجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة، مما يساهم في ضمان سير الإجراءات الجزائية بشكل صحيح وعادل.
- تحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمحاكمة، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.
- تحدد اللائحة أحكامًا عامة، منها العفو عن العقوبة ووقف تنفيذ العقوبة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وبشكل عام، تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أداة مهمة لتحقيق العدالة في المملكة العربية السعودية.