نظام الاستثمار الأجنبي: لائحته والأنشطة المستثناة من النظام

إلى ماذا يهدف وضع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية؟! وما هي رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة، بجانب معرفة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي والإجابة على بعض الأسئلة المتداولة فيما يتعلق بهذا النظام، هذا سيكون موضوع مقالنا اليوم.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير القوانين والأنظمة التي تواكب تطلعات رؤية المملكة السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعد نظام الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية في لتحقيق هذا الهدف، حيث يوفر بيئة استثمارية تنافسية، ويمنح هذا النظام للمستثمرين الأجانب تسهيلات كثيرة، ورغم الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا النظام إلا أنه يخضع لمجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية المصالح السعودية.

نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية

بعد نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال، حيث يمنح المستثمرين الأجانب العديد من التسهيلات والمزايا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتناول النظام بعضا من الموضوعات ومنها، تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، تمتع المشروع الأجنبي بامتيازات وحوافز المشروع الوطني.

حقوق وحصانات والتزامات المستثمر الأجنبي، واجبات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار، عقوبات مخالفة النظام، وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها، أحكام تسوية الخلافات، المعاملة الضريبية. تصدر الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية للنظام، ومن خلال تنظيم هذه الموضوعات يعمل النظام على تعزيز بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع رؤية المملكة السعودية ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد  السعودي، وعلى الرغم من التسهيلات والفرص التي يوفرها النظام يفرض النظام بعض الضوابط على المستثمرين لضمان  الامتثال للقواعد والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية

يعتبر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية الإطار القانوني الذي ينظم انضمام المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودى واندماجهم فيه، والصادر بتاريخ ١٤٢١/١/٥ه‍ والموافق ٢٠٠٠/٤/١٠م في المرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ١٤٢١/١/٥ بقرار مجلس الوزراء رقم ١ بتاريخ ١٤٢١/١/٥.

ويهدف وضع المملكة لهذا النظام إلى تعزيز البيئة  الاستثمارية للمملكة والتطوير من الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠،  وجاء النظام لتحديد حقوق المستثمرين الأجانب والتزاماتهم، بجانب ذكر الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وجاءت اللائحة التنفيذية لهذا النظام لتوضيح وتفسير الأحكام الموجودة فيه وكيفية تنفيذ هذه الأحكام.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

 وضعت المملكة العربية السعودية رسوم لإستثمار الأجنبي فيها، كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه الرسوم تكاليف إصدار وتجديد التراخيص الاستثمارية، وتختلف هذه الرسوم بناءًا على نوع النشاط الاستثماري، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، وفيما يلي إليك عزيزي القارئ الرسوم المقررة للاستثمار الأجنبي في السعودية.

فيما يتعلق  بالمجالات  التالي ذكرها تكون الرسوم 2000 ريال سعودي لإصدار الترخيص عن كل سنة بحد أقصى خمسة سنوات:-

1. الاستشارات الإدارية العليا.
2. المقاولات.
3. الدعايا والإعلان.
4. تقنية المعلومات.
5. التأمين وإعادة التأمين.
6. الشحن البحري والجوي للبضائع.
7. الخدمات المتعلقة بالتموين والتغذية.
8. خدمات الطيران.
9. خدمات الصحة.
10. التدريب.
11. تنظيم المعارض.
12. الخدمات المالية.
13. المكاتب الفنية والعلمية.
14. مكاتب المحاماة الأجنبية.
15. خدمات الطيران.

وتكون الرسوم المقررة للاستثمار الأجنبي 10000 ريال سعودي ليتم الحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار في المملكة لاشتراك السنة الأولى، وفي السنوات التالية يتم تطبيق الرسوم لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60000 ريال سعودي عن كل سنة.

اقرأ أيضا: الاستثمار الأجنبي في السعودية

وتم تحديد مدة لسداد رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية على أن تكون ستون يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال تأخر المستثمر الأجنبي عن السداد خلال هذه الفترة يتم اعتبار هذه الخدمة ملغية.

والمقررات الإقليمية في المملكة فتم تحديد الرسوم لتكون 2000 ريال سعودي لإصدار الترخيص عن كل سنة، يضاف إليها 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى ليتم الحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار السعودية، ويكون للسنوات اللاحقة للسنة الأولى بدون رسوم.

اطلع على: الاستثمار الجريء في السعودية

الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

على الرغم من انفتاح المملكة العربية السعودية على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها لها وتقديمها العديد من التسهيلات للمستثمرين، إلا أن هناك بعض الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وذلك للحفاظ على المصالح الوطنية السعودية والأمن الاقتصادي، وتشمل هذه الأنشطة بعض القطاعات الاستراتيجية التي تعد ذات أهمية خاصة للدولة، مثل المجالات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وما إلى ذلك، وفيما يلي من خلال مقالنا نظام الاستثمار الأجنبي سنذكر لك عزيزي القارئ هذه الأنشطة والتي جاءت في دليل الخدمات الاصدار العاشر لعام 2023، وتتمثل هذه الأنشطة في:-

١. فيما يتعلق بقطاع الخدمات ما يلي:-

• خدمات التوظيف الأهلية.
• خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
• صيد الثروات المائية الحية.
• خدمات الإرشاد السياحي التي تتعلق بالحج.
• خدمات الاستثمار العقاري في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.
• التحريات والأمن.
• الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنفة دوليًا بالرقم ( 621) .

٢. أما بالنسبة لما يتعلق بالقطاع الصناعي ما يلي:-

• القيام باستكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها أو إنتاجها.

تعرف على: نظام السوق المالية هيئة الخبراء ومواده ولائحته التنفيذية

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

لضمان تحقيق بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة، وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها المستثمر الأجنبي والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، وإليك عزيزي القارئ هذه الشروط وفقًا لما جاء في نظام الاستثمار الأجنبي والمركز السعودي للأعمال:-

• ألا يكون النشاط الاستثماري ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
• أن تكون مواصفات المنتج مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
• ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده قرارات نهائية بسبب مخالفات لأحكام النظام داخل المملكة أو خارجها.
• أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
• أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص.
• أن يكون مستثمرًا أجنبيًا حاصلًا على ترخيص ممارسة النشاط التجاري في المملكة.
• وجود السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
• وجود السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
• وجود عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
• وجود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
• وجود جواز سفر للمدير العام.
• وجود الهوية الوطنية وبطاقة العائلة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية السعودية.
• تقديم قرار الشركاء، الذي يفيد برغبتهم في الاستثمار في المملكة، موضحًا به أسماء الشركاء، ورأس المال، ونسبة ملكية كل شريك، والمركز الرئيسي للمنشأة وطبيعة النشاط.
• تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدقًا من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
• تقديم الموافقة المبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية إن كان النشاط يتطلب موافقة.
• تقديم خطة عمل تفصيلية.
• تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن 3 سنوات، توضح سلامة الوضع المالي، معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني ومن سفارة المملكة.
• إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة.
• حجز اسم تجاري من وزارة التجارة.

وفي ختام مقالنا نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية يعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو تطوير وتعزيز التنمية الاقتصادية السعودية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وقد أصبحت المملكة واحدة من أكثر الأسواق تنافسية واستقرار، وهنا قد انتهينا من مقالنا نتمنى أن نكون قد أجبنا و تطرقنا إلى ما يدور في اذهانكم فيما يتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي.

 يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 056113776– 0541110440– 504315333.

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام .32415

الأسئلة الشائعة