نظام الامتياز التجاري ولائحته وأهم 5 شروط للمنح في السعودية

يُعد نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) أحد أهم الأدوات الحديثة في عالم الاستثمار والتجارة، حيث يجمع بين أصحاب العلامات التجارية الناجحة وروّاد الأعمال الطامحين للتوسع بخطوات مدروسة. ومع تزايد التنافسية في الأسواق، أصبح الامتياز التجاري وسيلة فعّالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوطين الخبرات العالمية داخل المملكة العربية السعودية.

ولقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذا القطاع عبر إصدار نظام الامتياز التجاري الذي يضع إطارًا قانونيًا يحمي حقوق كل من المانح والممنوح، ويعزز الشفافية، ويشجع على جذب الاستثمارات. ومن خلال هذا النظام، تُفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين لتبني نماذج عمل ناجحة، تسهم في رفع جودة الخدمات والمنتجات، ودعم رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

لائحة نظام الامتياز التجاري

أصدرت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09/02/1441هـ، وذلك لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز (صاحب العلامة التجارية) وصاحب الامتياز (المستثمر). وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار قانوني يضمن الشفافية والعدالة، ويحمي حقوق كلا الطرفين، ويشجع على التوسع التجاري وجذب الاستثمارات.

أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية:

1. وثيقة الإفصاح: إلزام مانح الامتياز بتزويد الممنوح بالبيانات الأساسية قبل توقيع العقد بـ 14 يومًا على الأقل، وتشمل: الأداء المالي السابق، خبرة العلامة التجارية، التزامات المانح، والمخاطر المحتملة.
2. تسجيل الاتفاقيات: يجب قيد عقد الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال 90 يومًا من توقيع العقد، مع دفع الرسوم المقررة.
3. محتوى اتفاقية الامتياز: يجب أن تكون مكتوبة وتشمل البنود الأساسية مثل: وصف النشاط، مدة العقد، المنطقة الجغرافية، المقابل المالي، التزامات الطرفين.
4. التزامات مانح الامتياز: توفير التدريب، الدعم الفني والتسويقي، تزويد السلع أو الخدمات عند الحاجة، وتقديم كتيبات التشغيل.
5. التزامات صاحب الامتياز: الالتزام بجودة الخدمات، اتباع تعليمات التشغيل، الإفصاح عن البيانات المالية، وعدم التنازل عن العقد إلا بموافقة خطية من المانح.
6. التجديد والإنهاء: تنظيم شروط التجديد، التمديد، أو إنهاء العقد في حال الإخلال الجوهري أو حالات الإفلاس أو فقدان التراخيص.
7. العقوبات: فرض غرامات تصل إلى (500,000 ريال سعودي) على المخالفات، مع إتاحة حق التظلم أمام ديوان المظالم.

اقرأ أيضا: أبرز 10 خطوات نقل ملكية السجل التجاري ورسومه

أهمية اللائحة

• تحمي حقوق المستثمرين وتمنع الاستغلال.
• ترفع من مستوى الشفافية في السوق السعودي.
• تدعم انتشار العلامات التجارية محليًا ودوليًا.
• تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد وتوسيع فرص الامتياز التجاري.

نظام الامتياز التجاري هيئة الخبراء

هيئة الخبراء هي هيئة تشريعية استشارية رسمية داخل الحكومة السعودية تختص بإعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح قبل رفعها لمجلس الوزراء، لضمان المطابقة القانونية والاتساق التشريعي مع الأنظمة القائمة.

كما يعد نظام الامتياز التجاري من أبرز الأنظمة الحديثة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وضمان العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وقد تمت صياغة النظام ومراجعته من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح قبل رفعها لاعتمادها.

وقد لعبت هيئة الخبراء دورًا جوهريًا في:

• مراجعة مواد النظام وصياغتها بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف.
• التأكد من اتساق النظام مع باقي التشريعات التجارية في المملكة.
• إدراج التعريفات الدقيقة مثل: مانح الامتياز، صاحب الامتياز، نموذج العمل، ووثيقة الإفصاح.
• اقتراح الضوابط والجزاءات التي تضمن التطبيق الفعّال للنظام وتمنع أي استغلال.

وبذلك، جاء نظام الامتياز التجاري بصياغة دقيقة ومرجعية رسمية، اعتمدت على جهود هيئة الخبراء، ليكون أداة فاعلة في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اطلع على: نقل علامة تجارية: الإجراءات عبر منصة رسمية والفئة المستهدفة

شروط منح الامتياز التجاري

يشترط نظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية توافر عدد من الضوابط النظامية قبل إبرام اتفاقية الامتياز، وذلك لضمان جدية مانح الامتياز وحماية حقوق الممنوح، ومن أبرز هذه الشروط:

• أن يكون مانح الامتياز قد مارس نموذج عمل الامتياز محل الاتفاقية في المملكة أو خارجها، بصفة مباشرة أو من خلال الغير، لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك عبر تشغيل منفذ بيع واحد على الأقل.
• أن يكون مانح الامتياز قد منح الامتياز ذاته لمستفيد آخر على الأقل ومكّنه من ممارسة النشاط محل الاتفاقية.
• أن يقوم مانح الامتياز بتزويد الممنوح بـ وثيقة الإفصاح مكتوبة باللغة العربية، قبل إبرام عقد الامتياز أو دفع أي مقابل مالي بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا، متضمنة البيانات الجوهرية عن النشاط التجاري، المركز المالي، المخاطر المحتملة، والتزامات الطرفين.
• أن يتم إبرام اتفاقية الامتياز بصيغة مكتوبة، وأن تشمل الشروط الأساسية مثل: وصف النشاط، نطاقه الجغرافي، مدة العقد، المقابل المالي، التزامات الطرفين، وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.
• أن تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع العقد، وفقًا للإجراءات والرسوم المقررة.

وبذلك، يضع النظام السعودي إطارًا قانونيًا محكمًا يضمن أن منح الامتياز التجاري لا يتم إلا بعد تحقق شروط واقعية ونظامية تعكس جدية العلامة التجارية واستقرارها، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق العدالة والشفافية في السوق.

نظام الامتياز التجاري في السعودية​

أصدر المشرّع السعودي نظام الامتياز التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09/02/1441هـ، ليكون الإطار القانوني المنظّم للعلاقات التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز في المملكة. ويهدف النظام إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في عقود الامتياز، وضمان التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار وتوسيع نطاق العلامات التجارية داخل السوق السعودي.

وقد نص النظام على ضوابط دقيقة، أبرزها: إلزام مانح الامتياز بممارسة نموذج العمل التجاري محل الاتفاقية لمدة لا تقل عن سنة، واشتراط تزويد الممنوح بـ وثيقة الإفصاح قبل إبرام العقد بمدة لا تقل عن 14 يومًا، مع قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من التوقيع. كما وضع النظام أحكامًا خاصة بالتجديد، التنازل، الإنهاء، وآليات حل النزاعات، مع تحديد عقوبات تصل إلى (500,000) ريال عند الإخلال بأحكامه.

وبذلك، يُعد نظام الامتياز التجاري في السعودية نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يرسّخ الثقة بين المستثمرين، ويدعم بيئة الأعمال، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية.

تعرف على: تعديل العلامة التجارية ونظام العلامات التجارية في السعودية

الخاتمة

في الختام عزيزي القارئ، يعد نظام الامتياز التجاري في السعودية إطارًا قانونيًا متكاملًا يعزز مناخ الاستثمار ويتيح فرصًا واسعة لرواد الأعمال، سواء مانحي الامتياز أو الحاصلين عليه. ومن خلال التنظيم الدقيق للعلاقة بين الطرفين، وتوفير الحماية القانونية، وضمان الشفافية، أصبح الامتياز التجاري من أهم الأدوات لتوسيع العلامات التجارية ودعم الاقتصاد الوطني. لذا، فإن الالتزام بأحكام النظام واللوائح التنفيذية يمثل الخطوة الأولى نحو بناء شراكة ناجحة ومستدامة في عالم الفرنشايز.

الاسئلة الشائعة