كل ما تعرفه عن نظام التجارة الإلكترونية وشروطها وأنواعها

في عام 2019، شهدت المملكة العربية السعودية إصدار نظام التجارة الإلكترونية، الذي شكل نقلة نوعية في مسار هذا القطاع الحيوي.

يُمثل هذا النظام علامة فارقة في تاريخ التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث وضع إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم هذا القطاع، وضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه.

في هذا المقال، سنستعرض أهم ما ورد في نظام التجارة الإلكترونية، ونناقش تأثيره على البيئة التجارية في المملكة.

نظام التجارة الإلكترونية

ومن أهم ما ورد في النظام:

1. تعريف شامل للتجارة الإلكترونية ووسائلها المختلفة.
2. تحديد حقوق وواجبات مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك واجب الشفافية والوضوح في عرض المعلومات والمنتجات.
3. حماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة وسرعة توصيل المنتجات، وإمكانية إرجاعها أو استبدالها في حال وجود عيوب.
4. تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وضمان أمنها.
5. حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
6. تأسيس آليات فعالة لحلّ النزاعات بين الأطراف المتعاقدة.

يُعد هذا النظام خطوة مهمة على طريق تطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية.

ومع العمل على معالجة التحديات القائمة، فإن النظام الخاص بالتجارة الإلكترونية يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار في عالم البيع والشراء، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية: نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي مزدهر

يُعد هذا النظام الصادر بمرسوم ملكي رقم م/١٢٦ بتاريخ ٧/١١/١٤٤٠هـ نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد رقمي مزدهر. حيث يهدف النظام إلى تنظيم ممارسات التجارة الإلكترونية وضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة فيها، بما في ذلك المستهلكين، والتجار، ومقدمي الخدمات.

أهم أحكام النظام

1. تعريفات: يحدد النظام مصطلحات أساسية مثل “التجارة الإلكترونية”، “المستهلك”، “موفر الخدمة”، “البيانات الإلكترونية”، وغيرها.
2. التراخيص: يُلزم النظام بعض مقدمي الخدمات الإلكترونية بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
3. الواجبات والالتزامات: يحدد النظام واجبات و التزامات كل من موفري الخدمات والمستهلكين، مثل واجب الشفافية في عرض المنتجات والخدمات، وواجب حماية البيانات الشخصية.
4. العقوبات: ينص النظام على عقوبات للمخالفين لأحكامه.

أبرز مزايا النظام

1. تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية: يُساعد النظام في تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة فيها.
2. خلق بيئة تنافسية عادلة: يُساعد النظام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات الإلكترونية.
3. حماية حقوق المستهلكين: يُوفر النظام حماية قوية لحقوق المستهلكين، مثل الحق في استرجاع السلع وإلغاء الطلبات.
4. دعم نمو التجارة الإلكترونية: يُساهم النظام في دعم نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تأثير النظام على الاقتصاد السعودي

1. جذب الاستثمارات: يُتوقع أن يجذب النظام المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
2. خلق فرص العمل: يُساهم النظام في خلق فرص العمل الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
3. زيادة الصادرات: يُساعد النظام في زيادة صادرات المملكة العربية السعودية من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

يُعد نظام التجارة الإلكترونية في السعودية خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر. يُتوقع أن يكون للنظام تأثير إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والسياحة، والخدمات المالية.

اقرأ أيضًا: انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في السعودية لتعزيز تبنيها في منشآت القطاع الخاص

لائحة نظام التجارة الإلكترونية

لائحة هذا النظام الهام في السعودية:

أولاً: التعريفات

• اللائحة: هي اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.
• الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
• النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
• الموفر: التاجر أو الممارس.
• المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية.
• البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
• التعامل الإلكتروني: أي عملية أو نشاط تجاري يتم إجراؤه عبر الإنترنت.

ثانياً: الواجبات والالتزامات

• التسجيل:
  • يجب على جميع مقدمي الخدمات الإلكترونية التسجيل لدى الوزارة.
  • يجب على الممارسين الحصول على رخصة تجارية قبل البدء بممارسة التجارة الإلكترونية.
• الإفصاح:
  • يجب على الموفر الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة به وبمنتجاته أو خدماته.
  • يجب على الموفر إبلاغ المستهلك بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بالتعامل الإلكتروني.
• حماية البيانات:
  • يجب على الموفر حماية بيانات المستهلك الشخصية.
  • لا يجوز للموفر استخدام بيانات المستهلك الشخصية لأغراض غير مصرح بها.
• الضمانات:
  • يجب على الموفر تقديم ضمانات على منتجاته أو خدماته.
  • يجب على الموفر إصلاح أو استبدال المنتجات المعيبة أو استرداد ثمنها.
• الاسترجاع:
  • يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال مدة محددة من تاريخ استلامه.
  • يجب على الموفر إعادة ثمن المنتج للمستهلك في حال استرجاعه.

ثالثاً: العقوبات

• الغرامات:
  • تفرض غرامات على مقدمي الخدمات الإلكترونية الذين يخالفون أحكام النظام أو اللائحة.
  • تختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة.
• إيقاف الخدمة: يمكن إيقاف خدمة مقدم الخدمة الإلكترونية في حال تكرار مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة
• الإغلاق: يمكن إغلاق المتجر الإلكتروني في حال مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بشكل جسيم.

رابعاً: أحكام أخرى

• التسوية الودية: يتم تشجيع التسوية الودية بين مقدمي الخدمات الإلكترونية والمستهلكين
• اللجان: يتم تشكيل لجان للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة.
• اللوائح: يتم إصدار لوائح تنظيمية لتنظيم بعض أحكام النظام

ملاحظة

• هذه ليست قائمة شاملة بجميع أحكام لائحة النظام الخاص بالتجارة الإلكترونية.
• يرجى الرجوع إلى اللائحة الأصلية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً من خلال هذا الرابط https://mc.gov.sa/ar/ECC/ECC_Docs/ERECS.pdf

اقرأ أيضُا: وزارة التجارة تستقبل بلاغات المتاجر الإلكترونية في السعودية

أنواع التجارة الإلكترونية

أنواع التجارة الإلكترونية في السعودية:

1. التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)

• الوصف: تتمثل في تبادل السلع والخدمات بين الشركات.
• أمثلة: منصات التوريد الإلكتروني، مثل منصة “سوق” و “مشاريع”.

https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx

2. التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C)

• الوصف: هي الأكثر شيوعاً، وتتمثل في بيع المنتجات والخدمات مباشرة من الشركات للمستهلكين.
• أمثلة: المتاجر الإلكترونية، مثل “نون” و “سوق.كوم“.

3. التجارة الإلكترونية بين المستهلكين (C2C)

• الوصف: تتمثل في بيع المنتجات والخدمات مباشرة بين المستهلكين.
• أمثلة: منصات البيع والشراء، مثل “حراج” و “OLX“.

4. التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى الشركات (C2B)

• الوصف: هي نوع جديد نسبيًا، حيث يبيع المستهلكون المنتجات والخدمات للشركات.
• أمثلة: منصات بيع الصور الفوتوغرافية، مثل “Shutterstock” و “iStock“.

5. التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (M-commerce)

• الوصف: هي نوع من التجارة الإلكترونية يتم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

شروط ممارسة التجارة الإلكترونية

شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية وفقاً للمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية:

1. على التاجر قيد محله الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إنشائه.
2. يكون تقديم طلب القيد على موقع الوزارة الإلكتروني متضمنا :
   • اسم مقدم الطلب
   • رقم السجل التجاري
   • الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني
   • وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوان الوصول إليه
3. إذا رغب الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري ليكون تاجرا ، فعليه تضمين الطلب البيانات الآتية :
   • اسمه، ورقم هويته
   • عنوان إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني
   • الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني
   • وصف المحل الإلكتروني الرئيس الذي يزاول أنشطته منه وعنوان الوصول إليه
4. يبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال (ثلاثين) يوما من حصول التغيير، وذلك بملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.
5. يشطب قيد الحل الإلكتروني من السجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو إذا توفرت إحدى حالات الشطب المنصوص عليها في نظام السجل التجاري.

ملاحظة:

قد تتغير هذه الشروط مع مرور الوقت، لذا يجب على أصحاب المتاجر الإلكترونية مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة بشكل دوري للتأكد من الالتزام بأحدث الشروط.

المصادر:

• وزارة التجارة والصناعة:- https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx
• منصة معروف:- https://maroof.sa/
• نظام التجارة الإلكترونية:- https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/360de590-0286-4fa5-a243-aa9100c31979/1

الأسئلة الشائعة