بدأت المملكة العربية السعودية العمل بنظام المنافسة السعودي، الذي يهدف إلى حماية المنافسة الحرة العادلة في الأسواق، ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويتكون النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/06/29 هـ من 28 مادة، حيث ينظم سلوك المنشآت الاقتصادية في المملكة، ويمنح الهيئة العامة للمنافسة سلطة التحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة، وفرض العقوبات على المخالفين.
أهداف نظام المنافسة السعودي
ويهدف النظام إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- حماية المنافسة الحرة العادلة في الأسواق، ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة.
- تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، وخفض الأسعار.
- حماية حقوق المستهلك، وضمان حصوله على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.
- ويأتي نظام المنافسة السعودي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ عن/ الامتياز التجاري
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي بقرار من مجلس إدارتها برقم (337) وتاريخ 1441/01/25 هـ، التي تحدد الإجراءات والقواعد التي تحكم تطبيق النظام.
وتتكون اللائحة التنفيذية من 11 فصلًا، و90 مادة، وتنظم عدد من الأمور، منها:
- تعريفات المصطلحات الواردة في النظام.
- الإجراءات التي تتبعها الهيئة العامة للمنافسة في التحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة.
- العقوبات التي تفرضها الهيئة العامة للمنافسة على المخالفين.
- آلية الطعن على قرارات الهيئة العامة للمنافسة.
أهداف لائحة نظام المنافسة 1425
وتسعى اللائحة التنفيذية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- تيسير تطبيق نظام المنافسة السعودي.
- توفير الضمانات القانونية للمنشآت الاقتصادية.
- حماية حقوق المستهلك.
- تعزيز بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
ويُعد نظام المنافسات الجديد واللائحة التنفيذية له من أهم الأدوات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية لتعزيز المنافسة الحرة العادلة في الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
لمزيد من المعلومات والموضوعات الهامة تابعنا على موقعنا وحسابنا الرسمي على تويـتــر وإنستغـرام، أما إن نت ترغب في طلب استشارة قانونية، اضغط على رابـط الاستشارة القانونية على موقعنا.