يعد نظام المنافسة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 1440/06/29 والذي يحل محل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 04/05/1425 ه من الأنظمة الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على السوق الاقتصادية، ويحكم هذا النظام أنشطة المنشآت الخاضعة له والتي تمارس نشاطًا اقتصاديًا يتضمن إنتاج أو توزيع أو شراء أو بيع السلع، بما في ذلك كل الأعمال التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والمهنية على حد سواء.
المحتويات
تفاصيل نظام المنافسة السعودي
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي بتاريخ 1441/01/25 ه وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة التي تحدد الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
ولا تشمل أحكام نظام المنافسة واللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي منشآت داخل المملكة فحسب، وإنما يشمل الممارسات التي تحصل خارج المملكة إذا ما كان لها أثر يخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة.
ويعود الاختصاص لتطبيق أحكام نظام المنافسة الجديد للهيئة العامة للمنافسة.
أما عن نظام المنافسة 1425 فيعد لاغيًا بصدور نظام المنافسة الجديد، ويُلاحظ أن الهيئة العامة للمنافسة شُكّلت بصدور نظام المنافسة الجديد حيث لم يكن لها ذكر في النظام السابق وكان الاختصاص لتطبيق أحكامه لمجلس يضم عددًا من المسؤولين من عدة وزارات وفق النظام، عدا أن مصطلحات أساسية كالتركز الاقتصادي وآليات العمل به لم تذكر في لائحة نظام المنافسة 1425 ولا النظام ذاته.
أهداف نظام المنافسة السعودي
- جذب الاستثمار في الأسواق المحلية بخلق بيئة متكاملة والحفاظ على مبدأ التجارة والمنافسة العادلة.
- الحد من القيود والسلوكيات المناهضة لمبدأ المنافسة وتمكين الأسواق من تدفق السلع والخدمات بعدالة وشفافية.
- حماية المنشآت والمستهلكين من آثار الممارسات الخاطئة والاحتكار المقيد لحرية المنافسة.
- تعزيز الابتكار والتطوير للمنتجات والتحفيز للمنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي.
دليل الامتثال لنظام المنافسة
يأتي نظام المنافسة السعودي بتحديد عدة ممارسات محظورة بين المنشآت، ويرتب عقوبة على مرتكبي هذه المخالفات، ويعد دليل الامتثال لنظام المنافسة مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية التي يجب على الإدارات العليا للمنشآت تحمل المسؤولية الكاملة عن امتثالها للنظام واللائحة، وتطبيق هذه السياسات وآليتها تعود لكل منشأة لتجنب الممارسات الخاطئة التي تضر بالمنافسة في السوق السعودي.
يهدف دليل الامتثال لنظام المنافسة إلى رفع مستوى الوعي لدى طاقم المنشآت من مدراء وموظفين بالنظام ولائحته التنفيذية، ووضع سياسات لاكتشاف المخاطر التي تؤدي إليها الممارسات المحظورة في السوق في الوقت المناسب، وتحديد الإجراء اللازم اتباعه تجاه المخالفات، كما يهدف بشكل أساسي لتجديد آثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على السوق السعودي للعمل على مكافحتها والحد منها.
الأسس الرئيسية للامتثال لنظام المنافسة.
١- التزام منشأتك بعدم الدخول في اتفاقيات مناهضة للمنافسة مع المنشآت الأخرى.
٢- تجنب منشأتك إساءة استغلال المنشأة للوضع المُهيمن.
٣- تجنب الإخلال بواجبات إبلاغ الهيئة عن التركزات الاقتصادية قبل إبرامها.
كعمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة ويجب أن يكون الإبلاغ قبل إتمام الصفقة ب90 يوم على الأقل.
٤- التعاون مع الهيئة في توفير المعلومات التي تطلبها بموجب النظام واللائحة.
الاتفاقيات والممارسات المناهضة للمنافسة
ورد في المادة الخامسة من نظام المنافسة السعودي الممارسات والاتفاقيات المناهضة للمنافسة التي تؤدي إلى عدد من الآثار التي تنعكس سلبًا على السوق الاقتصادية، من هذه الممارسات المحظورة:
١- الحد من حرية تدفق السلع الخدمات إلى الأسواق.
٢- الحجب الكلي أو الجزئي للسلع أو الخدمات.
٣- اشتراطات للبيع أو الشراء وتحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات.
٤- التواطؤ في العطاءات والمنافسات بما يخل بالمنافسة.
٥- تحديد الكميات أو الأوزان أو الأحجام لإنتاج السلع أو أداء الخدمات.
٦- عرقلة عمليات التصنيع والتطوير وتجميدها.
٧- تقاسم الأسواق أو العملاء.
٨- السلوكيات التي من شأنها أن تعرقل دخول منشأة جديدة للسوق أو إقصائها منه.
إذا كانت منشأتك وقعت في أحد هذه المخالفات فعليك التنبه والمبادرة بتصحيح الوضع، وإن كنت كمستهلك قد لاحظت وجود مثل هذه المخالفات في السوق فما عليك إلا المبادرة برفع شكوى للهيئة والإبلاغ عن المخالفات.
متى تعد المنشأة مُهيمنة؟
حسب المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي؛ تعد المنشأة مُهيمنة إذا بلغت حصتها السوقية 40٪ أو أكثر في السوق المعنية، أو إذا كانت المنشأة قادرة على التأثير في السوق حتى لو لم تبلغ حصها السوقية النسبة المذكورة.
ويحظر نظام المنافسة على المنشأة المهيمنة القيام بممارسات تنطوي على سوء استغلال وضعها المُهيمن للسيطرة على السوق والحد من المنافسين أو سياسات الاحتكار في السوق وغيرها، كمثال العمل على ندرة المنتج في السوق لفرض هيمنة على سعره والتحكم به، كالقيام بمنع التوريد لهذا المنتج، ويعد أيضًا من إساءة استغلال الهيمنة على السوق البيع بأقل من التكلفة الإجمالية مما يؤدي إلى الخسائر بالتالي عدم القدرة على المنافسة، وكذلك التحكم بعمل المنشآت بالحظر أو الامتناع عن التعامل مع منافسين، وذلك بالاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة للمنشأة المهيمنة، وربط السلع بسلع أخرى وغيرها من الممارسات المحظورة.
قد يهمك قراءة/ تأسيس الشركات في السعودية للأجانب
أسس تقدير الوضع المُهيمن للمنشآت
١- الحصة السوقية للمنشأة أو مجموعة المنشآت.
٢- حصص المنافسين وقياس مدى المنافسة الفعلية في السوق بحيث يمكن للمنافسين الجدد الدخول والاستمرار فيه.
٣- الموارد المالية وغير المالية للمنشأة ومنافسيها.
٤- حجم العرض والطلب على المنتج والقدرة الشرائية للعميل.
ما هو التركز الاقتصادي؟
بين المنشآت يكون هناك اتفاق ما بعمل تركز للأعمال سواء بنقلها من منشأة لأخرى أو بالدمج بين الإدارات في فترة محددة، هذا هو مفهوم التركز الاقتصادي.
ورد في المادة الأولى من نظام المنافسة السعودي، تعريف التركز الاقتصادي بأنه: “كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير”
يشترط النظام على المنشأة التي ترغب في المشاركة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يومًا على الأقل من إتمامها، كما تشترط معايير محددة لهذه العملية.
ويقسم نظام المنافسة السعودي التركزات الاقتصادية على ثلاثة فئات بحسب أثرها على السوق المعنية أو إضرارها بالمستهلك النهائي ورفاهيته، حيث هناك فئة لا أثر سلبي لها تتم الموافقة عليها وتعد إيجابية للسوق، وفئة تركزات اقتصادية نتائجها من حيث الإضرار محتملة بقدر معين، قد توافق عليها الهيئة بشروط والتزامات محددة تضمن عدم الإضرار، والفئة الثالثة تعد تركزات لها أضرار حتمية، حيث ترفض تمامًا من قبل الهيئة.
للاطلاع على المزيد يُرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي الذي أعدته الهيئة العامة للمنافسة.
الشكاوى والبلاغات عن مخالفة أحكام نظام المنافسة السعودي
تستقبل الهيئة العامة للمنافسة البلاغات بشأن المخالفات من أي شخص طبيعي أو اعتباري، حتى لو لم يكن طرفًا متضررًا، وحين يتم الإبلاغ عن جهة تقوم الهيئة بدورها بالتقصي حول أوضاع المنشأة وطلب معلومات وبيانات لاتخاذ الإجراء اللازم في حين ثبت صحة البلاغ، هنا يأتي دور المنشآت بالامتثال لطلبات الهيئة والإفصاح عن كل ما تطلبه من بيانات أو وثائق وتسليمها سواء كانت سرية أو عادية، كما يجب تمكين مأموري الضبط القضائي الدخول لمقر المنشآت في أوقات الدوام الرسمية للاطلاع على ما يلزم.
من هم مأمورو الضبط القضائي؟
هم الفئة المكلفة بتنفيذ مهمة الضبط القضائي، وهي مجموعة الإجراءات القانونية التي يقوم بها مأمورو الضبط للكشف عن الجريمة ومرتكبيها وأدلة الثبوت عليها، وتخضع أعمالهم لإشراف السلطة القضائية.
كيفية التعامل مع مأموري الضبط القضائي.
يصدر المجلس قرارًا بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي لتطبيق أحكام نظام المنافسة السعودي ويتعين على المنشآت في التعامل مع مأموري الضبط القضائي الالتزام بالتالي:
١- تمكين مأموري الضبط القضائي من دخول المنشآت والتحري والتدقيق وفق البلاغات والشكاوى التي صدرت بحقهم.
٢- السماح لهم بفحص كل الوثائق السرية والعادية للتحقق من الواقعة محل الشكوى.
٣- تمكينهم من دخول جميع المنشآت التي لديها تحكم في المعلومات وتكون في عهدتها، أي تمكينهم من الفحص الميداني وما يستلزمه من أخذ صور أو مستندات ووثائق إلكترونية وورقية وتترتب عقوبات على منعهم من أداء عملهم.
٤- السماح لمأموري الضبط بمصادرة والتحفظ إذا لزم الأمر على أجهزة الحاسب والمستندات التي لها علاقة بالمخالفة.
عقوبات مخالفة نظام المنافسة السعودي
تُعد الهيئة العامة للمنافسة كما ذكرنا هي جهة الاختصاص لمراقبة تطبيق أحكام النظام ورصد مخالفات المنشآت المخالفة، ومن ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة هو إجراء الدراسات التحليلية الشاملة للسوق؛ على سبيل المثال في إطار عملها قامت الهيئة بفحص سلاسل الإمداد في قطاع السيارات في خدمات ما بعد البيع وخدمات التأجير وبيع قطع الغيار، حيث رصدت عددًا من المخالفات التي يجري اتخاذ الإجراءات حيالها وتحريك الدعاوى الجزائية لإيقاع العقوبة.
وفي التقرير السنوي للهيئة الذي صدر في 2022 بلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة عنها بحث المخالفين أكثر من 89 مليون ريال، مثل القطاع الصحي فيها (%35) من إجمالي القيمة.
يفرض نظام المنافسة السعودي العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تزيد على 10٪ من المبلغ الإجمالي لقيمة المبيعات السنوية أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي عند عدم التمكن من تقدير قيمة المبيعات السنوية عند القيام الممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام.
2- عند عدم تمكين مأمور الضبط بأداء مهمته أو حجب أي معلومات عنه أو أي مخالفة لما ورد بالمادة 16 يعاقب بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
3- يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
4- بعد اكتساب القرار القطعية أو الحكم الصادر الصفة النهائية، تُنشر العقوبة على نفقة المخالف.
5- تُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، وتتخذ التدابير التصحيحية بعد صدور العقوبة.
آثار أخرى تضر المنشآت عند مخالفة أحكام المنافسة العادلة
١- عند إيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة تفقد سمعتها في السوق المعنية.
٢- تراكم التعويضات المطالب بها للمنشأة المخالفة من قبل المتضررين.
٣- إغلاق المنشأة مؤقتًا وذلك لعدم تمكنها من الاستمرار بعملها أو كتدبير وقائي عند تكرار المخالفات.
إجراءات الإعفاء في نظام المنافسة السعودي
في حال طلب المنشأة الإعفاء من أي حكم ترتب عليها لمخالفة أحكام النظام، ورد في النظام المادة الثامنة إمكانية الإعفاء إذا تحقق ما يلي:
١- إذا كان للإعفاء أثر إيجابي على تحسن أداء السوق من حيث التطوير والجودة وغيرها.
٢- تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
٣- ألا يؤدي منح الإعفاء للمنشآت المستفيدة ما يمكنها من إقصاء المنافسين من السوق.
أي أن طلب الإعفاء ممكن القبول إذا كان له أثر إيجابي على السوق بشكل عام، لأن الغرض من النظام هو حماية السوق وازدهاره وليس قمع المخالفين وإيقاع العقوبات عليهم فقط.
يمكن للمنشأة طالبة الإعفاء التقدم بطلب وفق النموذج المعد لذلك في موقع هيئة المنافسة، ويقوم المجلس بتشكيل هيئة فنية لدراسة طلبات الإعفاء، كما يجوز للجهات الحكومية إبداء الرأي في طلبات الإعفاء بعد نشرها في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلب، ويكون القرار الصادر من المجلس إما بالرفض أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، وللمجلس تحديد تاريخ لسريان القرار أو انتهائه أو إعلانه للعموم.
قد ترغب في قراءة/ شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالمنافسة العامة؟
المقصود بالمنافسة بشكل عام هو وجود سوق اقتصادية تتوفر بها حرية المنافسة بين المنشآت التجارية ببيع سلع ومنتجات وتقديم خدمات مختلفة، تسعى كل منشأة بخلق قيمة تنافسية للمنتج أو الخدمة وتحقيق أرباح وجذب قاعدة من العملاء، دخول التجار الجدد إلى السوق تحكمه قواعد المنافسة السوقية، لذا يأتي نظام المنافسة السعودي لحماية الحق في المنافسة للجميع بعدالة وحماية المستهلك بشكل أساسي من الأضرار التي قد تنتج عن المنافسات غير المشروعة.
ما هي الأركان الأساسية لسياسات الحماية من المنافسة؟
- منع السياسات الاحتكارية والامتيازات التي تشكل قيودًا على المنافسة.
- التحكم بالقيمة التنافسية في السوق ومنع إساءة الاستغلال للوضع المهيمن على السوق من قبل المنشآت.
- مراقبة المنشآت والتأكد من عدم دخولها في اتفاقيات تناهض المنافسة العادلة.
- القيام بواجب الإبلاغ للهيئة عن أي مخالفة ترتكبها المنشآت أو تركزات اقتصادية لا تتم حسب الإجراءات النظامية
- رفع مستوى الوعي في المنشآت والعاملين عليها بالالتزام بدليل الامتثال في نظام المنافسة والإرشادات الواردة فيه وتطبيقه حسب نموذج العمل الخاص بالمنشأة، لجميع القائمين على المنشأة من مدراء وموظفين.
قمت بطلب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، كم تستغرق مدة دراسة الطلب؟
تستغرق 90 يومًا من تاريخه، كما تتم دراسة الطلب عن طريق منصة منافسة للخدمات الإلكترونية.
كيف يمكنني الاطلاع على نظام المنافسة السعودي؟
يمكن الاطلاع على نظام المنافسات السعودي pdf من موقع الهيئة العامة للمنافسة، أو قراءة النظام عبر موقع هيئة الخبراء.
هل الاحتكار ممنوع في السعودية؟
تسعى المملكة لتحقيق مبدأ التنافس المشروع؛ وخلق بيئة تنافسية عادلة بمنع الاحتكارات غير المشروعة التي تؤدي إلى تمنع دخول المنافسين الجدد إلى السوق وتحد من إمكانية البقاء والاستمرارية للمنافسين الحاليين بمبدأ الاحتكار واستغلال الهيمنة السوقية للمنشآت، فالاحتكار الذي يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستهلك يعد من الممارسات الممنوعة التي يعاقب عليها قانون المنافسة.
تناولنا بشكل مختصر تفاصيل هامة حول نظام المنافسة السعودي، يتطلب تطبيق أداء المنشآت والتزامها بأحكام هذا النظام تفعيل دليل الانتظام لنظام المنافسة، وآلية التطبيق تعود لكل منشأة ويستلزم وجود شخص مختص بمراقبة الأداء داخل المنشأة، هذه المهمة تستلزم دراية ومعرفة بالقوانين ويمكن للمستشار القانوني القيام بها، تقدم شركة إتقان كافة الاستشارات القانونية في هذا المجال.
يمكنك طلب استشارة قانونية الآن، كما يمكنك التواصل معنا عبر منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام، وسيتم الرد على جميع استفساراتكم في أسرع وقت ممكن..