استكشف نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، وتعرف على تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار، ولائحة النظام التنفيذية، وكذلك ضوابط تملك العقار لغير السعوديين في المدينة المنورة، مع كل الشروط والإجراءات المنظمة.
نظام تملك غير السعوديين للعقار يُعد من الأنظمة التنظيمية البارزة التي حرص المنظم السعودي على إصدارها لضبط وتنظيم مسألة تملك غير السعوديين للعقارات داخل أراضي المملكة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المصلحة العامة والسيادة العقارية.
فقد جاء هذا النظام ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد من خلاله الحالات المسموح فيها بالتملك، والجهات المختصة بمنح التراخيص، والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها قبل إتمام أي تصرف عقاري.
المحتويات
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار من الأنظمة التي وضعها المنظم السعودي لتنظيم العلاقة العقارية لغير السعوديين داخل المملكة وفق ضوابط دقيقة تحقق المصلحة العامة وتدعم التوجه الاستثماري للدولة. وقد نص النظام على جواز تملك غير السعودي للعقار في حالات محددة، أبرزها تملك المستثمر الأجنبي المرخص له للعقار اللازم لمزاولة نشاطه، وكذلك تملك المقيم غير السعودي لعقار مخصص لسكنه الخاص بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.
وفي المقابل، قيّد النظام هذا الحق في بعض المناطق. كما اشترط النظام الالتزام بالأنظمة والتعليمات العقارية والتخطيطية، وربط صحة التملك بالحصول على التراخيص المسبقة وعدم التصرف في العقار إلا بما يتوافق مع الغرض الذي رُخّص من أجله.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم السوق العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، ومنع التملك العشوائي أو غير النظامي، بما ينسجم مع سياسات التنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة.
وصدر هذا النظام في تاريخ 1447/1/19 الموافق 2025/7/14م وتم نشره في تاريخ 1447/1/30ه الموافق 2025/7/25 بمرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19 بقرار من مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13ه.
تعرف على : شروط نقل الكفالة في النظام الجديد
تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار
جاء تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار استجابةً لمتطلبات التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة، وسعيًا إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد ركّز التعديل على توسيع وتنظيم أوجه مشاركة غير السعوديين في القطاع العقاري دون الإخلال بالضوابط الشرعية والنظامية، حيث منذ يناير 2025 سُمح لغير السعوديين بالاستثمار بنسبة تصل إلى 49٪ في الشركات المدرجة التي تملك أو تدير عقارات داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة، دون السماح لهم بالتملك المباشر للعقار ذاته. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على استمرار حظر التملك المباشر في هاتين المدينتين، مع إتاحة فرص استثمارية غير مباشرة تساهم في تنمية القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما يعكس هذا التعديل حرص المنظم على تحقيق توازن دقيق بين حماية خصوصية الأماكن المقدسة وتنشيط الاستثمار العقاري ضمن إطار نظامي واضح يضمن الاستقرار والشفافية في السوق.
تعرف على : حقوق المستأجر على المؤجر
لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار
تُعد لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار الإطار التنفيذي الذي يوضح كيفية تطبيق أحكام النظام ويضبط إجراءاته العملية، حيث جاءت مفصلة ومرتبة لضمان وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق الانضباط في تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة. ويمكن بيان أبرز ما تناولته اللائحة على النحو الآتي:
- تحديد الجهات المختصة بالترخيص: بيّنت اللائحة الجهات الحكومية المخولة بمنح الموافقات على تملك غير السعوديين للعقار، كلٌ بحسب اختصاصه، سواء للمقيمين أو المستثمرين أو الكيانات الأجنبية.
- إجراءات طلب التملك: نظّمت اللائحة آلية تقديم طلبات التملك، والمستندات الواجب إرفاقها، والبيانات المطلوبة عن العقار والغرض من تملكه، مع تحديد المدد النظامية لدراسة الطلب والبت فيه.
- ضوابط وشروط التملك: أكدت اللائحة ضرورة أن يكون التملك لغرض مشروع ومرخص، وأن يتوافق العقار مع الاستخدام المحدد في الترخيص، مع الالتزام بالأنظمة العقارية والتخطيطية المعمول بها في المملكة.
- الرقابة والجزاءات: نصّت اللائحة على الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إلغاء الترخيص أو اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، لضمان الالتزام والحد من أي تجاوزات.
وتسهم لائحة تملك غير السعوديين للعقار بهذا التنظيم التفصيلي في تحقيق الشفافية والاستقرار في السوق العقاري، وتوفير بيئة نظامية آمنة تشجع الاستثمار الأجنبي المنضبط، مع الحفاظ على المصلحة العامة والأحكام النظامية ذات الصلة.
شرح نظام تملك غير السعوديين للعقار
يُقصد بـ نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الإطار النظامي الذي وضعه المنظم السعودي لتنظيم حق غير السعوديين في تملك أو الانتفاع بالعقارات داخل المملكة العربية السعودية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المصلحة العامة والسيادة العقارية.
وقد حدد النظام الفئات المشمولة بأحكامه، والحالات التي يُسمح فيها بالتملك، وفي مقدمتها تملك المستثمر الأجنبي المرخص له للعقار اللازم لمزاولة نشاطه أو لسكنه وسكن العاملين لديه، وكذلك تملك غير السعودي المقيم لعقار مخصص للسكن الخاص بعد الحصول على الموافقات النظامية.
وفي المقابل، قيّد النظام هذا الحق داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تنظيم ذلك بضوابط خاصة. كما اشترط النظام الالتزام بالحصول على التراخيص المسبقة، والتقيد بالغرض المرخص من أجله العقار، وعدم التصرف فيه إلا وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الاستقرار والشفافية ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
تملك العقار لغير السعوديين في المدينة المنورة
يخضع تملك العقار لغير السعوديين في المدينة المنورة لضوابط خاصة، حيث لا يجوز لغير السعودي التملك المباشر للعقارات الواقعة داخل حدود المدينة المنورة، حفاظًا على خصوصية المكانة الدينية والتنظيمية للمدينة. ويقتصر حق غير السعوديين في هذا النطاق على الانتفاع بالعقار فقط، وذلك وفق شروط وضوابط تحددها الجهات المختصة، ودون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ومع ذلك، أتاحت التعديلات التنظيمية الحديثة صورًا للاستثمار غير المباشر، إذ سُمح منذ يناير 2025 لغير السعوديين بالاستثمار بنسبة تصل إلى 49٪ في الشركات المدرجة التي تملك أو تدير عقارات في المدينة المنورة، دون أن يترتب على ذلك أي حق في التملك المباشر للعقار نفسه. ويعكس هذا التنظيم حرص المنظم على تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المدينة المنورة وتنظيم استثمار غير السعوديين في القطاع العقاري ضمن إطار نظامي واضح يضمن الاستقرار والشفافية.
الأسئلة الشائعة
1.ما هو نظام تملك العقار لغير السعوديين؟
نظام تملك العقار لغير السعوديين هو الإطار القانوني الذي ينظم حق غير السعوديين في شراء أو الانتفاع بالعقارات داخل المملكة، ويحدد الشروط والإجراءات اللازمة للتملك والاستثمار العقاري، بهدف تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل آمن ومنظم.
2.هل يحق للأجنبي تأجير شقته؟
إذا كان الترخيص المستخرج للعقار سكنيا، فلا يحق للأجنبي المالك لهذا العقار استخدامه في أغراض تجارية أو استثمارية، أما إذا كان الترخيص يسمح بالاستثمار أو النشاط التجاري، عندها يمكن للمالك غير السعودي تأجير العقار وفق الضوابط المحددة.
3.هل يُسمح لغير السعوديين بامتلاك عقارات في السعودية؟
نعم، يسمح لغير السعوديين (أفراداً وشركات) بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين الذي بدأ نفاذه، وبضوابط محددة تهدف لتنظيم السوق العقاري. يشمل ذلك حق تملك عقار سكن خاص للمقيمين، وتملك المستثمرين المرخصين لعقارات مرتبطة بنشاطهم.
4.هل يستطيع الأجنبي تملك أكثر من عقار؟
نعم، يستطيع الأجنبي تملك أكثر من عقار في السعودية، شريطة أن يكون كل عقار مرخّصًا من الجهات المختصة ووفق الضوابط النظامية والغرض المسموح به لكل عقار.
الخاتمة
في الختام، يُمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار إطارًا قانونيًا متكاملًا وواضحًا ينظم حقوق غير السعوديين في التملك والاستثمار العقاري داخل المملكة، ويضع ضوابط دقيقة تحافظ على المصلحة العامة والسيادة العقارية، مع إتاحة الفرص الاستثمارية المنظمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما يسهم النظام في تنظيم السوق العقاري بشكل يضمن الشفافية والاستقرار، ويحد من الممارسات غير النظامية أو التملك العشوائي، مع مراعاة خصوصية بعض المناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبذلك، يعد النظام أداة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، مع حماية مصالح المجتمع وضمان الاستخدام الأمثل للعقارات.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
جوال: +966543104848 .
جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
الرياض: طريق الملك عبدالعزيز–أمام Kingdom.
الدمام: شارع الأشرعة–حي البديع–الدمام 32415.
المصدر
