نظام مكافحة غسل الأموال: مفهوم الجريمة وأركانها وعقوبتها

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي يتم ارتكابها في المملكة العربية السعودية، لذا تم إصدار لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك لما تشكله هذه الجريمة من خطر كبير على اقتصاد المملكة واستقرارها المالي، ونظراً لخطورة هذه الجريمة ولاعتبارها تهديداً فعلياً للاقتصاد السعودي، فقد حدد النظام السعودي عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة لتكون عبرة لمن يعتبر.

وفيما يلى سنتعرف على ما هي جريمة غسل الأموال وأركانها ومراحلها، وأيضا العقوبة التي حددها نظام مكافحة غسل الأموال.

مفهوم جريمة غسل الأموال

في البداية وقبل التعرف على كل ما يتعلق بجريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، يمكننا معرفة ما هي جريمة غسل الأموال، ويمكننا تعريف جريمة غسل الأموال بأنها:

جمع الأموال التي تكون نتاج الأنشطة غير المشروعة ومصادر مشبوهة وتحويلها من أموال غير نظيفة وغير مشروعة إلى أموال ذات صفة شرعية، لذلك سميت هذه الجريمة بهذا الإسم، ويمكننا ذكر أنه من الأسباب لانتشار هذه الجريمة التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية، وهذا يعتبر من السلبيات الكبيرة لاستخدام التكنولوجيا في التجارة، وقد سعت المملكة العربية السعودية وبذلت مجهوداً كبيراً للحد من هذه الجرائم، وفيما يلي التعرف على أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي.

اقرأ أيضًا: حماية المبلغ عن الفساد وآليات الإبلاغ عن جرائم الفساد

أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي

 وبعد التعرف على مفهوم جريمة غسل الأموال، يمكننا ذكر الأركان التي تقوم عليها جريمة غسل الأموال في النظام السعودي ولا يمكن اعتبار الفعل القائم بأنه غسل أموال دون توافر هذه الأركان.

• الركن المفترض: والمقصود هنا بالركن المفترض المال الذي تم الحصول عليه بشكل غير شرعي في المملكة، بمعنى أنه المال الذي حصل عليه الشخص نتيجة ارتكابه لأحد الجرائم المعاقب عليها في المملكة كالسرقة، واستغلال النفوذ الوظيفي وما إلى ذلك سواء كان الحصول على هذا المال بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الركن المعنوي: والمقصود بالركن المعنوي الواجب توافره لاعتبار أنها جريمة غسل أموال هو القصد الجنائي لمرتكب الجريمة بمعنى أنه العامل النفسي الذي يجعل الشخص عازم على ارتكاب الجريمة رغم علمه بأنها جريمة يعاقب عليها النظام السعودي.
• الركن المادي: ويقصد بالركن المادي هو الفعل الملموس الذي حدث فعلياً سواء كان بالحفظ أو النقل أو الإخفاء للأموال الحاصل عليها بشكل غير قانوني، والركن المادي بعد شرط أساسي لقيام الجريمة فالقصد الجنائي فقد ليس بكاف.

مراحل جريمة غسل الأموال

وبعد أن تطرقنا إلى ذكر ومعرفة الأركان الواجب توافرها لقيام جريمة غسل الأموال، يمكننا أيضاً معرفة ما هي المراحل التي عند حدوثها يمكننا القول بأنه تم ارتكاب جريمة غسل أموال.

• مرحلة الإيداع: و هي المرحلة التي يتم فيها إيداع المال المعنى بطريقة غير مشروعة، بطرق مختلفة مثل تحويلها وإيداعها في البنوك أو المصارف أو الأسواق المالية أو تحويلها إلى أموال غير سعودية ليسهل التصرف فيها فيما بعد، وتعد مرحلة الإيداع من أكثر المراحل صعوبة على مرتكب جريمة غسل الأموال، وذلك لأن الأموال المودعة أو المحولة  غالباً ما تكون بمقدار كبير بمعنى أنه ليس من الصعب على الحكومة السعودية اكتشاف جريمة غسل الأموال في هذه المرحلة.
• مرحلة التستر: وبعد أن ينتهى الجاني من مرحلة الإيداع ينتقل إلى المرحلة التالية وهي ما تسمى بمرحلة التستر أو التمويه، وتبدأ هذه المرحلة بعد تحويل الأموال المواد غسلها إلى البنوك الشرعية ومن ثم في هذه المرحلة يقوم الجاني بالكثير من العمليات المعقدة مثل نقل هذه الأموال من بنك إلى أخر أو القيام بشراء أشياء باهظة الثمن ومن ثم بيعها، والمقصود من هذه المرحلة هو صعوبة تتبع الحكومة السعودية لهذا المال وصعوبة معرفتهم مصدر هذه الأموال.
• مرحلة الاندماج: وتعتبر مرحلة الاندماج هي آخر مراحل غسل الأموال حيث يتم فيها خلط الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة وكأنهما من نفس المصادر المشروعة حيث يصعب التمييز في هذه المرحلة بين الأموال المشروعة والأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضًا: جرائم النصب والاحتيال في السعودية

عقوبة غسيل الأموال في السعودية

تعتبر عقوبة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية من أشد العقوبات التي حددها النظام السعودي، وذلك يأتي نتيجة لخطورة ارتكاب هذه الجريمة في المملكة لما تنسيه من خطورة على الاقتصاد السعودي،  وفيما يلى عقوبة غسل الأموال  طبقاً لما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال ١٤٣٣ هـ واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.

و قبل ذكر العقوبات، يجدر بنا التطرق إلى ذكر نص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ونصت المادة على أنه “يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل ما من قام بأي فعل من الأفعال الآتية:

• تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل  مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
•  اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
• إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
• الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها”.

عقوبة الجريمة وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال

ووفقا لما جاء في نص المادة  السادسة والعشرون فإنه:

• يتم معاقبة كل من ارتكب جريمة غسل الأموال  بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة الثانية، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى عشر سنوات، أو يتم معاقبته بدفع غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ويتم تقديرها من القاضي أو بكلتا العقوبتين حسب جسامة الفعل.

ووفقاً لما جاء في نص المادة السابعة والعشرون فإنه:

• يتم تشديد العقوبة على من ارتكب جريمة غسل الأموال بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة الثانية، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتعدى خمسة عشر سنة،  أو غرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين في حال اقترنت الجريمة بأحد الأفعال التالية:
• إذا تم ارتكابها من خلال جماعة إرهابية منظمة.
• إذا تم ارتكابها عن طريق استخدام العنف أو الأسلحة.
• إذا تم ارتكابها عن طريق استغلال الجاني لسلطته أو نفوذه، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني.
•  إذا تم ارتكابها عن طريق الإتجار بالبشر، أو عن طريق استغلال قاصر أو من في حكمه.
• في حال صدر مسبقاً حكم محلي أو أجنبي على الجاني.
• أو إذا تم ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو مرفق خدمة اجتماعية.

ملحوظة:

• إذا كان المحكوم عليه سعودي الجنسية يتم منعه من السفر خارج المملكة السعودية نفس المدة المحكوم عليه بها.
• إذا كان المحكوم عليه أجنبي يتم إرساله خارج المملكة السعودية ولا يتم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى، وذلك بعد قضاء العقوبة المحكوم عليه بها.
• إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها، وكان هذا الإبلاغ سبب في  ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيتم تخفيف العقوبة عليه لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتعدى  سبع سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين.

الأسئلة الشائعة