وافق الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض.
معالم اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض
معالم اللائحة تشمل:
- التأكيد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى يعد حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف فيما تم اعتراضه عليه، وفي حال نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، ستُحال القضية إليها لإعادة النظر فيها بواسطة قضاة مختلفين، بناءً على طلب الخصوم. يجب على محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما توصلت إليه.
- في طلب النقض، لا يُسمح بتقديم أسباب غير تم تقديمها سابقًا في طلب الاستئناف. أي أسباب يمكن تقديمها في طلب الاستئناف تُعتبر غير مقبولة.
- يجب على الطرف الذي يقدم الاعتراض أن يقدم ردًا على طلب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض أو تم قبوله بأسباب غير مبررة وفقًا للنظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ ستصدر قرارًا بعدم قبول الاعتراض وتثبت ذلك في المحضر.
- ينقل طلب النقض الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف فقط، ولا يُسمح في طلب النقض بإدخال أطراف غير كانوا طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل إلا لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
- جميع الطلبات والإجراءات المطلوبة بموجب اللائحة يجب أن تتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
هدف هذه اللائحة هو تحسين إجراءات الاعتراض على الأحكام، مع ضمان الكفاءة والمرونة دون المساس بالضمانات، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال مرحلة الاعتراض على الأحكام.
وليد الصمعاني،
وزير العدل،
وزارة العدل،
المملكة العربية السعودية.