وزير الموارد البشرية: إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا عبر منصة قوى.
سعيًا لرفع جودة الأداء في قطاع الأعمال ولضمان تفعيل برامج التدريب للكوارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، أصدر وزير الموارد البشرية قرارًا يلزم منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن بيانات التدريب الخاص وفق ما هو منصوص عليه.
وابتداء من نهاية الشهر الجاري 1445/02/28 هـ، تُلزم المنشآت بالإفصاح عن كافة البيانات المتعلقة بالتدريب، من خطط وميزانيات، بالإضافة إلى أعداد المتدربين والبيانات الخاصة بهم والتقارير المتعلقة بتدريب العاملين والطلاب والخريجين والباحثين عن العمل، ويكون كل ذلك عن طريق منصة قوى في آخر السنة الرسمية.
ويشمل ذلك كافة الأنشطة التدريبية حسب ما ورد في لائحة القرار وهي كل البرامج التدريبية التي تسهم في منح المعرفة وتطوير المهارات لدى المتدربين ورفع مستوى الأداء للموظف.
وزير الموارد البشرية : إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بيانات التدريب
وتهدف وزارة الموارد البشرية بالسعودية من الإلزام بالإفصاح إلى رفع جودة البيانات في سوق العمل، وقياس مدى الجودة في مؤشرات التدريب بشكل سنوي مما يساهم في تحسين أداء وإنتاجية الفرد والمنشأة على حد سواء، كما تهدف إلى تنوع برامج التدريب من ورش ودورات تدريبية ومحاضرات وندوات وتدريب عن بعد أو تدريب على رأس العمل وذلك بمدد تحددها الوزارة وفق ضوابط معينة.
وتفرض الوزارة عقوبات على المخالفات، ففي حال عدم التزام المنشأة بالإفصاح خلال المدة المحددة فهناك عقوبة تقدر بحسب حجم المنشأةن وتتفاوت من 5000 ريال إلى 15000 كعقوبة أساسية
وفي حال التكرار من 10000 إلى 30000 ريال سعودي للمنشآت التي يتجاوز عدد الموظفين فيها ثلاثة آلاف موظف، وحددت الوزارة آلية الإفصاح التي ستكون عن طريق خدمة الكشف عن بيانات التدريب على منصة قوى لأي منشأة مسجلة، كما تلتزم الوزارة بالمحافظة على سرية بيانات التدريب لدى المنشآت للسعوديين وغير السعوديين.
قد يهمك/ مجلس الوزراء يُقرّر: الموافقة على نظام حقوق ذوي الإعاقة