لقد تم اعتماد نظام المعاملات المدنية بعدما كان تشريع المعاملات المدنية غائبًا عن الساحة القانونية في المملكة العربية السعودية لعقود طويلة، حيث كان الاحتكام في كل ما ينظم التعاملات المدنية إلى أحكام الفقه وأحكام الوثائق والاتفاقيات التي كانت المملكة طرفًا فيها.
بالإضافة إلى العرف في المعاملات المالية عمومًا، وهذا النوع من التنظيم لم يكن يعني غياب فعلي للقانون ولكن وجود مبادئ وأحكام تنظيمية قابلة للاجتهاد في عمومها لا يقارن بوجود تشريع موحد يضم كل هذه الأحكام في منظومة واحدة.
اعتماد نظام المعاملات المدنية
إن إقرار نظام المعاملات المدنيةمن قبل مجلس الوزراء يوم أمس بتاريخ 14/06/2023 الموافق 25/12/1444 هــ، يأتي نتاجًا للسعي الجاد والحثيث الذي تقوم به القيادة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لبناء دولة القانون،
والعناية الواضحة بالمنظومة العدلية والقضائية ينطلق من الإيمان بدور القانون في النهوض بالمجتمعات والدول، ويأتي نظام المعاملات المدنية باعتباره الحدث التاريخي الأكثر أهمية في تاريخ التشريع السعودي،
حيث يعد ثالث الأنظمة في المنظومة التشريعية التي سبقته من نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية.
تفاصيل قانون المعاملات المدنية السعودي
ينظم قانون المعاملات المدنية العقود المدنية والحقوق الشخصية ومصادر الالتزام وأحكامه من حيث النشوء والانقضاء، كما يتحدث عن العقد وأركانه وشروطه وأنواعه من عقود مسماة كعقد البيع وغيره من العقود المتعارف عليها، وعقود غير مسماة تخضع للنظرية العامة للعقود، وعقود المنفعة، كما يتحدث نظام المعاملات المدنية عن أحكام الفعل الضار والتعويض عن الضرر الأدبي، وتحدث عن عقود الشركات التي لم تحدد في نظام الشركات كشركة المضاربة والمحاصة، كما يتحدث عن الحقوق العينية الأصلية وأحكام الملكية وطرق اكتسابها وما يرد عليها من قيود.
وتكمن أهمية وجود تشريع قانوني مدني في تحقيق الاستقرار في القضاء والعدالة فيما يتعلق بالمعاملات المدنية، كما يعالج وجود هذا التشريع المشكلات التي تطرأ على المجتمعات المدنية الحديثة وتواكب تطورها الذي يستدعي حلولًا قانونية موائمة لهذا العصر، كما أن وجود مرجعية للاستحكام يحد من التوسع في الاجتهادات وتفاوت الأحكام،
وعلى جانب الأفراد أنفسهم يسهل وجود القواعد القانونية الواضحة والمنظمة معرفة ما يترتب عليهم من التزامات وما يكتسبونه من حقوق، بالإضافة إلى معرفة مصدر نشوء هذه الحقوق، ولأن القانون المدني هو القانون الأكثر قربًا للشعوب حيث تبنى المجتمعات الحديثة أساسًا متينًا بوجوده، وبتقنينه لا يمكن اعتبار هذه مرحلة انتقالية على صعيد المجتمع السعودي فحسب، إنما هي نقلة نوعية كبرى وفريدة تعد امتدادًا للتطور المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.
اطلع على موقعنا/ عقوبة ترويج المخدرات بالمملكة