جرائم حيازة المؤثرات العقلية وعقوبتها تعتبرالأكثر بحثًا على محركات البحث بشكل عام، فالمسكر هو كل ما يذهب العقل ويزيل العقل، وهو محرم في الشريعة الإسلامية، وقد نصت الشريعة على عقوبة محددة لكل من يسكر أو يحوز المسكر، وفيما يلي نتناول حكم حيازة المسكر لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ويرتب نظامها حسب أحكام الشرع وما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المحتويات
- 1 جرائم المخدرات في النظام السعودي
- 2 ترخيص استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية
- 3 الجهات المصرح لها باستيراد وتصدير المؤثرات العقلية
- 4 رقم مكافحة المخدرات بالسعودية
- 5 عقوبة حيازة المؤثرات العقلية
- 6 نظرة عامة على قوانين المسكر في المملكة العربية السعودية
- 7 دور المحامي في القضايا الجنائية
- 8 أهمية الاستعانة بمحامي قضايا جنائية
- 9 أسئلة شائعة
جرائم المخدرات في النظام السعودي
أوضحت المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأفعال التي تعتبر من الأفعال الإجرامية والتي يعاقب عليها القانون:
- أولًا تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استلامها من المهربين.
- أيضًا جلب تلك المواد أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازة المؤثرات العقلية أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو نقلها أو تسلمها أو مقايضتها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تمويلها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها، إلا وفقًا للشروط المنصوص عليها في النظام.
- كذلك زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 4 أو جلب أي جزء منها أو تصديرها أو حيازتها أو مقايضتها أو التصرف بها بأي شكل كان، إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام، ويعد زارعًا كل من يقوم بأي عمل يساعد على نمو أو حصاد تلك النباتات.
- إضافة إلى تصنيع أو بيع أو نقل أو توزيع المعدات أو المواد المستخدمة في زراعة أو إنتاج أو تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.
- علاوة على غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.
- أيضًا المشاركة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة.
- أخيرًا الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد أوضحت النقاط السابقة أيضًا، ويجب العلم أن النظام السعودي لا يتهاون مع هذه الجرائم نهائيًا وفي حال تكرار نفس الفعل مرة أخرى يتم فرض عقوبة شديدة جدًا على المتهم الذي يثبت إدانته، في هذا الصدد لابد أن نوضح أنه يمكن تبرئة المتهم من خلال أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية والتي من أبرزها عدم كفاية الأدلة أو انتهاك حقوق المتهم إجراءات التفتيش أو القبض وغيرهم.
ترخيص استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية
وفقًا لما ورد في المادة رقم 12 من النظام لا يجوز تصدير أو استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض مشروعة إلا من خلال رخصة تكون صادرة من وزارة الصحة، جدير بالذكر أنه يتم إعطاء هذه الرخصة لمدة تبلغ عام واحد فقط وتكون قابلة للتجديد مرة أخرى، ويجب أن تحتوي على البيانات الخاصة بالمُرخص له والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي وفقًا لما تحدده اللائحة.
الجهات المصرح لها باستيراد وتصدير المؤثرات العقلية
أوضحت المادة الثالثة عشرة أن منح رخصة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو حيازة المؤثرات العقلية على يقتصر المنشآت التالية:
- أولًا شركات الأدوية ووكلائها.
- كذلك مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
- أيضًا المؤسسات العلاجية الخاصة والحكومية ومراكز ومعاهد البحوث العلمية التي تحتاج استخدام هذه المواد في عملها.
- إضافة إلى معامل التحاليل سواء الكيميائية أو الغذائية أيضًا الجرثومية كذلك الصناعية وغيرها من الصروح التي تحتاج استخدام المواد خلال إتمام أشغالها.
- المصانع المرخص لها بتصنيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
رقم مكافحة المخدرات بالسعودية
رقم مكافحة المخدرات في السعودية هو 995 وهو رقم مجاني يتيح التواصل بسهولة مع مديرية مكافحة المخدرات دون الحاجة إلى الكشف عن هوية المبلغ، كما تقدم وزارة الداخلية مكافآت مالية لمن يقدمون بلاغات صحيحة تؤدي إلى ضبط حالات تهريب أو ترويج المخدرات.
ويجب أن نوضح إن المخدرات تشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الفرد الجسدية والعقلية، حيث تؤثر على المزاج والسلوك وقد تدفع الشخص إلى سلوكيات غير قانونية وإلحاق أضرار صحية جسيمة بنفسة وبالآخرين، لذلك من الضروري تعزيز الوعي بخطورة المخدرات وأهمية اتباع نمط حياة صحي.
عقوبة حيازة المؤثرات العقلية
عقوبة حيازة المسكر لأول مرة
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي فإن عقوبة حيازة المسكر تندرج تحت العقوبات الواردة في المادة 41
كما نصت المادة الثالثة من النظام على الأفعال المجرمة ومن ضمنها حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستعمال الشخصي، ومنها يتضح أن النظام يشترط لقيام لعقوبة أن يكون المسكر في حيازة الشخص بقصد الاستعمال الشخصي، فلا يعد حيازة المسكرات بقصد الاستعمال الشخصي مثلا ترويجًا أو اتجارًا بها إذ يعتمد ذلك على عدد الكميات المضبوطة، والتجريم يكون على أساس الفعل، وفعل الحيازة بغرض الاستعمال الشخصي يختلف عن الحيازة بغرض الترويج.
اقرأ المزيد عن/ المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
حكم حيازة المسكر لأول مرة
يعد من المجرمات نظامًا والمحرمات شرعًا على أي حال، ولكن الشخص إذا أقدم بنفسه أو أحد من ذويه وبلغ عن حيازته وسلم ما بيده وطلب العلاج فيمكن إعفاؤه حسب ما ورد في النظام، وقد تخفف العقوبة عنه إذا كانت للمرة الأولى ولا يوجد سابقة قضائية عليه.
عقوبة حيازة المسكر لأول مرة
حيازة المؤثرات العقلية لأول مرة لها العديد من العقوبات، منها:
- السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، قد يختلف تقدير العقوبة حسب القاضي، ويعد الرجوع عن الإقرار عاملًا مساعدًا في درء الحد إذ أن الحدود تدرء بالشبهات، كما أن القاضي يقدر الأمر حسب حال المتهم.
- عقوبة المصادر وإتلاف المواد المخدرة المضبوطة.
- اعتبار الحيازة سابقة قضائية في السجل الجنائي للمحكوم عليه.
- عقوبة حيازة المخدرات تتسبب في عقوبة المنع من السفر لسنتين للسعودي، والإبعاد في حق الوافد بعد تنفيذ العقوبة.
نظرة عامة على قوانين المسكر في المملكة العربية السعودية
وفقًا لقانون المملكة العربية السعودية، فإن شرب أو حيازة المخدرات أو بيع أو تصنيع الكحول كلها جرائم يعاقب عليها القانون، وقد يترتب على بعض العقوبات المفروضة غرامات وذلك حين لا يكون مجرد حيازة وتعاطي وإنما يرتكب جرمًا آخر كحادث مروري أو القيادة تحت تأثير المُسكر، ويرجع تقدير ذلك للقضاة، كما أن عقوبة الجلد تعزيرًا قد تدرء إذا تراجع عن إقراره كونه محل شبهة.
تطبق هذه القوانين على جميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني. ومع ذلك، تستثنى بعض الفئات بحدود ضيقة كأن يكون حيازة الكحول لغرض طبي وما شابهة.
يتم إجراء عمليات تفتيش منتظمة على الأماكن العامة للبحث عن الكحول، إذا تم العثور على شخص ما يشرب أو يبيع أو يصنع الكحول، فقد يواجه عواقب وخيمة.
إذا أن المسكرات من الكبائر، وجميع الأنظمة في المملكة متوافقة مع أحكام الشريعة الغرّاء، ولا تساهل في الجرائم التي يرتكبها المتعاطون عمومًا، فإن المملكة تعمل بكثافة وكافة أجهزتها لمكافحة حيازة المؤثرات العقلية وانتشارها في المجتمع لما لها من آثار سلبية.
دور المحامي في القضايا الجنائية
تُعد قضية حيازة المؤثرات العقلية والمسكرات من القضايا الجنائية التي تُعاقب عليها المملكة العربية السعودية سواء بعقوبة الحبس أو الغرامة لقاء الأفعال التي يترتب عليها ذلك، كالقيادة تحت تأثير المسكر.
وفي مثل هذه القضايا، يكون من الضروري الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات وحيازة المؤثرات العقلية، وذلك من أجل تقديم أفضل دفاع ممكن للمتهم.
دور المحامي في قضية حيازة المؤثرات العقلية
وفيما يلي نتناول دور محامي قضية مسكر.
الاطلاع على أوراق القضية
يقوم المحامي بالاطلاع على أوراق القضية ولائحة الاتهام المقدمة من النيابة، والتي تضم البلاغات الأمنية، والمحاضر التي تم تحريرها، والتقارير الطبية، وغيرها من المستندات المتعلقة بالقضية.
التواصل مع المتهم
يتواصل المحامي مع المتهم، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله، والتعرف على ظروف القضية، وموقفه منها.
دراسة القضية والبحث عن الثغرات القانونية
ثالثًا، يقوم المحامي بدراسة القضية والبحث عن الثغرات القانونية التي يمكن الاستفادة منها في الدفاع عن المتهم.
تقديم دفاع قوي للمتهم
ما يميز المحامي المتمكن في مثل هذه القضايا هو إعداده لخطة الدفاع للمتهم أمام المحكمة، وذلك من خلال تقديم أدلة على براءته، ومحاولات الإقناع وتوجيه مسار القضية للتخفيف من العقوبة إلى الحد الأدنى.
متابعة القضية بعد المحاكمة
يقوم المحامي بمتابعة القضية بعد المحاكمة، وذلك من أجل التأكد مما إذا تقدمت النيابة باستئناف أم لا، حتى يكتسب الحكم الصفة النهائية.
قد ترغب في الاطلاع على/ الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
أهمية الاستعانة بمحامي قضايا جنائية
تلعب الاستعانة بمحامي قضايا جنائية دورًا مهمًا في الدفاع عن المتهم، وذلك من خلال:
- حماية حقوق المتهم
يساعد المحامي على حماية حقوق المتهم، وذلك من خلال التأكد من أن المتهم يحصل على محاكمة عادلة.
- تخفيف العقوبة
يمكن للمحامي أن يسهم في تخفيف العقوبة التي يستحقها المتهم، وذلك من خلال تقديم دفاع قوي أمام المحكمة.
- منع المتهم من السجن
في بعض الحالات، قد يتمكن المحامي من منع المتهم من السجن، وذلك من خلال إثبات براءته أو التخفيف من العقوبة التي يستحقها.
فإن الاستعانة بمحامي قضية مسكر أمر مهم، وذلك من أجل الحصول على أفضل دفاع ممكن
تسعى المملكة العربية السعودية إلى محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أشكالها، بما في ذلك حيازة المسكر، وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
لمزيد من المعلومات والموضوعات الهامة تابعنا على موقعنا وحسابنا الرسمي على تويـتــر وإنستغـرام، أما إن كنت ترغب في طلب استشارة قانونية، اضغط على رابـط الاستشارة القانونية على موقعنا.
أسئلة شائعة
كم مدة سجن الحيازة؟
وفقًا للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين كل من تثبت عليه حيازة المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة للاستخدام الشخصي أو التعاطي في غير الأحوال المرخص بها.
ما الفرق بين التعاطي والحيازة؟
التعاطي في نظام مكافحة المخدرات السعودي هو استهلاك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، بينما حيازة المؤثرات العقلية تعني امتلاك تلك المواد دون غرض مشروع، جدير بالذكر أن كلا الفعلين مجرمان وفقًا للمادة 3 من النظام إضافة إلى أنه يطبق عليه عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
ما هي أنواع المؤثرات العقلية؟
أوضحت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، أن المؤثرات العقلية تشمل كل مادة طبيعية أو مصنعة تؤثر في الحالة العقلية أو النفسية للشخص، مثل العقاقير المهلوسة، والمنومات، أيضًا المسكنات، والمحفزات، كما يتم تصنيف هذه المواد ضمن الجداول الملحقة بالنظام.
ما حكم المؤثرات العقلية؟
يُجرم التعامل مع المؤثرات العقلية بدون ترخيص سواء من خلال جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو توزيعها أو تعاطيها أو حيازتها، كما يُعاقب كل من يرتكب أيًا من هذه الأفعال بالعقوبات المنصوص عليها في النظام، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية.