تعرف على أهم أحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك النظام القضائي. ويُعد نظام المرافعات الشرعية أحد ركائز هذا النظام، حيث يهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين الناس، والفصل في النزاعات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد شهد النظام في السعودية تحولات هامة على مر العقود، من خلال تطوير التشريعات والقوانين وتحديث الإجراءات القضائية، سعياً لتحقيق الكفاءة والفاعلية والسرعة في إنجاز القضايا.

وفي هذه المقالة، سنستعرض أهم ملامح النظام في المملكة العربية السعودية، ونناقش التحديات التي تواجهه، ونستكشف سبل تطويره لضمان تحقيق العدالة والإنصاف بشكل فعال.

نظام المرافعات الشرعية

هو نظام قانوني سعودي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية في المملكة، صدر النظام بموجب مرسوم ملكي رقم (م/1) سنة 1435هـ ويُعد من أهم القوانين المنظمة للمحاكم في السعودية، يهدف النظام إلي تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة.

أهم أحكام نظام المرافعات الشرعية

• أنواع الدعاوى: ينظم النظام أنواع الدعاوى المختلفة، مثل الدعاوى المدنية، والدعاوى الجزائية، ودعاوى الأحوال الشخصية.
• شروط رفع الدعوى: يحدد النظام الشروط التي يجب أن تتوفر لرفع الدعوى، مثل وجود مصلحة لدى المدعي، وأن تكون الدعوى قائمة على حق مشروع، وأن تكون الدعوى مرفوعة ضد المدعى عليه المختص.
• إجراءات رفع الدعوى: يوضح النظام الإجراءات التي يجب اتباعها لرفع الدعوى، مثل تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
• إجراءات نظر الدعوى: ينظم النظام إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة، مثل تبادل المذكرات بين الخصوم، وسماع الشهود، وإجراء الخبرة، وإصدار الأحكام.
• طرق الطعن في الأحكام: يحدد النظام طرق الطعن في الأحكام، مثل الاستئناف والتمييز.

يمكنك الأطلاع علي النظام من خلال هيئة الخبراء وهي الهيئة المعتمدة في الأنظمة والقوانين.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

تعتبر اللائحة التنفيذية من أهم النصوص القانونية التي تضُم سير الدعاوي القضائية أمام المحكمة الشرعية في المملكة، صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بقرار وزاري رقم (39933) بتاريخ 19/5/1435هـ.. إليك أهم التفاصيل عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

أهم أحكام اللائحة التنفيذية

1. شروط رفع الدعوى:
   • يجب أن تكون الدعوى محددة ومقدمة من صاحب الحق أو من ينوب عنه.
   • يجب أن تكون الدعوى مُستندة إلى سبب مشروع.
   • يجب أن تكون الدعوى مُقدمة إلى المحكمة المختصة.
2. الإجراءات اللاحقة لرفع الدعوى:
   • يتم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، يحضر المدعى عليه أمام المحكمة ويقدم دفاعه، وتجري المحكمة التحقيقات اللازمة، واخيراً تصدر المحكمة حكمها في الدعوى.
3. طرق الطعن في الأحكام:
   • يمكن للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية أمام محكمة الاستئناف.
   • يمكن للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز.

يمكنك الاطلاع والحصول علي اللائحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

اقرأ أيضًا: شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

إليك اهم التفاصيل عن شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي.

تنص المادة 76 علي:

1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والتي تتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى، بأنه يجوز للمدعي عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى وذلك لأي من الأسباب التالية:

1. إذا لم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى، سواء لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، يجوز للمدعى عليه أن يدفع بذلك.
2. إذا انعدمت الصفة أو الأهلية أو المصلحة لدى المدعي، أو لأي سبب آخر يجعلها غير مقبولة قانونًا، يجوز للمدعى عليه أن يدفع بذلك.
3. إذا سبق صدور حكم نهائي في نفس الدعوى من قبل محكمة أخرى، يجوز للمدعى عليه أن يدفع بذلك.

اقرأ أيضًا: المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443

المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 71 علي “يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.”

تتحدث المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية عن تسجيل وقائع المرافعة في محاضر الجلسة (الضبط)، وعملية تدوين المرافعة من قبل كاتب الضبط.

يتم تسجيل وقائع الجلسة من خلال كاتب الضبط وهو الموظف المختص في المحكمة والمسؤول عن تسجيل وقائع الجلسة، يتم تسجيل الوقائع تحت إشراف مباشر من القاضي.

تسجيل تاريخ ووقت بدء كل مرافعة وتسجيل تاريخ ووقت انتهاء كل مرافعة، تسجيل نوع المستند الذي تم عرضه على المحكمة خلال المرافعة، مثل صحيفة الدعوى، أو عقد، أو تقرير خبير.

تسجيل اسم القاضي الذي ترأس الجلسة، وأسماء جميع الأطراف في الدعوى، بما في ذلك المدعي والمدعى عليه، ووكلائهم إن وجدوا.

يوقع القاضي على الضبط بعد التأكد من صحة المعلومات المُسجلة، يوقع كاتب الضبط على الضبط بعد التأكد من تسجيل جميع المعلومات بشكل صحيح.

كما يوقع الخصوم ووكلاؤهم على الضبط إذا حضروا الجلسة، وإذا امتنع أحد الخصوم أو وكلائهم عن التوقيع، يُثبت القاضي ذلك في الضبط.

اقرأ أيضًا: المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 187 من النظام “مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.”

تحدد هذه المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام القضائية، ذكرت المادة أن مدة الأعتراض بطلب الاستئناف او التدقيق ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولكن هناك استثناء في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة وتكون مدة الاعتراض 10 أيام فقط.

هناك عدة نتائج علي عدم الاعتراض خلال هذه المدة المحددة وهي :

1. إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة (30 يومًا أو 10 أيام حسب الحالة)، يسقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
2. تقوم الدائرة المختصة بتدوين محضر رسمي يُسجل فيه سقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض، ويتم ضم هذا المحضر إلى ملف القضية.
3. تُقوم الدائرة المختصة بكتابة ملاحظة على صك الحكم وسجله تفيد بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

معنى اكتساب الحكم القطعية ان يصبح الحكم نهائيًا لا يمكن الطعن فيه، ولا يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى إعادة فتح القضية أو الطعن في الحكم مرة أخرى.

المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 193 من النظام علي “للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.”

هذه المادة تحدد حالات محددة يمكن للمحكوم عليه فيها الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، توضح المادة من يحق له طلب النقض وفي أي حالات يمكن طلب النقض فيها.

فقط الشخص الذي صدر بحقه حكم من محكمة الاستئناف هو من يحق له طلب النقض، بعض الحالات التي يمكن طلب النقض فيها:

• مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
• مخالفة أنظمة ولي الأمر
• صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا
• صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة
• الخطأ في تكييف الواقعة
• وصف الواقعة وصفًا غير سليم

وفي الختام، إن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية يضُم مجموعة من المواد والتي تشرح كل ما يتعلق بالقضاء والدعاوي واختصاص المحاكم والنقض والاستئناف وغيرها، لذلك يتوجب عليك الاستعانة بمحامي خبرة وعلي معرفة كاملة بالنظام ليسهل عليك فهم المواد وشرحها لك بطريقه مبسطة، ونحن في شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية نرشح لك نخبة من محامينا ذوي الخبرة الكافية، يمكنهم مساعدتك في قضيتك وجميع استشاراتك القانونية.

الأسئلة الشائعة