وضعت المملكة العربية السعودية عقوبة تقليد علامة تجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وقد ذكرتها في نظام العلامات التجارية، حيث يُعاقب كل شخص يقوم بتزوير أو تقليد العلامات بغرامة مالية أو بالسجن لمدة معينة كما نص النظام.
كما يُعتبر هذا التقليد جريمة خطيرة وذلك لأنه ينتهك حقوق ملكية فكرية تُعبر عن هوية المنتجات والخدمات وتمنحها قيمة مميزة، وعندما يقوم أحدهم بالتقليد فإنه يحاول الاستفادة بشكل غير شرعي من سمعة وجودة تلك العلامة، مما يؤدي إلى خداع المستهلكين وأيضًا إلحاق الضرر بالشركات الأصلية، لذلك تفرض السعودية عقوبات صارمة جدًا على من يرتكب هذه الجريمة وذلك لحماية حقوق أصحاب العلامات الأصلية وضمان نزاهة السوق.
المحتويات
عقوبة تقليد علامة تجارية
تم وضع عقوبات مشددة للأشخاص الذين يقومون بتقليد علامة تجارية التي تكون مِلك لغيرهم، وسوف نذكر في الفقرات القادمة العقوبات المنصوص عليها في الباب التاسع من النظام الخاص بالعلامات التجارية في المملكة والذي يتعلق بالجرائم والعقوبات والذي ذكر فيه عقوبة تقليد علامة تجارية، بالتحديد في المواد 43، والمادة 44، وأيضًا المادة رقم 45.
يمكنك قراءة/ انتهاك العلامات التجارية
المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- في حالة التزوير أو التقليد وتشمل كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، كذلك الاستعمال بسوء القصد بمعنى كل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة يعاقب بتلك العقوبتين أو بإحداهما حسب ما يتم تحديده من قبل الجهات المختصة.
- كذلك في حالة وضع علامة بدون حق وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
- العرض أو البيع بعلامة مزورة والتي تشمل كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وأيضًا كل من عرض خدمات تحت علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن العلامة التجارية
المادة الرابعة والأربعون في نظام العلامات التجارية
كذلك أوضحت المادة 44 عقوبة تقليد علامة تجارية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ما يلي:
- من يقوم باستعمال علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية.
- كل من دون بلا أي حق على علاماته أو أوراقه التجارية أي بيان قد يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
المادة الخامسة والأربعون من نظام العلامات التجارية
في حال عاد الشخص لارتكاب نفس المخالفة، فإن عقوبة تقليد علامة تجارية التي تُفرض عليه تكون ضعف العقوبة الأصلية لا أكثر، كما يمكن إغلاق المحل التجاري المخالف لفترة تتراوح بين 15 يومًا و6 أشهر، ولن يستطيع الشخص المخالف العمل في محله مما قد يتسبب له في خسائر مالية، بالإضافة إلى نشر تفاصيل الحكم على نفقة الشخص المخالف وذلك يعني أن الشخص المخالف سيدفع تكاليف نشر الحكم في وسائل الإعلام وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام.
يمكنك قراءة دعوى شطب العلامة التجارية بالسعودية
تقليد علامة تجارية
يُعتبر تقليد العلامة التجارية خرقًا قانونيًا يستحق العقوبة، سواء كانت العلامة تجارية تابعة لشركة أو منتج معين أو حتى تصميم شعار يمثل مؤسسة أو شركة ما، كذلك إذا كنت صاحب علامة تجارية واكتشفت أن شخصًا أو جهةً أخرى تقلدت علامتك دون إذنك، فإنه يحق لك رفع دعوى قانونية لحماية حقوقك بمساعدة محامي تجاري بالسعودية.
والجدير بالذكر أن الإجراءات القانونية لرفع دعوى تقليد العلامة التجارية تتم من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهذا بعد أن قامت وزارة التجارة بنقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الهيئة، مع العلم أن هذا الإجراء يعزز الشفافية والنزاهة في الأسواق، حيث تهدف هذه الخطوة إلى منع التلاعب بالعلامات التجارية وحماية الشركات والأفراد من الاستخدام غير القانوني لـ علاماتهم التجارية.
الاستعلام عن علامة تجارية
لـ الاستعلام عن العلامة التجارية في النظام السعودي وتفادي عقوبة تقليد علامة تجارية، هناك طريقتان رئيسيتان يمكنك استخدامهما، وسوف نوضح كلتا الطريقتين بشكل مفصل خلال الآتي:
البحث الذاتي
هذه الخدمة تتيح لك البحث مباشرة في قاعدة بيانات هيئة الملكية الفكرية السعودية، حيث أنه بمجرد دخولك إلى مركز المعلومات سوف تتمكن من الوصول إلى أدوات البحث المتاحة مثل محركات البحث، كما أنك سوف تتمكن من اختيار البحث في وثائق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية المسجلة، والجدير بالذكر أنه هذه الخدمة مجانية ويمكن للأفراد والمؤسسات استخدامها على حد سواء كي يتمكنوا من حماية أنفسهم من عقوبة تقليد علامة تجارية.
اقرأ ايضًا: تسجيل العلامة التجارية في السعودية بالخطوات
الاستعلام عبر فئة خاصة
هذه الطريقة تسمح لك بتحديد فئة محددة من النشاطات، لتوجيه البحث للحصول على نتائج أكثر دقة، حيث يمكن لصاحب العلامة التجارية استخدام هذه الخدمة للاستعلام عن العلامات التجارية المسجلة في فئة نشاطه أو نشاط يشابه نشاطه.
طريقة الاستعلام عن علامة تجارية فئة خاصة
للاستعلام عن العلامة التجارية عبر الفئة الخاصة في النظام السعودي، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل مفصل:
- الدخول على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية واختيار الخدمات المتاحة، مثل خدمة العلامات التجارية.
- بعد الدخول إلى بوابة العلامات التجارية، يتم التحويل إلى منصة الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني، حسب الاختيار المتاح.
- ابحث عن أيقونة أو خيار “البحث عن علامة تجارية”، واختر هذا الخيار للبدء في عملية البحث.
- قبل الاستفادة من الخدمة، يجب سداد رسوم البحث والاستعلام المحددة مسبقًا.
والجدير بالذكر أن هذه الخدمة متاحة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتساعد في الحصول على معلومات دقيقة حول العلامات التجارية المسجلة في فئة نشاطك أو النشاط المشابه له، الأمر الذي يمكنك من تفادي عقوبة تقليد علامة تجارية، كما أن استخدام هذه الخدمة يعزز من قدرتك على حماية حقوقك في حال وجود تقليد لـ علامتك التجارية، ويساهم أيضًا في توفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة في المملكة العربية السعودية.
عقوبة تقليد العلامات التجارية في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قام نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتخصيص بعض المواد التي توضح عقوبة تقليد علامة تجارية في السعودية، وجاء ذلك في الباب السادس الخاص بالعقوبات وسوف نوضح المواد التي أوضحت العقوبات بشكل مفصل خلال الفقرات القادمة:
المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
أوضحت الفقرة أ من هذه المادة عقوبة تقليد علامة تجارية حيث أنها نصت على أنه إذا لم تكن هناك عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالتالي:
- من قام بتزوير علامة تجارية مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو قام باستخدام علامة مقلدة أو مزورة بنية سيئة.
- كذلك من وضع علامة تجارية مملوكة للغير على سلعة أو استخدمها في خدماته بنية سيئة.
بينما نصت الفقرة ب من نفس المادة أنه إذا لم تكن هناك عقوبة أشد، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالآتي:
- من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع سلعاً تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير وجه حق مع علمه بذلك، أو عرض خدمات تحت هذه العلامة.
- وأيضًا كل من استخدم علامة ليست مسجلة في الحالات التي تم ذكرها في البنود من 2 إلى 11 الواردة في المادة رقم 3 من هذا النظام.
- كذلك من كتب بغير حق على علامته أو أوراقه أو في المستندات التجارية الخاصة به ما يوحي بتسجيل العلامة.
- بالإضافة إلى من تعمد بنية سيئة إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات.
- ومن حاز مواد أو أدوات بقصد استخدامها في تزوير أو تقليد العلامات التجارية المشهورة أو المسجلة.
المادة 43 من نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربي
كذلك أكملت المادة عقوبة تقليد علامة تجارية المنصوص عليها بشأن تكرار نفس الجريمة، حيث يُعاقب المخالف بعقوبة تصل إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، بالإضافة إلى إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والجدير بالذكر أن الشخص يُعتبر عائدًا إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي في المخالفة السابقة.
المادة 44 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
نصت المادة 44 أنه يجوز للمدعى عليه أن يطالب المدعي السيء النية بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا النظام، وذلك خلال 90 يومًا من انتهاء المدة التي وردت في المادة المذكورة، وذلك إن لم يرفع الحاجز دعواه أو من موعد صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز التي تخص العلامة التجارية، وفي كافة الأحوال لا يتم صرف الضمان المالي الخاص بالحاجز إلا بعد إصدار الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء المدة المقررة دون رفع الدعوى ما لم يتضمن الحكم في دعوى الحاجز قرارًا بشأن الضمان المالي.
اقرأ على موقعنا/ محامي قضايا تجارية في السعودية
انتهاك علامة تجارية
يحدث انتهاك العلامة التجارية عندما يقوم شخص أو كيان باستخدام علامة تجارية مملوكة لشخص آخر دون الحصول على إذن مُسبق، مما يؤدي إلى حدوث التباس لدى المستهلكين أو استغلال السمعة التجارية للعلامة المسجلة في المملكة العربية السعودية، كذلك يتم تنظيم هذا الأمر بموجب نظام العلامات التجارية الذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
والجدير بالذكر أن النظام قد أوضح أن هناك عقوبات بالتغريم المادي أو بالحبس وفي بعض الحالات يتم الحكم على الشخص الذي يقوم بانتهاك العلامة بكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتضاعف العقوبات في حالة التكرار، وحتى تتمكن من حماية علامتك التجارية من الانتهاكات، يُنصح بتسجيل العلامة التجارية، ومراقبة السوق بانتظام، وإرسال خطابات تحذيرية عند اكتشاف أي انتهاك، والاستعانة بـ محامي قضايا الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على عقوبة تقليد علامة تجارية في الكثير من الحالات وذلك كما ورد في مواد نظام العلامات التجارية السعودي، وأيضًا مجموعة من أهم الأمور التي تتعلق بالعلامات التجارية كطرق الاستعلام عنها وما إلى ذلك.
يمكنك الاطلاع على خطوات تسجيل علامة تجارية
أسئلة شائعة
متى تسقط العلامة التجارية؟
تسقط العلامة التجارية وتتم إزالة تسجيلها في الأحوال التالية وفقاً للمادة الـ 25 من نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية:
إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستخدامها لمدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع، يمكن للإدارة المختصة أو لأي شخص له مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية.
في حال تم تسجيل العلامة التجارية بطريقة تخالف النظام العام أو الآداب العامة، يمكن أن يتم طلب شطب تسجيل العلامة التجارية.
إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة، فإنه يمكن طلب شطب تسجيلها.
هل الزامي تسجيل العلامة التجارية؟
إن تسجيل العلامة التجارية ليس إلزاميًا وهو يعتمد على رغبة صاحب المنشأة التجارية أو مالك العلامة التجارية، كما أن العلامة التجارية تُعرف بأنها أي شكل من الأشكال المميزة مثل الكلمات، الرموز، الألوان، أو الصور التي يستخدمها صاحب المنشأة التجارية لتمييز منتجاته أو خدماته عن منتجات وخدمات المنافسين.
كم مدة تسجيل العلامة التجارية؟
طبقًا للإجراءات المعتمدة لتسجيل العلامة التجارية، يمر مقدم الطلب بعدة خطوات مهمة لضمان حصوله على حقوقه القانونية في العلامة، حيث يبدأ الأمر بدفع الرسوم المطلوبة، ثم يتم نشر طلب التسجيل للعلامة لمدة 60 يومًا لإعلانها للجمهور، وفي حال عدم وجود أي اعتراضات خلال هذه المدة، يجب على مقدم الطلب دفع الفاتورة النهائية خلال 30 يومًا، ومن ثم يمكنه طباعة شهادة التسجيل، كذلك في حال لم يتم استجابة مقدم الطلب لأي طلبات تعديل أو إضافة من قبل الإدارة المختصة خلال فترة 90 يومًا، يعتبر الطلب مرفوضًا وذلك حسب ما ورد في المادة رقم 12 من نظام العلامات التجارية.