شرح اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونظام الشركات الجديد

يمكن معرفة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية من نظام الشركات السعودي الذي يعتبر إطار قانوني متكامل يهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية والمهنية، مما يساهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، ويتضمن النظام أنواع متعددة من الشركات، مما يمنح الممارسين خيارات مرنة تناسب احتياجاتهم، سواء كانوا أفراد أو مجموعات، كما يتيح النظام تأسيس الشركات المهنية التي تجمع بين الممارسين المرخصين في مجالات حرة مختلفة، مما يعزز التعاون ويضمن تقديم خدمات مهنية عالية الجودة.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية للنظام مجموعة من القواعد والضوابط التي تضمن الالتزام بمعايير الجودة والمهنية، وتحافظ على حقوق الشركاء والمساهمين، كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة أعمال مهنية متينة ومستدامة.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

قبل التعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية يجب العلم أنه تم ذكر المواد المتعلقة بالشركة المهنية في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، حيث توضح الضوابط والشروط المتعلقة بتأسيس هذه الشركات وكيفية ممارستها للمهنة، كما أن هذه الأحكام تهدف إلى تنظيم تأسيس وممارسة الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وفق ضوابط محددة.

حيث أوضحت المادة 74 شروط تأسيس شركة مهنية مملوكة لشخص واحد (شركة مساهمة مهنية، شركة مساهمة مبسطة مهنية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية)، كما تتطلب المادة أن يكون الشخص المالك مرخصًا له بممارسة المهنة الحرة التي تمثل نشاط الشركة، وأن تلتزم الشركة بضوابط ممارسة أكثر من مهنة حرة كما هو منصوص عليه في المادتين 75 و76.

أيضًا تشترط المادة 75 أن يكون الشركاء أو المساهمون مرخصين لممارسة المهن الحرة التي تزاولها الشركة، مع التأكيد على عدم وجود حظر نظامي على ممارسة هذه المهن معًا، كما تتطلب المادة موافقة الجهات المعنية وتطبيق الشروط والضوابط التي تحددها هذه الجهات.

كذلك تحدد المادة 76 كيفية ممارسة الشركة المهنية لأكثر من مهنة حرة، مع الحفاظ على استقلالية كل مهنة، وضمان أن يتم تقديم الخدمات المهنية من قبل مرخص لهم، ويجب أيضًا الحفاظ على معايير المهن الحرة ومنع تعارض المصالح.

إضافة إلى أن المادة 77 توضح الشروط المطلوبة لتأسيس شركة مهنية بالشراكة مع شركة مهنية غير سعودية، بما في ذلك ضرورة أن يكون لدى الشركاء السعوديين ترخيص لممارسة المهنة الحرة، وأن لا تقل حصة الشركاء السعوديين عن 25%، كما تشترط المادة أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.

كما تتناول المادة 78 الشروط المتعلقة بمشاركة أو مساهمة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية، حيث تحدد ألا تتجاوز نسبة ملكية الشخص غير المرخص له 30%، مع ضرورة الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات العملاء.

اطلع على: معنى إفلاس الشركات في النظام السعودي ودور هيئة الخبراء

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية هيئة الخبراء

أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الجديد في الفصل الثاني من الباب الخامس المواد التي تخص إدارة الشركات المهنية، وسوف نوضحها فيما يلي:

ذكرت المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات أن إدارة الشركة المهنية تتطلب أن يكون نصف الشركاء على الأقل مرخصين، مع وجود مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة تمارسها الشركة، إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة مرخصين، بما في ذلك المالك.

كما أن المادة 80 تنص على أن قرارات إدارة الشركة يجب أن تُتخذ وفقًا للنصاب المحدد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، مع ضرورة تصويت نصف الشركاء المرخصين على الأقل لصالح القرار، ما لم يُحدد نسبة أعلى في النظام.

أيضًا المادة 81 تسمح للشريك أو المساهم المرخص له بالمشاركة في شركات مهنية أخرى تمارس نفس المهنة، بشرط الحصول على موافقة كتابية من باقي الشركاء أو موافقة الجمعية العامة.

كذلك تحدد المادة 82 أن الشركة المهنية يمكن أن تمتلك أصولًا مالية وعقارية، بشرط أن يكون ذلك لخدمة أغراض الشركة وعدم تعريضها لمخاطر جسيمة، وأن يتوافق مع أنظمة المهن الحرة.

إضافة إلى أن المادة 83 تسمح بتحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من نظام الشركات الصادر في تاريخ 1443/12/01 هجري الموافق 30/06/2022 ميلادي.

بينما المادة 84 تشترط على الشركة المهنية إبلاغ الجهة المعنية والإعلان عن أي رغبة في حل الشركة قبل انتهاء مدتها، مع توفير الترتيبات اللازمة لاستكمال الأعمال لعملائها.

أخيرًا المادة 85 تلزم الشركات بإبلاغ الوزارة والجهات المعنية عن أي تعديلات تطرأ على التراخيص المهنية، البيانات، عنوان الشركة، أو أي شروط تتعلق بتأسيس الشركة خلال 15 يومًا.

اقرأ أيضًا: نظام الشركات السعودي الجديد وشرحها واللائحة التنفيذية الخاصة بها

نظام الشركات الجديد

بعدما أوضحنا المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية يجب أن نوضح أن نظام الشركات الجديد أوضح أهم القواعد الخاصة بتأسيس الشركة المهنية وذلك في الباب الثامن بداية من المادة رقم 197 إلى 215، كما يعد هذا النظام من الركائز الأساسية لتنظيم الأعمال التجارية، حيث يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات بمختلف أشكالها، كما يشمل النظام أنواع متنوعة من الشركات، مثل الشركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المهنية.

مما يتيح للأفراد والمؤسسات المرخص لها ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني ومنظم، كذلك يتضمن النظام أيضًا شروط تأسيس الشركات والمشاركة فيها، وكذلك الضوابط اللازمة لضمان استمرارية الأعمال وحماية حقوق الشركاء والمساهمين.

حيث أن المادة 200 تتيح للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة تأسيس شركة مهنية بأي شكل من الأشكال المحددة في المادة الرابعة من النظام، كما يمكن للشخص المرخص له ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر من خلال تأسيس شركة مهنية مساهمة، أو مساهمة مبسطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، أيضًا إذا كان مرخصًا له في أكثر من مهنة يمكنه ممارستها جميعًا أو بعضها من خلال الشركة وفقًا للشروط المحددة باللوائح.

كما يُسمح أيضًا بتأسيس شركات مهنية تضم مرخصين في مهن متعددة، أو شركات مهنية تشارك مع شركات غير سعودية، وتحدد اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات وضوابط نشاطها.

بينما المادة 202 تنص على أن تأسيس الشركة المهنية يجب أن يتم وفقًا لإجراءات التأسيس المعمول بها لكل نوع من الشركات، كما أنه لا يجوز حل الشركة المهنية إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة باللوائح.

اطلع على: نظام الشركات الجديد في السعودية و 5 أشكال للشركات أقرها النظام

أنشطة وممارسات الشركة المهنية

تحدد المواد الثالثة والرابعة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي أنشطة وممارسات الشركة المهنية بشكل واضح، حيث أنه وفقًا للمادة 203 يُشترط أن تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة المعنية فقط من خلال الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، كما يحق للشركة الاستعانة بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة نفس المهنة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف الشركة وتحملها المسؤولية.

أما المادة 204 فتؤكد أن الشركة المهنية تزاول نشاطها في المهنة أو المهن الحرة فقط، ولا يحق لها ممارسة الأعمال التجارية، ورغم ذلك يسمح لها بتملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي استثمارات أخرى تدعم أغراضها، مع تحديد اللوائح الضوابط المتعلقة بذلك.

وبذلك نكون وصلنا لنهاية مقالنا عن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية والذي شرحنا فيه أبرز المواد المتعلقة بالشركات المهنية داخل نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية.

أسئلة شائعة