في مقالنا سند لأمر بدون تاريخ استحقاق، سنتعرف على كل ما يتعلق بـ سند لأمر مثل مدة السند لأمر عند الاطلاع ودعوى عدم استحقاق سند لأمر، والإجابة على سؤال هل سند لأمر يسجن، بجانب بعض الأسئلة الشائعة.
في عالم الأعمال والمعاملات المالية تعد السندات لأمر إحدى الأدوات القانونية الهامة التي يتم استخدامها لضمان الالتزامات المالية بين الأطراف في المملكة العربية السعودية، ويتم تنظيم سندات لأمر بموجب نظام الأوراق التجارية، وتتميز هذه الأوراق بمرونتها وسهولة استخدامها، ومع ذلك عندما يصدر سند لأمر دون تحديد تاريخ استحقاق، تظهر مجموعة من التساؤلات القانونية والعملية حول كيفية التعامل مع السند في هذه الحالة، وحقوق وواجبات كل الأطراف، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على مفهوم سند لأمر بدون تاريخ استحقاق.
المحتويات
سند لأمر بدون تاريخ استحقاق
بداية علينا التعرف على المقصود بالسند لأمر في المملكة العربية السعودية، فالسند لأمر هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد، وبالنسبة ل سند لأمر بدون تاريخ استحقاق هو وثيقة قانونية تتضمن تعهدا من محرر السند بدفع مبلغ مالي محدد للمستفيد دون تحديد موعد معين للسداد، ويتم تنظيم هذا النوع من السندات بموجب نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية، ويكون السند لأمر بدون تاريخ استحقاق مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، ويعد سند لأمر أداة مالية مرنة تستخدم لتسهيل العمليات التجارية والمالية.
وجاء في نظام الأوراق التجارية المادة السابعة والثمانون الشروط التي يجب أن تتوافر في السند لأمر وبدون هذه الشروط لا يمكن اعتباره سند لأمر إلا في بعض الحالات سيتم التعرف عليها أيضًا، وتتمثل هذه الشروط في:-
- شرط الأمر أو عبارة ” سند لأمر” مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها السند.
- ويجب أيضًا أن يشتمل السند على تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- ويجب أن يشتمل السند أيضًا على ميعاد الاستحقاق.
- ويجب أن يتم تحديد مكان الوفاء بالمبلغ المستحق في السند لأمر.
- يجب تحديد إسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تحديد في السند تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
- بجانب توقيع من أنشأ السند ( المحرر).
فكما ذكرنا أنه ليتم اعتبار الورقة التجارية سند لأمر يجب أن تتوافر فيها كل الشروط السابقة، فالسند الخالي من أحد هذه الشروط لا يتم اعتباره سند لأمر باستثناء بعض الحالات حسب ما جاءت به المادة الثامنة والثمانون من نفس النظام، وتتمثل هذه الحالات في:-
- إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وهنا أجاز النظام وجود سند لأمر بدون تاريخ استحقاق.
- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكان للمحرر.
- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
اقرأ أيضا: إجراءات تنفيذ سند لأمر في السعودية
مدة السند لأمر عند الاطلاع
في المملكة العربية السعودية السند لأمر عند الاطلاع هو نفسه السند الذي لا يحتوي على تاريخ استحقاق ويعد هذا السند مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، ومع ذلك فإن نظام الأوراق التجارية السعودي حدد فترة زمنية يشترط خلالها تقديم السند للمطالبة بحقه، ووفقًا للنظام فإنه يجب تقديم السند عند الاطلاع خلال مدة أربع سنوات من تاريخ الإنشاء، وبعد مرور هذه المدة يفقد السند لأمر قوته التجارية نظاماً وتصبح ورقة عادية، وتم تحديد هذه المدة بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستفيد ومنع التزامات غير المحددة المدة على المحرر، مما يجعلها عنصراً حاسماً يجب على كل الأطراف الالتزام به.
هل سند لأمر يسجن؟
يقوم الكثير بالسؤال عن ما إذا كان سند لأمر يسجن أم لا، وهذا السؤال من أهم ما يجب علينا الإجابة عليه، ليعرف الطرفين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وبالتالي تجنب أي عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وإجابة منا على هذا السؤال، فنعم يمكن أن يؤدي عدم الوفاء بسند الأمر في المملكة العربية السعودية إلى تطبيق عقوبات قانونية، بما في ذلك السجن، وذلك وفقًا لنظام الأوراق التجارية، ويعتبر السند لأمر أداة تنفيذية مباشرة، وإذا ثبت امتناع المحرر عن دفع المبلغ المستحق، يحق للمستفيد التوجه إلى المحكمة لإصدار أمر تنفيذ وفي حال لم يلتزم المحرر بالسداد بعد صدور أمر التنفيذ، قد تفرض عليه عقوبات كالسجن، ليتم بذلك ضمان حقوق المستفيد.
تعرف على: أبرز 5 إجراءات تنفيذ سند لأمر في المحاكم السعودية
دعوى عدم استحقاق سند لأمر
دعوى عدم استحقاق سند لأمر في المملكة العربية السعودية هي إجراء قانوني يلجأ إليه المحرر للطعن في صحة السند أو استحقاق المستفيد للمبلغ المذكور فيه، وترفع هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وغالبًا ما تستند إلى أسباب مثل وجود خلل في الشروط القانونية للسند والتي وضحها نظام الأوراق التجارية، أو إثبات أنه تم توقيع هذا السند تحت الإكراه أو الاحتيال، أو أن الدين الذي يمثل السند قد تم سداده بالفعل.
في ختام مقالنا، يعد سند لأمر بدون تاريخ استحقاق أداة مالية وتجارية ذات مرونة كبيرة، لكنه مع ذلك يتطلب وعيا كاملاً بالتزامات وحقوق الأطراف، لتجنب الوقوع في أي خطأ قد يسبب بطلان السند أو توقيع عقوبات، وفي المملكة العربية السعودية يتم تنظيم هذا السند بموجب نظام الأوراق التجارية الذي يضمن التوازن بين المستفيد والمحرر.
اطلع على: هل سند لأمر يسجن؟ ما هي استثناءات الحبس التنفيذي؟
الأسئلة الشائعة
١. متى يكون سند لأمر باطل؟
يكون السند لأمر باطلا في المملكة العربية السعودية إذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ومنها غياب أحد الشروط الشكلية للسند كعدم كتابة عبارة ” سند لأمر” في متن السند، أو عدم كتابة المبلغ المستحق، ويعتبر سند لأمر بدون تاريخ استحقاق من أسباب البطلان ولكن استثناها النظام، وعدم كتابة إسم من يجب له الوفاء، أو عدم تحديد تاريخ إنشاء السند لأمر، أو إذا تم إثبات أن السند قد تعرض إلى التزوير أو الاحتيال، أو في حال انتهاء مدة صلاحية السند.
٢. ماذا يعني تاريخ الاستحقاق عند الاطلاع؟
تاريخ الاستحقاق عند الاطلاع في المملكة العربية السعودية يعني أن السند لأمر يصبح مستحق الدفع فور تقديمه إلى المحرر وهو ( الشخص الملتزم بالدفع ) وفقًا لنظام الأوراق التجارية، يتم إلزام المحرر بالدفع فور تقديم السند له، ما لم يكون هناك اتفاق على خلاف ذلك، ومع ذلك وضع النظام حدا لمدة السند لأمر عند الاطلاع وهي أربع سنوات.
٣. هل يحق لي الاعتراض على سند لأمر؟
نعم، أتاحت المملكة العربية السعودية والنظام السعودي حق الاعتراض والطعن على سند لأمر، إذا كانت لديك أسباب قانونية تبرر ذلك الاعتراض.
٤. متى يسجن صاحب سند لأمر؟
لا يسجن صاحب السند لأمر إذا كان المقصود به ( الدائن) فإنه فور دخول هذا السند حيز التنفيذ والتأكد من صحة الشروط المتوافرة في السند فإن العقوبات التي من الممكن أن تفرض نتيجة عدم دفع المبلغ المستحق ستكون على المدين وليس الدائن.