نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية يعد أحد الأنظمة الاقتصادية الحيوية التي تقوم بدور هام في تعزيز التنمية الاقتصادية والتوسع الاستثماري، يتميز السوق المالية السعودي بتنوع أدواته المالية بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية مما يوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأسست السوق المالية السعودية المعروفة باسم “تداول” كجهة تنظيمية تعنى بتوفير بيئة آمنة وشفافة للتداول، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، كما أن النظام المالي السعودي يتسم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال مما يساعد على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
في السنوات الأخيرة شهد السوق المالية السعودية عدة تطورات إيجابية من بينها إدراج السوق في مؤشر “مورغان ستانلي” للأسواق الناشئة، مما أتاح الفرصة لزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي وتوسيع قاعدة الاستثمار داخل المملكة.
بهذه الطريقة يساهم نظام السوق المالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويدعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، في هذا المقال سأستعرض المكونات الأساسية لنظام السوق المالية في السعودية.
المحتويات
نظام السوق المالية هيئة الخبراء
نظام السوق المالية هيئة الخبراء صدر من قبل هيئة الخبراء وهي الهيئة الرسمية والمعتمدة في صدور الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية، صدر نظام السوق المالية بمرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424هـ لتنظيم السوق المالي كما حدد النظام جميع ما يلي:
- المقصود بالأوراق المالية لصالح النظام
- هيئة السوق المالية
- إنشاء الهيئة وصلاحياتها
- مجلس هيئة سوق المال
- الموارد المالية للهيئة
- ميزانية الهيئة
- السوق المالية وصفتها وأهدافها
- مجلس إدارة السوق المالية
- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية – تنظيم الوسطاء
- مدير المحافظ
- صناديق الإستثمار
- الاحتيال والتداول
- تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم
- العقوبات والإجراءات الجزائية للمخالفات
ما هي هيئة السوق المالية؟ نتساءل كثيراً عن تعريف نظام السوق المالية وما هي فائدتها،ذكرت المادة الرابعة بالنظام بأنه تُنشأ في المملكة هيئة السوق المالية بارتباط مباشر مع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الكاملة لأداء مهامها، كما تعفى الهيئة من القيود المفروضة على المؤسسات العامة، ويخضع موظفيها لنظام العمل. يحظر عليها ممارسة الأنشطة التجارية أو امتلاك مصالح ربحية أو إصدار أو امتلاك أوراق مالية.
وتم ذكر في المادة الخامسة من النظام ما تقوم به الهيئة وهو كالأتي:
- تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
- الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير وإصدار القواعد المنظمة لذلك.
- تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها.
تستطيع الاستعانة بمحام وطلب الاستشارة القانونية من شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية للإجابة عن ما يحيرك وتريد معلومة قانونية صحيحة وموثقة عزيزي القارئ.
اقرأ أيضا: أبرز 14 خطوة لتعديل عقد التأسيس ورسومه وأهم شروطه
المادة 49 من نظام السوق المالية
المادة 49 من نظام السوق المالية نصت على يحظر النظام القيام بأي عمل أو تصرف يُوجِد انطباعًا كاذبًا أو مضللًا بشأن السوق أو أسعار الأوراق المالية بهدف التأثير على الآخرين مثل الحث على التداول أو الامتناع عنه، وتضع الهيئة القواعد اللازمة لتحديد المخالفات والاستثناءات وتنظيم إجراءات استقرار الأسعار. تشمل المخالفات:
- إيهامه بوجود تداول نشط غير حقيقي.
- التأثير المصطنع على الأسعار لجذب المستثمرين.
- تثبيت الأسعار بشكل يخالف قواعد الهيئة.
بطريقة مبسطة وسهلة وضحت المادة وحذرت على ما يعد مخالفة لنظام السوق المالية:
أي إجراء يوجد انطباعًا خاطئًا أو مضللًا بهدف التأثير على قرارات المستثمرين
أمثلة:
- صفقات دون نقل حقيقي للملكية.
- إدخال أوامر شراء أو بيع متفق عليها مسبقًا.
- تنفيذ عمليات تداول تؤدي إلى طلبات ظاهرية نشطة.
تنظيم الهيئة وتحدد القواعد التي توضح التصرفات المحظورة والمسموح بها، كما تضع إجراءات لضمان استقرار أسعار الأوراق المالية بما يحمي السوق والمستثمرين.
كما وضحت المادة أنواع المخالفات:
- خلق طلبات وهمية أو مصطنعة.
- رفع أو خفض الأسعار لجذب مستثمرين.
- تثبيت الأسعار بشكل غير قانوني.
الهدف هو حماية السوق من التلاعب وضمان نزاهة التداول واستقرار الأسعار لصالح المستثمرين والمساهمين.
اطلع على: الاندماج والاستحواذ في السوق المالي السعودي ولائحته التنظيمية
المادة 57 من نظام السوق المالية
حذرت المادة 57 من نظام السوق المالية على من يخالف المادة 49 من النظام أو اللوائح التابعة لها بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين الذين تأثرت أسعار تداولاتهم بشكل كبير بسبب هذا التلاعب.
كما تحدد التعويضات وفق الأحكام المقررة في المادة 55 (هـ) من النظام.
بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، يمكن للجنة معاقبة المخالفين بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
لنوضح بتمعن أكثر ما ذكر سابقاً قارئ الكريم،
أولاً مسؤولية المخالفين
أي شخص يقوم أو يشارك في التلاعب بسعر ورقة مالية، أو يتحمل مسؤولية فعل شخص آخر، يلزم بتعويض المتضررين عن الخسائر الناتجة عن تصرفه.
ثانياً تحديد التعويضات
تقدر التعويضات المستحقة بناءً على مدى الضرر الناتج عن التلاعب، مع مراعاة أحكام المادة 55 (هـ) لتوزيع الحقوق والتعويضات.
ثالثاً العقوبات الإضافية
فضلاً عن الغرامات والتعويضات، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بناء على دعوى من الهيئة.
تهدف المادة إلى ردع التلاعب وحماية استقرار السوق وحقوق المستثمرين.
لائحة نظام السوق المالية
نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في السعودية يهدف إلى تعزيز الثقة، التنظيم، والشفافية في السوق المالي من خلال لوائح واضحة وصارمة.
تشرف هيئة السوق المالية على تنفيذ هذه اللوائح، وتتمثل أهم جوانبها في:
- التشريعات والتنظيم: تصدر الهيئة لوائح تنفيذية تُفصّل أحكام النظام الأساسي، مثل تنظيم الطرح العام والخاص للأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، وتنظيم نشاط الأشخاص المرخص لهم.
- تعزيز الإفصاح: تلزم الشركات المدرجة بتقديم تقارير شفافة ودقيقة عن بياناتها المالية والأحداث الجوهرية في أوقات محددة، لضمان عدالة المعلومات بين جميع المستثمرين.
- حماية حقوق المستثمرين: تشمل اللوائح آليات لتعويض المستثمرين المتضررين نتيجة ممارسات مخالفة، مثل التلاعب بالأسعار، مع ضمان حق التقاضي أمام لجان مختصة.
- تنظيم سلوكيات السوق: تهدف الهيئة إلى منع التلاعب بالسوق أو الأسعار من خلال مراقبة التداول ووضع قواعد صارمة للحفاظ على استقرار السوق.
أبرز مهام السوق المالية السعودية:
- تنظيم السوق: وضع اللوائح والقواعد التي تضمن العدالة والنزاهة بين المتداولين.
- تعزيز الشفافية: نشر المعلومات المالية اللازمة عن الشركات المدرجة.
- تطوير الأدوات الاستثمارية: مثل الصناديق العقارية المتداولة (REITs) و الأسهم الدولية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: توفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين.
يمكنك الاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام السوق المالية وهيئة السوق المالية من هنا.
تعرف على: لائحة أعمال الأوراق المالية وأهم 5 شروط لتقديم طلب ممارسة أعمالها
بعد إدراج السوق المالية السعودية في مؤشر مورغان ستانلي، ماهي فوائد انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية، يتناول مستند هيئة السوق المالية فوائد السوق المالية السعودية وأهميتها في تعزيز الشفافية، الثقة الاستثمارية، واستقرار السوق. وفيما يلي أهم النقاط:
- حماية المستثمرين: تعمل الأنظمة على ضمان حماية حقوق المستثمرين من خلال وضع أطر قانونية واضحة، وتطبيق ممارسات تداول عادلة، ومساءلة الأطراف المخالفة.
- كفاءة السوق: تشجع الهيئة على تحسين كفاءة السوق من خلال تعزيز الشفافية، تقديم تقارير دقيقة، واعتماد تقنيات متقدمة في أنظمة التداول.
- دعم التنمية الاقتصادية: تعد السوق المالية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث تسهّل تدفق رؤوس الأموال، تدعم نمو الشركات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- حوكمة الشركات: تؤكد الهيئة على أهمية دور مجالس إدارات الشركات المدرجة في تطبيق ممارسات إدارية وأخلاقية تُسهم في استقرار السوق.
للاطلاع على المستند بالكامل، يمكنك زيارة موقع هيئة السوق المالية مباشرة من خلال الرابط التالي https://cma.org.sa/Pages/default.aspx او يمكنك الاطلاع علي الملف من هنا.
في ختام مقالنا قارئ الكريم وضحنا كل ما يتعلق بنظام السوق المالية وتستطيع من خلال مقالنا فهم كل ما يتعلق بالنظام وكل ما يتعلق بهيئة السوق المالية، كما يمكنك طلب الاستشارة القانونية من خلال موقعنا أو أرقام الجوال، اذا اردت المزيد من الاستفسارات.
الاسئلة الشائعة
ما هي الأدوار الخمسة للأسواق المالية؟
الأدوار الخمسة للأسواق المالية:
سوق الأوراق المالية: تداول الأسهم و السندات لتمويل الشركات.
سوق السندات: إصدار السندات لتمويل المشاريع.
سوق العملات الأجنبية (الفوركس): تداول العملات بين الدول والمستثمرين.
سوق السلع: تداول الموارد الأساسية كالنفط والذهب.
سوق العقارات: الاستثمار في الممتلكات من خلال البيع أو التأجير.
هذه الأدوار تسهم في استقرار الاقتصاد وتدفق الاستثمارات بكفاءة.
ما معني السوق المالية؟
نظام هيئة السوق المالية السعودية والمعروفة باسم تداول هي الجهة الرسمية لتنظيم وتداول الأوراق المالية في المملكة، تأسست بهدف توفير منصة منظمة وآمنة لبيع وشراء الأسهم، الصكوك، السندات، وصناديق الاستثمار. تسعى السوق المالية السعودية إلى تعزيز الشفافية، تطوير الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ما الفرق بين السوق الأولي والسوق الثانوية؟
الفرق بين السوق الأولي والسوق الثانوي باختصار:
السوق الأولي (Primary Market):
هو السوق الذي يتم فيه إصدار الأوراق المالية (أسهم أو سندات) من قِبل الشركات أو الحكومات لتمويل مشاريعها أو احتياجاتها المالية، يتم من خلاله بيع الأوراق المالية للمرة الأولى للمستثمرين.
السوق الثانوي (Secondary Market):
هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بين المستثمرين بعد إصدارها في السوق الأولي، يتيح للمستثمرين بيع وشراء الأسهم والسندات دون تدخل الشركة المُصدرة.