شرح نظام تملك غير السعوديين للعقار وتعديلات النظام الجديدة

يتيح نظام تملك غير السعوديين للعقار​ في السعودية للأفراد والشركات الأجنبية فرصة امتلاك العقارات وفق ضوابط محددة، يمكن للمقيمين الحصول على عقار للسكن بشرط وجود إقامة نظامية، بينما يُسمح للشركات الأجنبية بتملك العقارات التي تخدم أنشطتها المرخصة، كما يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التملك دون قيود كبيرة، باستثناء بعض المناطق الحساسة.

تشمل اللوائح التنظيمية لتملك العقار اشتراط الحصول على موافقات رسمية في بعض الحالات، مع فرض رسوم و ضريبة على عمليات البيع، ولضمان الالتزام بالقوانين يُنصح بالاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل إتقان المتميزة للمحاماة، الذي يوفر استشارات قانونية شاملة لتسهيل عملية التملك وحماية الحقوق.

نظام تملك غير السعوديين للعقار​

يتيح نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية​ للأفراد والشركات الأجنبية فرصة الاستثمار وامتلاك العقارات وفق ضوابط محددة، حيث يخضع الأمر لتنظيم دقيق يهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وضمان استدامة القطاع العقاري الوطني، يسمح النظام للأجانب بتملك العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مثل وزارة الاستثمار للأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة أو الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة.

شرح نظام تملك غير السعوديين للعقار​

وفقًا للنظام الحالي الذي صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421هـ، وتم نشره بتاريخ 6 / 4 / 2000م، يمكن لغير السعوديين تملك العقارات ضمن نطاق معين، مثل العقارات المستخدمة لأغراض السكن الشخصي أو المشاريع الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، يُشترط أن يكون التملك متوافقًا مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، والتي تشمل تحديد المواقع الجغرافية المسموح بها وشروط الملكية، وبالنسبة للمقيمين يُسمح بالتملك بشرط امتلاك إقامة سارية المفعول، بينما يتعين على المستثمرين تقديم خطة واضحة لاستثمار العقار وفقًا للضوابط المعتمدة.

تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار​

تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار​ شهد تغييرات جوهرية تهدف إلى تنظيم وضبط عملية التملك بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية، شملت هذه التعديلات تشديد العقوبات على المخالفات، حيث نصت المادة الخامسة بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25 / 9 / 1427 هـ، على معاقبة غير السعودي الذي يخالف أحكام النظام ببيع العقار بالمزاد العلني، مع استقطاع 10% من قيمة البيع، إضافة إلى حسم 35% من قيمة العقار وتكاليف البناء، بينما يُفرض على السعودي الذي يشتري عقارًا في مكة أو المدينة لحساب غير السعودي غرامة تعادل 25% من القيمة المدفوعة، كما تم تعديل المادة الخامسة مجددًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 / 9 / 1439 هـ، ثم لاحقًا بموجب المرسوم (م/83) وتاريخ 17 / 9 / 1442 هـ، ليشمل السماح للشركات المدرجة في السوق المالية بالتملك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أما المادة الثامنة فقد أُضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 6 / 1432 هـ، لتؤكد على أن اللائحة التنفيذية للنظام تصدر بقرار من مجلس الوزراء، مما يضمن وضوح الآليات التنفيذية وتحقيق أعلى درجات الحوكمة في هذا المجال.

اقرأ أيضا: التوثيق العقاري ورقم التسجيل العقاري وكيفية التسجيل والاستعلام

لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار​

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تفاصيل الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تحديد المناطق المسموح بها للتملك والاستثمار، كما توضح العقوبات المترتبة على مخالفة النظام، مثل فرض غرامات مالية أو إلغاء التراخيص في حالة عدم الالتزام بالشروط المحددة.

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره​

يهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار​ واستثماره في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم عمليات تملك العقارات من قبل الأجانب، سواء للأغراض السكنية أو الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات العقارية وحماية المصالح الوطنية، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني بتملك العقارات اللازمة لممارسة أعمالهم، كما يمنح الممثليات الأجنبية حق تملك المقر الرسمي ومقر سكن رئيسها وأعضائها وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ومع ذلك يحظر على غير السعوديين اكتساب حق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق بالعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا عن طريق الميراث، بالإضافة إلى ذلك يضع النظام ضوابط صارمة على تملك العقارات في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية للحفاظ على الأمن القومي والاقتصادي.

رسوم بيع العقار لغير السعوديين

عند بيع العقار لغير السعودي يتم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة البيع، وهي نسبة ثابتة تشمل جميع عمليات البيع والشراء للعقارات في المملكة، سواء للأجانب أو المواطنين، كما قد تترتب رسوم إضافية مثل رسوم التسجيل ونقل الملكية حسب نوع العقار وموقعه.

اطلع على: تملك الأجانب للعقار في السعودية  2025 وأهم إجراءات التملك للسعوديين

إتقان المتميزة دعم قانوني لـ تملك غير السعوديين للعقار

تُعد شركة إتقان المتميزة للمحاماة واحدة من أبرز الشركات القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدماتها المتخصصة في مجالات القانون التجاري والعقاري والاستشارات القانونية المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار، بفضل فريقها من المحامين ذوي الخبرة، تضمن الشركة تقديم الدعم القانوني اللازم للأفراد والشركات، سواء في إجراءات تملك العقارات، أو في تسوية النزاعات العقارية والاستثمارية، يمكنكم التواصل مع فريق إتقان المتميزة للمحاماة عبر الأرقام التالية: 0561137766 – 0541110440 – 504315333، كما يمكنكم زيارة أحد فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
• الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
• الدمام: شارع الأشرعة، حي البديع، الدمام 32415.

الخاتمة

يحدد نظام تملك غير السعوديين للعقار​ في السعودية الضوابط التي تسمح للمقيمين والشركات الأجنبية بامتلاك العقارات وفق شروط محددة، مع فرض رسوم وضوابط تنظيمية، يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية لضمان امتثال الإجراءات للقوانين والأنظمة.

تعرف على: نظام الرهن العقاري في السعودية وأهم 7 مميزات للنظام

أسئلة شائعة