المادة 59 من نظام العمل السعودي تُعد إحدى الركائز الأساسية التي وضعها المنظّم لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فهي تجسّد مبدأ العدالة وحماية الحقوق الذي يقوم عليه النظام بأكمله. وقد جاءت هذه المادة في إطار منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في المملكة، وضمان استقرارها، بما يحقق التوازن المنشود بين مصلحة العامل في الحفاظ على مكتسباته، ومصلحة صاحب العمل في تنظيم العلاقة التعاقدية بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما أن إدراج هذه المادة يعكس مدى عناية الدولة بتطوير سوق العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تمكين الموارد البشرية، وتحقيق العدالة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته بشكل مستدام.
المحتويات
- 1 نظام العمل السعودي
- 2 المادة 59 من نظام العمل السعودي
- 3 اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي
- 4 الخاتمة
- 5 الأسئلة الشائعة
- 5.1 ١. هل يمكن زيادة ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم؟
- 5.2 ٢. ما هي المادة 59 من نظام العمل السعودي؟
- 5.3 ٣. هل تطبق المادة 59 على جميع الوظائف في السعودية؟
- 5.4 ٤. هل يتم تقليل ساعات العمل في رمضان؟
- 5.5 ٥. هل يمكن الاتفاق على ساعات عمل أقل من المادة 59؟
- 5.6 ٦. ما هو الأثر القانوني في حال تجاوز صاحب العمل عدد الساعات المسموحة دون تعويض؟
- 5.7 ٧. هل تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل حسب المادة 59؟
- 5.8 ٨. ما الفرق بين المادة 59 والمادة 107 من النظام؟
- 5.9 ٩. هل يمكن تطبيق المادة 59 على العامل عن بُعد؟
- 5.10 10. هل توجد غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالمادة 59؟
نظام العمل السعودي
يُعتبر نظام العمل السعودي الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويضع القواعد والضوابط التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يكفل تحقيق العدالة وحماية الحقوق لكلا الطرفين. وقد صدر هذا النظام ليعكس حرص الدولة على تنظيم بيئة العمل وضمان استقرارها، حيث يشمل أحكامًا تفصيلية تتعلق بعقود العمل، وساعات الدوام، والإجازات، والأجور، وإنهاء الخدمة، إضافة إلى حقوق المرأة والحدث في العمل، وتدابير السلامة والصحة المهنية.
كما يولي النظام اهتمامًا خاصًا بتسوية الخلافات العمالية من خلال لجان وهيئات مختصة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وحماية مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ويأتي هذا النظام متوافقًا مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عمل تنافسي وجاذب للكفاءات، يحقق التنمية الاقتصادية، ويواكب المتغيرات والتحديات العالمية في ميدان العمل.
اقرأ أيضا: تعديلات نظام العمل السعودي: استشارات قانونية لسوق العمل
وصدر نظام العمل السعودي في تاريخ 1426/8/23ه الموافق 2005/9/27 م وتم نشره في 1426/9/25ه الموافق 2005/10/28 بمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23 بقرار من مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1426/8/22.
اطلع على: المادة 74 من نظام مكتب العمل: إغلاق المنشأة بموجب نظام العمل
المادة 59 من نظام العمل السعودي
تُعد المادة 59 من نظام العمل السعودي من المواد البارزة التي تضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث جاءت لتعكس حرص النظام على حماية حقوق العمال وتنظيم أوضاعهم الوظيفية بما يحفظ الاستقرار في سوق العمل. وتندرج هذه المادة ضمن منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز العدالة في بيئة العمل، وتوفير إطار قانوني واضح يحمي مصالح جميع الأطراف، انسجامًا مع توجهات المملكة في تطوير أنظمة العمل ودعم التنمية المستدامة.
ونصّت المادة 59 من نظام العمل السعودي على أنه: “لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعيّنين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري”.
ويمكننا من ذلك فهم أن النظام ألزم صاحب العمل بعدم تغيير طبيعة أجر العامل من فئة إلى أخرى إلا بموافقته الخطية الصريحة، حفاظًا على استقرار دخله وحماية مكتسباته السابقة.
كما أن النص يضمن للعامل عدم فقدان الحقوق التي تراكمت له خلال فترة تقاضيه للأجر الشهري، الأمر الذي يرسخ مبادئ العدالة ويمنع أي استغلال أو تعسف محتمل من صاحب العمل، ويمنح العامل في الوقت ذاته الطمأنينة والوضوح في مساره المهني.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي مكملة لأحكام النظام ومفسّرة لمواده بما في ذلك المادة 59 من نظام العمل السعودي، حيث تصدر بقرارات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوضيح التفاصيل الإجرائية والتنظيمية التي يلتزم بها أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وتحتوي اللائحة على أحكام تفصيلية تتعلق بتنفيذ عقود العمل، وضوابط توثيقها، وآليات احتساب الأجور وساعات العمل، والإجازات بمختلف أنواعها، إضافةً إلى تنظيم عمل المرأة والأحداث، واشتراطات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
كما تحدد اللائحة آليات الفصل في المنازعات العمالية، وتوضح الإجراءات العملية لتطبيق العقوبات والجزاءات التأديبية، بما يضمن تنفيذ النظام على أرض الواقع بشكل دقيق وفعّال. وتأتي أهمية اللائحة التنفيذية في كونها الأداة التي تترجم النصوص العامة في النظام إلى قواعد قابلة للتطبيق العملي، وبذلك تحقق الغاية الأساسية من النظام في توفير بيئة عمل عادلة، مستقرة، ومتوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير سوق العمل ورفع كفاءته.
تعرف على: الفرق بين رخصة العمل والاقامة: تجديد إقامة موظف ورخص العمل
الخاتمة
في الختام، يتضح أن المادة 59 من نظام العمل السعودي جاءت لحماية حقوق العامل وضمان استقرار العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، من خلال وضع ضوابط واضحة تمنع أي تغيير في فئة الأجر إلا بموافقته الخطية مع الحفاظ على مكتسباته. وتمثل هذه المادة انعكاسًا لحرص النظام على تحقيق العدالة والتوازن في بيئة العمل، بما يعزز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية ويدعم استقرار سوق العمل في المملكة.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 966056113776+ ، 9660541110440+ ، 966504315333+
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.
الأسئلة الشائعة
١. هل يمكن زيادة ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم؟
نعم، يمكن زيادة ساعات العمل على 8 ساعات في اليوم في السعودية في حالات محددة نص عليها نظام العمل، مثل الظروف الاستثنائية أو الأعمال الموسمية أو الطارئة، على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعة في اليوم، مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية بأجر إضافي.
٢. ما هي المادة 59 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 59 من نظام العمل السعودي على أنه ” لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري”.
٣. هل تطبق المادة 59 على جميع الوظائف في السعودية؟
نعم، تطبق المادة 59 من نظام العمل السعودي على جميع الوظائف الخاضعة لنظام العمل، باستثناء الفئات المستثناة أصلًا من أحكام النظام مثل: خدم المنازل، العمال الزراعيين، أفراد أسرة صاحب العمل، وأي فئة نص النظام أو اللوائح على استثنائها.
٤. هل يتم تقليل ساعات العمل في رمضان؟
نعم، عزيزي القارئ يتم تقليل ساعات العمل في رمضان، حيث يحدد نظام العمل أن ساعات العمل اليومية للمسلمين تكون 6 ساعات فقط، أو 36 ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان.
٥. هل يمكن الاتفاق على ساعات عمل أقل من المادة 59؟
نعم، يمكن الاتفاق على ساعات عمل أقل من المادة 59 من قانون العمل، ولكن بشرط موافقة العامل كتابياً. تنص المادة 59 على أنه “لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة العمال باليومية أو بالقطعة أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة”. وهذا يعني أنه في حالة الاتفاق على نظام عمل بالساعة أو اليومية أو الأسبوعية أو القطعة، يجب أن يتم ذلك بموافقة العامل الخطية، ولا يجوز إجبار العامل على هذا النظام الجديد إذا كان يقل عن ساعات العمل المحددة في عقده الأصلي الشهري.
٦. ما هو الأثر القانوني في حال تجاوز صاحب العمل عدد الساعات المسموحة دون تعويض؟
في المملكة العربية السعودية، يترتب على تجاوز صاحب العمل لعدد الساعات المسموح بها للعمل دون تعويض العامل آثار قانونية متعددة. يشمل ذلك غرامات مالية، وعقوبات إدارية، وحق العامل في التعويض كذلك.
٧. هل تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل حسب المادة 59؟
لا، فترات الراحة لا تُحسب ضمن ساعات العمل حسب نظام العمل، إذ نص على أن وقت الراحة والطعام والصلاة لا يدخل في حساب ساعات العمل الفعلية.
٨. ما الفرق بين المادة 59 والمادة 107 من النظام؟
المادة 59 من نظام العمل السعودي تتعلق بتغيير فئة أجر العامل (من شهري إلى يومي أو أسبوعي أو الساعة) ولا يجوز ذلك إلا بموافقته كتابة مع الحفاظ على حقوقه.
أما المادة 107 فتتعلق بالعمل الإضافي، حيث أوجبت أن يُعوض العامل عن الساعات الزائدة على الحد النظامي بأجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي.
٩. هل يمكن تطبيق المادة 59 على العامل عن بُعد؟
نعم، يمكن تطبيق المادة 59 من نظام العمل على العامل عن بُعد، لأنه يُعد عاملًا خاضعًا للنظام مثل بقية العاملين، ما لم يكن من الفئات المستثناة التي تم ذكرها في النظام.
10. هل توجد غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالمادة 59؟
نعم، تُفرض غرامات وعقوبات على الشركات التي لا تلتزم بـ المادة 59 من نظام العمل في السعودية، وذلك ضمن جدول المخالفات والجزاءات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.