شرح نص المادة 53 من نظام العمل في السعودية

المادة 53 من نظام العمل تتناول أحد أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام كل من يدخل سوق العمل السعودي، وهي فترة التجربة. هذه الفترة لا تُعتبر مجرد مرحلة عابرة، بل هي أساس لتكوين العلاقة الوظيفية بين العامل وصاحب العمل، إذ تتيح للأخير تقييم جدية العامل وكفاءته ومدى التزامه بمهام الوظيفة، كما تمنح العامل فرصة عملية للتأكد من ملاءمة بيئة العمل له وقدرته على الاستمرار فيها.

وتحدد هذه المادة الضوابط والحدود التي تنظّم فترة التجربة، مثل المدة الزمنية المقررة، وإمكانية إنهاء العقد خلالها، والحقوق المترتبة على الطرفين. ومن خلال هذه التنظيمات، تحقق المادة 53 توازنًا واضحًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، وتساهم في بناء علاقة قائمة على الثقة والوضوح، وهو ما يعزز استقرار بيئة العمل في المملكة ويدعم توجهاتها نحو سوق عمل أكثر عدالة واستدامة.

المادة 53 من نظام العمل

المادة 53 من نظام العمل السعودي تتناول موضوع فترة التجربة التي يخضع لها العامل عند بدء عمله مع صاحب العمل، وهي من المواد التي تضع إطارًا واضحًا يضمن حقوق الطرفين ويحقق التوازن بين مصالحهما. فبحسب نص المادة، يجب أن يُنص على فترة التجربة بشكل صريح في عقد العمل، ولا يجوز أن تزيد مدتها على تسعين يومًا، ويجوز تمديدها بموافقة مكتوبة من الطرفين على ألا تتجاوز مائة وثمانين يومًا.

وخلال هذه الفترة يتمتع كل من العامل وصاحب العمل بحق إنهاء العقد إذا تبين عدم ملاءمة الطرف الآخر، وذلك دون أي التزام بالتعويض، مع احتفاظ العامل بحقوقه عن الفترة التي عمل بها. وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تمنح صاحب العمل فرصة حقيقية لاختبار كفاءة الموظف وأخلاقياته المهنية، وفي الوقت نفسه تمنح العامل مساحة للتعرف على طبيعة العمل وبيئته قبل اتخاذ قرار الاستمرار.

وبهذا التنظيم الدقيق، تعكس المادة 53 من نظام العمل حرص المشرّع السعودي على توفير بيئة عمل عادلة ومرنة، وتؤسس لعلاقة وظيفية مستقرة قائمة على الوضوح والشفافية، بما يتماشى مع أهداف سوق العمل السعودي ورؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

اقرأ أيضا: المادة 74 من نظام مكتب العمل: إغلاق المنشأة بموجب نظام العمل

نص المادة 53 من نظام العمل السعودي

تأتي المادة 53 من نظام العمل السعودي لتوضح الضوابط المتعلقة بفترة التجربة التي قد يخضع لها العامل عند بداية التعاقد مع صاحب العمل. فهي تنظم هذه المرحلة المهمة بما يكفل التوازن بين حق صاحب العمل في التأكد من كفاءة الموظف وقدرته على أداء مهامه، وحق العامل في التعرف على بيئة العمل وملاءمتها له.

اطلع على: المادة 81 من نظام العمل: إمكانية فسخ العقد بموجب هذه المادة

ومن خلال صياغة دقيقة، تحدد هذه المادة كيفية إثبات فترة التجربة ومدتها، والآثار المترتبة عليها فيما يتعلق باستمرار العقد أو إنهائه، وتنص هذه المادة على:

“إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية.

ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما”.

تعرف على: شرح نص المادة 80 من نظام العمل السعودي وحقوق العمل والعامل

الخاتمة

وبذلك يتضح أن تنظيم المادة 53 من نظام العمل السعودي لفترة التجربة جاء ليحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة للطرفين. فهي مادة تعكس مرونة النظام وحرصه على استقرار العلاقة التعاقدية منذ بدايتها، الأمر الذي يسهم في بناء بيئة عمل آمنة وشفافة. ومن هنا تبرز أهمية الإلمام بأحكام المادة 53 من نظام العمل  لضمان علاقة وظيفية قائمة على الثقة والوضوح منذ أول يوم للعمل.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 966056113776+ ، 9660541110440+ ، 966504315333+

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة