ما هو حكم غسيل الأموال ؟ ما هو نظامه وتعريف غسيل الأموال؟

حكم غسيل الأموال في السعودية يعد من الموضوعات القانونية شديدة الأهمية، نظرًا لما تمثّله هذه الجريمة من تهديد مباشر لاستقرار النظام المالي وأمن المجتمع. فغسيل الأموال ليس مجرد نشاط مالي غير مشروع، بل هو بوابة لتمويل جرائم أكبر، مثل الفساد، والاتجار غير القانوني، واستغلال النفوذ، مما يجعل مكافحته ضرورة وطنية لحماية اقتصاد المملكة وتعزيز نزاهة التعاملات.

وقد أدركت السعودية مبكرًا خطورة هذه الجريمة وتأثيرها على النظامين الاقتصادي والمالي، فعملت على تطوير إطار تشريعي متكامل يجرّم أي محاولة لإخفاء أو تحويل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. كما وضعت المملكة منظومة رقابية دقيقة تشمل المؤسسات المالية، وشركات الأموال، والقطاعات التجارية، لضمان تتبع حركة الأموال ومنع استغلالها في عمليات مشبوهة. ويأتي الاهتمام السعودي بهذا الملف في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، وتحقيق بيئة اقتصادية آمنة تسهم في جذب الاستثمارات وتدعم الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي.

تعريف غسيل الأموال             

يُعد الحديث عن غسيل الأموال في السعودية من الموضوعات الجوهرية التي تمس أمن الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على نزاهة الأنظمة المالية والتجارية داخل المملكة. ومع تنامي الأنشطة الاقتصادية واتساع حركة الأموال، أصبحت الحاجة ماسة إلى توعية الأفراد والمؤسسات بخطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية.

ولذلك حرصت السعودية على تعزيز الإطار التشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال، بما يضمن حماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع. وفي هذا السياق، فإن فهم ماهية جريمة غسل الأموال وتعريفها النظامي يُعد خطوة أساسية لفهم خطورتها وطرق مكافحتها، لذلك، إليك عزيزي القارئ تعريف غسيل الأموال.

غسيل الأموال: يُعرَّف غسيل الأموال في السعودية بأنه كل عمل يهدف إلى إخفاء أو تمويه حقيقة أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، أو تحويلها، أو نقلها، أو تملكها، أو استخدامها مع العلم بعدم مشروعية مصدرها، وذلك بقصد إظهارها وكأنها نتجت من مصادر قانونية. ويشمل التعريف السعودي.

أيضًا أي محاولة للمساعدة أو المشاركة أو التواطؤ في عمليات تهدف إلى إضفاء صبغة شرعية على أموال ناتجة عن جرائم مثل الفساد، الاتجار بالمخدرات، الرشوة، الاختلاس، أو أي نشاط مخالف للنظام. ويأتي هذا التعريف منسجمًا مع المعايير الدولية ويُطبَّق على الأفراد والمؤسسات، مما يعزز قدرة المملكة على تتبع الأموال المشبوهة وحماية الاقتصاد من التلاعب والتدليس المالي.

اقرأ أيضا: نظام مكافحة غسيل الأموال: مفهوم الجريمة وأركانها وعقوبتها

ما حكم غسيل الأموال؟

يُعد حكم غسيل الأموال من الموضوعات المحورية التي تحظى باهتمام كبير داخل المملكة،  فغسيل الأموال لا يقتصر على كونه نشاطًا غير مشروع فحسب، بل يمثل بوابة لتمويل جرائم أوسع نطاقًا قد تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ومع توسّع حركة الاستثمار والمعاملات المالية، أصبحت الحاجة ملحّة إلى فهم طبيعة هذه الجريمة، وآليات مكافحتها، وبيان عقوبة غسيل الأموال في السعودية التي وضِعت لتكون رادعة وحاسمة تجاه أي محاولة لإخفاء أو تمرير الأموال غير المشروعة.

ومن هنا يأتي تسليط الضوء على الحكم النظامي والعقوبات المقررة باعتباره خطوة أساسية لتعزيز الوعي والامتثال وتحقيق بيئة مالية آمنة وواضحة.

وتُعدُّ جريمة غسل الأموال في المملكة جنايةً مقنّنةً بأحكام صارمة تهدف إلى ردع مرتكبيها وحماية النظام المالي من الاستغلال؛ إذ ينصّ نظام مكافحة غسل الأموال على توقيع عقوباتٍ جنائية تصل في القاعدة إلى السجن لفترة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى عشرة أعوام وغرامة مالية قد تبلغ خمس ملايين ريال أو كلا العقوبتين معًا، بينما تُشدد العقوبة (سجنًا وغرامة) وتصل في حالات المشدِّدات إلى ما بين ثلاث إلى خمسة عشر عامًا وغرامات تصل إلى سبعة ملايين ريال بحسب ظروف الجريمة وملابساتها.

كما يُجيز النظام مصادرة الأموال والأصول المتحصِّلة من الجريمة أو المستخدمة فيها، ويصدر القضاء أوامرًا بحجز تلك الأموال ومصادرتها حتى في حالة اختلاطها بأموال مشروعة بقدر ما يتوافق مع قيمة العائدات الجنائية.

وعلى مستوى الأشخاص الاعتبـاريين، تُفرَض غرامات أكبر وقد تُتَّخذ بحق المنشأة تدابيرٌ إدارية مثل إيقاف النشاط أو سحب التراخيص، إضافةً إلى مساءلة المسؤولين والمديرين عن الإخلال بالتزام مؤسستهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وتكمل منظومة المكافحة في السعودية مجموعة من التزامات مؤسسات القطاع المالي وغير المالي من تدابير العناية الواجبة للعملاء، وحفظ السجلات، ومراقبة العمليات، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلزامًا ببرامج امتثال وتدقيق مستقل وفِرَق تدريب دورية تضمن الكشف المبكر والفعّال عن الأنماط المشبوهة وإحالتها للجهات المختصة.

اطلع على: رقم افضل محامي جنائي الرياض – شركة إتقان المتميزة 0561137766

نظام مكافحة غسيل الأموال

يُعد نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية من أكثر الأنظمة صرامة وشمولًا على المستوى الإقليمي، حيث وضع إطارًا قانونيًا ورقابيًا دقيقًا يهدف إلى كشف الأنشطة المالية المشبوهة ومنع تمرير الأموال غير المشروعة داخل النظام الاقتصادي، وتم إصدار هذا النظام في تاريخ 1439/2/5ه‍ الموافق 2017/10/25 م وتم نشره في 1439/2/5ه‍ الموافق 2017/10/25 م بمرسوم ملكي رقم (20) وتاريخ 1439/2/5ه‍ بقرار من مجلس الوزراء رقم (80) بتاريخ 1439/2/4، ويرتكز النظام على عدة ركائز أساسية.

وأبرزها: إلزام المؤسسات المالية وغير المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، ومراقبة العمليات ذات المخاطر العالية، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه عبر نماذج رسمية إلى وحدة التحريات المالية. كما يفرض النظام الاحتفاظ بسجلات العمليات لفترات زمنية محددة لضمان سهولة تتبع حركة الأموال عند الحاجة.

ويشمل النظام كذلك أحكامًا خاصة بالتعاون الدولي، وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية العالمية، وتدابير لحماية المبلّغين وتشجيع الامتثال الداخلي في المؤسسات. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تسعى السعودية إلى تعزيز النزاهة والشفافية المالية، وضمان حماية القطاع المالي من أي استغلال غير مشروع أو تهديد يمس الاقتصاد الوطني.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال

تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أداة أساسية لتوضيح وتفصيل الأحكام الواردة في النظام، حيث تحدد الإجراءات العملية والالتزامات الواجب على الجهات المالية وغير المالية الالتزام بها لضمان الامتثال الكامل للقانون. وتشمل اللائحة آليات التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم، وتحديد المستفيدين النهائيين، وفرض متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكذلك حفظ سجلات المعاملات لفترات زمنية محددة لتسهيل عمليات الرقابة والتدقيق.

كما تحدد اللائحة نطاق مسؤولية كل جهة وما يجب اتخاذه من تدابير للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز قدرة المملكة على تتبع الأموال المشبوهة وحماية الاقتصاد الوطني. وتأتي أهمية هذه اللائحة في سياق حكم غسيل الأموال في السعودية، حيث تضمن تنفيذ العقوبات النظامية بفاعلية، وتكفل تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل عملي وموحد على جميع المؤسسات والأفراد.

تعرف على: محامي قضايا مالية جدة وأهم القضايا المالية في السعودية

كم أركان جريمة غسيل الأموال؟

تتكوّن جريمة غسيل الأموال في السعودية من عدة أركان أساسية تشكل أساس إثبات المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال. الركن الأول هو الركن المادي، ويشمل أي فعل مادي يتمثل في تحويل الأموال، أو نقلها، أو التملك، أو استخدامها بطريقة تهدف إلى إضفاء صبغة شرعية على أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

أما الركن المعنوي، فهو يقضي بوجود القصد والإرادة لدى الفاعل في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروع، بمعنى أن الجريمة تتطلب العلم بعدم مشروعية الأموال ورغبة في إدخالها ضمن النظام المالي بشكل قانوني مزيف. أما الركن الثالث فهو ركن المصدر الجنائي للأموال، أي أن الأموال محل الغسل يجب أن تكون ناتجة عن جريمة محددة، مثل الفساد، أو الاختلاس، أو الاتجار بالمخدرات، أو أي نشاط يخالف القانون.

ويؤكد النظام السعودي على أن إثبات هذه الأركان معًا يتيح تطبيق حكم غسيل الأموال والعقوبات المقررة، بما في ذلك السجن، والغرامات، ومصادرة الأموال، لضمان ردع هذه الجريمة وحماية النظام المالي والاقتصاد الوطني.

ما عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب؟

تخضع عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب لنظام مكافحة غسل الأموال نفسه الذي يُطبَّق على المواطنين السعوديين، مع مراعاة أحكام الإقامة والعمل في المملكة. فإذا ثبت تورط أي وافد في ارتكاب جريمة غسل الأموال، يُفرض عليه السجن والغرامة المالية وفقًا لخطورة الجريمة وملابساتها، مثل أي شخص آخر.

ويضاف إلى ذلك إجراءات الترحيل بعد تنفيذ العقوبة، حيث يُرحَّل الأجنبي المدان من المملكة بمجرد انتهاء فترة العقوبة، وتُلغى تصريحاته القانونية للعمل أو الإقامة، كما يُمنع من العودة لمدة محددة وفق قرار الجهات المختصة. وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المالية والمصرفية، وضمان عدم استغلال الأجانب للنظام المالي في تمويل أنشطة غير مشروعة، بما يحقق حماية الاقتصاد الوطني ويعكس جدية السعودية في تطبيق حكم غسيل الأموال على الجميع دون استثناء.

الخاتمة

في الختام، يُعد حكم غسيل الأموال في السعودية رادعًا قويًا يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة النظام المالي، من خلال فرض عقوبات صارمة على الأفراد والمؤسسات المتورطة في هذه الجريمة. وتعكس القوانين واللوائح التنفيذية جهود المملكة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ويعزز الثقة بالمؤسسات المالية. لذلك، فإن الالتزام بالإطار القانوني ومراعاة الإجراءات الوقائية يمثلان جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع والاقتصاد من أي استغلال غير مشروع للأموال.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 9660561137766+ ، 9660541110440+ ، 966504315333+

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة