إن الإمتياز التجاري Franchising هو عقد بين طرفين مستقلين قانونيًا، يقوم به أحد طرفيه ويطلق عليه مانح الإمتياز Franchisorبمنح الطرف الأخر الذي يطلق عليه صاحب الإمتياز Franchisee الموافقة علي استخدام حق من حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية او مشروع لأنتاج سلعة أو توزيع منتجاته تحت أسم العلامة التجارية الخاصة بمانح الأمتياز، ويتم ذلك عن طريق…
نظام التزوير الجديد في السعودية هو نظام تم إقراره بمرسوم ملكي م/11 في عام 2014، ويهدف إلى الحد من جرائم التزوير ومكافحتها. يتضمن النظام العديد من العقوبات الجديدة التي تستهدف مرتكبي جرائم التزوير، بما في ذلك السجن والغرامات. كما يتضمن النظام العديد من الإجراءات الجديدة التي تسهل على الجهات الأمنية ضبط مرتكبي جرائم التزوير. نظام…
نظام الاثبات السعودي الجديد هو نظام قانوني وقضائي مطبق في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وتحسين عمليات الإثبات وتيسير إثبات حقوق الأفراد والشركات في المحاكم والجهات القضائية، وسنتعرف بمزيد من التفصيل حول هذا النظام وأبرز مميزاته وأوجه القصور خلال السطور المقبلة، تابعونا.. نظام الاثبات السعودي الجديد يستند النظام الجديد على استخدام وسائل…
في هذا المقال سنوضح عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي وكيفية إلغاء إثباتات الحيازة المجردة والركن المادي للحيازة في المخدرات سواء كانت الترويج أو التعاطي والحبوب المخدرة في السعودية، علاوة على ذلك كيفية خروج المتهم بكفالة في قيضة المخدرات. تأتي هذه العقوبات الصارمة من خلال التزام المملكة بمعاهدات واتفاقيات دولية تهدف إلى مكافحة المخدرات، مثل اتفاقية…
قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافقة على نظام المساهمات العقارية، الذي سيسهم في ضمان تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال المساهمات العقارية من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والاشتراطات والأحكام. وبالتفصيل، أوضح الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، الأمين العام للجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أن هذا النظام هو أول نظام يُصدر لتنظيم المساهمات العقارية وتنظيم…
لقد ذكرنا من قبل مدي خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية علي المجتمع والأشخاص من الناحية الصحية والنفسية أيضًا، ولذلك فقد شدد المشرع السعودي على العقوبات وفرضها علي المتورطين في ترويجها أو حيازتها وتعاطيها، لذا سوف نجد في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فصل العقوبات الأصلية، قد تم ذكر العقوبات المقررة علي كل…
لقد تم اعتماد نظام المعاملات المدنية بعدما كان تشريع المعاملات المدنية غائبًا عن الساحة القانونية في المملكة العربية السعودية لعقود طويلة، حيث كان الاحتكام في كل ما ينظم التعاملات المدنية إلى أحكام الفقه وأحكام الوثائق والاتفاقيات التي كانت المملكة طرفًا فيها. بالإضافة إلى العرف في المعاملات المالية عمومًا، وهذا النوع من التنظيم لم يكن يعني…
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds