تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها الجهات الرسمية في المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، حيث تستند إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي وإلى تعليمات البنك المركزي السعودي ووحدة التحريات المالية، وتمثل هذه اللائحة الإطار الذي يحدد مسؤوليات المؤسسات المالية والمهن غير المالية في الكشف عن العمليات…
تاريخ انتهاء مهلة التستر التجاري وتصحيح التستر للمنشآت الصغيرة تاريخ انتهاء مدة التستر التجاري في السعودية يمثّل علامة فارقة في مسار الدولة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال بشكل أكثر صرامة وفاعلية. فقد جاءت هذه المهلة كفرصة ذهبية منحتها الجهات المختصة لكل من يمارس نشاطًا تجاريًا بطرق غير نظامية ليصحّح أوضاعه دون التعرض للعقوبات الفورية،…
يُعد تعديل نشاط السجل التجاري خطوة مهمة لكل منشأة ترغب في تطوير عملياتها أو توسيع دائرة خدماتها داخل السوق السعودي، وتحرص الأنظمة في المملكة على توفير إجراءات إلكترونية سهلة عبر وزارة التجارة، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة أنشطتهم التجارية مع ضمان توافقها مع الأنظمة التنظيمية الحديثة، وفي هذا الإطار توفر المنصات الرسمية…
حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية يُعد من أهم الموضوعات القانونية التي تحظى باهتمام كبير داخل المجتمع لما يمثله التزوير من تهديد مباشر للنظام العام ولثقة الأفراد في المؤسسات الحكومية. فالمحررات الرسمية تُعد العمود الفقري للإجراءات والمعاملات اليومية، بدءًا من إثبات الهوية ووصولًا إلى توثيق الحقوق وإبرام العقود، ولذلك فإن أي عبث بها يعد…
حكم غسيل الأموال حكم غسيل الأموال في السعودية يعد من الموضوعات القانونية شديدة الأهمية، نظرًا لما تمثّله هذه الجريمة من تهديد مباشر لاستقرار النظام المالي وأمن المجتمع. فغسيل الأموال ليس مجرد نشاط مالي غير مشروع، بل هو بوابة لتمويل جرائم أكبر، مثل الفساد، والاتجار غير القانوني، واستغلال النفوذ، مما يجعل مكافحته ضرورة وطنية لحماية اقتصاد…
يعد نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الإجراءات القانونية الأساسية التي تستخدمها الدولة للحصول على العقارات الخاصة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع ككل، يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدولة من إقامة مرافق عامة مثل الطرق والجسور والمشاريع العمرانية، مع ضمان تعويض عادل للمالكين، القانون السعودي ينظم هذا الإجراء بدقة لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق…
نظام مكافحة غسل الأموال يُعد من أهم الأنظمة السعودية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني عبر الحد من دخول الأموال غير المشروعة إلى الدورة المالية، حيث وضعت المملكة إطارًا تشريعيًا متكاملًا يشمل الإبلاغ والمتابعة والرقابة، ويحدد النظام آليات دقيقة للمؤسسات المالية وغير المالية لضمان الالتزام بمعايير العناية الواجبة والتدقيق في مصادر الأموال والعمليات المشبوهة، بما…
رد اعتبار اتهام باطل في السعودية يُعد من أهم الضمانات التي أرساها النظام العدلي لصون حقوق الأفراد وحماية سمعتهم من أي إساءة أو اتهام غير صحيح قد يطولهم دون سند أو دليل. فقد يخلّف الاتهام الباطل – حتى مع ثبوت البراءة لاحقًا – آثارًا نفسية واجتماعية ومهنية يصعب تجاوزها دون إجراءات نظامية تعيد للشخص مكانته…
مكافأة نهاية الخدمة المدنية تُعد من الحقوق المالية الأساسية التي يكفلها النظام السعودي لموظفي الدولة عند انتهاء الخدمة، وتُصرف تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، تساهم هذه المكافأة في تحقيق الاستقرار المادي للموظف بعد انتهاء خدمته، سواء بسبب التقاعد أو انتهاء العقد أو لأي سبب آخر مشروع، وهي جزء أصيل من الحقوق التي…
لائحة الاجازات المرضية للقطاع الخاص في السعودية تُعد من أهم الركائز التي تنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهي ليست مجرد أحكام تنظيمية، بل ضمانة أساسية توفر الحماية للعامل عند تعرضه لمرض يمنعه من أداء مهامه اليومية. وقد حرص المشرّع السعودي على وضع إطار قانوني واضح يضمن للعامل حقه في الحصول على الإجازة المرضية وفق…