اكتشف دور محامي عقاري الرياض في حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتقديم الاستشارات القانونية العقارية، ومراجعة العقود، وحل النزاعات العقارية وفق الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية. يُعد محامي عقاري الرياض عنصرًا أساسيًا في منظومة التعاملات العقارية داخل العاصمة، خاصة في ظل النهضة العمرانية الكبيرة والتوسع الاستثماري الذي تشهده مدينة الرياض في المجالات السكنية والتجارية…
يُعد محامي مخدرات في الدمام من أكثر التخصصات القانونية حساسية في القضايا الجنائية، نظرًا لارتباط قضايا المخدرات بأنظمة صارمة وإجراءات دقيقة تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. ويبحث الكثير من الأفراد عن هذا النوع من المحامين لما يمتلكه من خبرة واسعة في التعامل مع قضايا الحيازة، والتعاطي، والترويج، وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية…
أتاحت وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، ويُعد طلب رفع ايقاف خدمات ناجز من أبرز هذه الخدمات، حيث يمكن إنجازه إلكترونيًا عبر منصة ناجز، التي تُعتبر من أهم المنصات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات العدلية بشكل سريع وفعّال. كما أوضح نظام ضوابط إيقاف الخدمات…
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية 2026 تُعد من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق السعودي، خاصة مع ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنظيمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات. فقد أصبحت السعودية اليوم وجهة استثمارية عالمية بفضل بيئتها الاقتصادية المستقرة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب على…
نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية يمثل تحولًا جذريًا في مسار التنمية الاقتصادية بالمملكة، إذ جاء ليواكب التغيرات العالمية ويعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي. فقد وضعت الحكومة السعودية هذا النظام ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تسهم في دعم…
الأثر الرجعي للقانون من المفاهيم القانونية الجوهرية التي تحظى بأهمية بالغة في النظام القانوني السعودي، لما له من تأثير مباشر على استقرار المعاملات وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد. ويُعد مبدأ عدم رجعية القوانين أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التشريع والقضاء في المملكة العربية السعودية، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع مفاجأة الأفراد بقواعد قانونية…
الأثر الرجعي في السعودية يُعد من المبادئ القانونية الأساسية التي تنظم نطاق سريان الأنظمة والأحكام القضائية من حيث الزمان، لما له من أثر بالغ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للأفراد. ويقوم هذا المبدأ على تحديد ما إذا كان النظام الجديد يطبق على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، أم يقتصر تطبيقه على ما يستجد بعد صدوره،…
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الاحتيال المالي الإطار التطبيقي الذي يوضح آليات تنفيذ النصوص النظامية الصادرة لحماية التعاملات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى ضبط السلوك المالي وتجريم كل تصرف احتيالي يمس الأفراد أو الجهات، ويبرز دور هذه اللائحة في توحيد إجراءات الضبط والتحقيق، بما يحقق العدالة ويحد من الجرائم المالية المتزايدة مع التطور…
نظام الملكية العقارية في السعودية يُعد من الركائز الأساسية التي اعتمدتها المملكة لتنظيم القطاع العقاري وحماية الحقوق المرتبطة بتملك الأراضي والعقارات، حيث يوفّر إطارًا نظاميًا واضحًا يضمن استقرار التعاملات العقارية ويحد من النزاعات بين الأفراد والجهات المختلفة. وقد جاء هذا النظام انسجامًا مع التطورات الاقتصادية والعمرانية المتسارعة، ليواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز كفاءة…
الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المشتركة في السعودية يُعد من الموضوعات القانونية البارزة التي يكثر التساؤل حولها عند تعدد الملاك على عقار واحد، لما يترتب عليه من آثار نظامية تمس حق التملك والتصرف والانتفاع. وقد أولى النظام السعودي هذا الجانب أهمية كبيرة، نظرًا لما قد ينشأ عن الجهل بالفروق بين هذين النوعين من الملكية من…