الاحتيال الالكتروني أصبح من أكثر التحديات التي تواجه الأفراد والجهات في السعودية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع توسع التعاملات الرقمية وتزايد الاعتماد على التقنية في المعاملات اليومية، وقد دفع ذلك الجهات الرسمية في المملكة إلى تطوير منظومة حماية متكاملة تشمل قنوات بلاغات فورية، وحملات توعوية، وأنظمة رقابية تمنع محاولات الاستغلال التي تستهدف المستخدمين عبر الرسائل…
حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية تمثل إحدى أهم الخدمات الرقمية التي أطلقتها الجهات الحكومية لتسهيل معرفة الحقوق المالية للموظفين عند انتهاء خدمتهم. فهي أداة إلكترونية دقيقة تمكّن الموظف من احتساب مكافأته وفق نظام الخدمة المدنية دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة أو القيام بحسابات معقدة يدويًا. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص…
رد الاعتبار والتعويض في السعودية يشكّلان جزءًا محوريًا من الضمانات العدلية التي تمنح الأفراد حماية شاملة خلال مراحل التقاضي وما قد يترتب عليها من آثار. فقد حرصت المملكة، في ظل التطوير المستمر للأنظمة القضائية، على ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وذلك من خلال تنظيم إجراءات رد الاعتبار التي تعيد للشخص مكانته القانونية والاجتماعية بعد زوال الحكم…
تُعد غرامة عدم اصدار اقامة من الغرامات التنظيمية التي حددتها المديرية العامة للجوازات لضبط أوضاع المقيمين في المملكة وضمان التزام أصحاب العمل بالإجراءات النظامية، وتبدأ أهمية هذا الإجراء من اليوم الأول لدخول العامل إلى السعودية، إذ تمنح الدولة مهلة مدتها 90 يومًا لإنهاء إصدار الهوية النظامية للعامل، وفي حال تجاوز هذه الفترة دون إصدار، تُفرض…
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها الجهات الرسمية في المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، حيث تستند إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي وإلى تعليمات البنك المركزي السعودي ووحدة التحريات المالية، وتمثل هذه اللائحة الإطار الذي يحدد مسؤوليات المؤسسات المالية والمهن غير المالية في الكشف عن العمليات…
تاريخ انتهاء مهلة التستر التجاري وتصحيح التستر للمنشآت الصغيرة تاريخ انتهاء مدة التستر التجاري في السعودية يمثّل علامة فارقة في مسار الدولة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال بشكل أكثر صرامة وفاعلية. فقد جاءت هذه المهلة كفرصة ذهبية منحتها الجهات المختصة لكل من يمارس نشاطًا تجاريًا بطرق غير نظامية ليصحّح أوضاعه دون التعرض للعقوبات الفورية،…
يُعد تعديل نشاط السجل التجاري خطوة مهمة لكل منشأة ترغب في تطوير عملياتها أو توسيع دائرة خدماتها داخل السوق السعودي، وتحرص الأنظمة في المملكة على توفير إجراءات إلكترونية سهلة عبر وزارة التجارة، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة أنشطتهم التجارية مع ضمان توافقها مع الأنظمة التنظيمية الحديثة، وفي هذا الإطار توفر المنصات الرسمية…
حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية يُعد من أهم الموضوعات القانونية التي تحظى باهتمام كبير داخل المجتمع لما يمثله التزوير من تهديد مباشر للنظام العام ولثقة الأفراد في المؤسسات الحكومية. فالمحررات الرسمية تُعد العمود الفقري للإجراءات والمعاملات اليومية، بدءًا من إثبات الهوية ووصولًا إلى توثيق الحقوق وإبرام العقود، ولذلك فإن أي عبث بها يعد…
حكم غسيل الأموال في السعودية يعد من الموضوعات القانونية شديدة الأهمية، نظرًا لما تمثّله هذه الجريمة من تهديد مباشر لاستقرار النظام المالي وأمن المجتمع. فغسيل الأموال ليس مجرد نشاط مالي غير مشروع، بل هو بوابة لتمويل جرائم أكبر، مثل الفساد، والاتجار غير القانوني، واستغلال النفوذ، مما يجعل مكافحته ضرورة وطنية لحماية اقتصاد المملكة وتعزيز نزاهة…
يعد نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الإجراءات القانونية الأساسية التي تستخدمها الدولة للحصول على العقارات الخاصة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع ككل، يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدولة من إقامة مرافق عامة مثل الطرق والجسور والمشاريع العمرانية، مع ضمان تعويض عادل للمالكين، القانون السعودي ينظم هذا الإجراء بدقة لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق…