إجراءات التنفيذ على الشركات
في التنفيذ على الشركات لا بد أن نلم بموضوع الشركات (معناها فقهًا وقانونًا)، وأنواع الشركات في النظام السعودي، لنتمكن من فهم الإجراءات المتبعة عند التنفيذ عليها والآثار التي تترتب عليها.
المحتويات
أولًا – مفهوم الشركات في الفقه والقانون.
الشركة في الفقه لها ثلاثة أنواع:
١. شركة إباحة؛ وهي في الأنظمة (الملك العام أو الأشياء العامة).
٢. شركة ملك؛ وهي في الأنظمة (الشيوع).
٣. شركة عقد.
عند الفقهاء إطلاق مصطلح الشركة يُقصد به (شركة العقد)، ولها عدة تعريفات حسب المذاهب؛
عند الحنابلة: اجتماعٌ في تصرُّف.
عند الشافعية: عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد.
عند الحنفية: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.
عند المالكية: إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما.
الشركة في النظام:
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معِا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة) – نظام الشركات م (٢)
العناصر الأساسية للشركة:
- الشركة عقد يستلزم اتفاق شخصين أو أكثر.
- يشترط في المتعاقدين أهلية التعاقد.
- لا بد من وجود لمحل للعقد ويكون المحل مشروعًا.
- وجود نية للتعاقد (نية الشراكة)، وهذا يمثل الجانب الواقعي من الشركة (تقديم حصة من مال أو عمل من كل شريك).
- توزيع الحصص (من ربح أو خسارة)
آثار نشوء الشركة:
بمجرد إنشاء الشركة تثبت لها “شخصية اعتبارية” مستقلة عن إرادة الشركاء، تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
تخضع الشركات لشروط إدارية كالتسجيل والشهر وعدد الشركاء والحد الأدنى والأعلى من رأس المال، في حال مخالفة هذه الشروط توقع عليها عقوبات محددة.
حدد النظام في المادة الثانية – على سبيل الحصر – الأشكال التي يلزم أن تتخذها الشركات، تسري أحكام هذا النظام، وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير.
- الشركة التعاونية.
أنواع الشركات
كما يفرد النظام الباب السابع للشركة القابضة وهي إما أن تكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تسيطر على شركات أخرى تابعة لها، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على مجلس إدارتها.
| شركات ذات طبيعة مختلطة | شركات الأموال | شركات الأشخاص | |
| تقوم على الاعتبار المالي حيث لا يكون لشخصية الشريك فيها أثر. رأس المال ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول | تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء حصص الشركاء غير قابلة للتداول | حصص الشركاء | |
| محدودة بقدر أسهمه | مسؤولية الشريك المتضامن مطلقة وتضامنية | المسؤولية | |
| لا يكتسب المساهم صفة التاجر | يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر | اكتساب الشريك أو المساهم صفة التاجر | |
| اسم الشركة لا يحتوي على اسم أحد الشركاء | اسم الشركة يشتمل على اسم واحد أو أكثر من الشركاء | اسم الشركة | |
| لا ينقضي العقد | ينقضي عقد الشركة | ما يؤول إليه عقد الشركة حال موت أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه | |
| نوعان: شركة التوصية بالأسهم المادة (١٤٩) الشركة ذات المسؤولية المحدودة المادة (١٥٧) | نوع واحد في نظام الشركات الحالي وهي شركة المساهمة المادة (٤٨) | شركة التضامن المادة (١٦) شركة التوصية البسيطة المادة (٣٦) شركة المحاصة المادة (٤٠) | أنواع شركات الأشخاص |
شركة الشخص الواحد، وهي نمط من الشركات مستحدث تم السماح بإنشائه في نظام الشركات الجديد، ويمكن أن تكون شركة مسؤولية محدودة أو مساهمة من شخص واحد طبيعي أو معنوي تؤول إليه جميع حصص الشركة، وتقتصر المسؤولية على رأس ماله في الشركة، بحيث لا تمتد المسؤولية عن ديون الشركة إلى ماله الشخصي، ويمكن أن تؤسس من عدة أشخاص، وإذا انتهى الأمر إلى بقاء شريك واحد في نفس الشركة يصح ذلك ويجيز النظام استمراريتها، وهذا ما يميزها عن المؤسسات الفردية.
إجراءات التنفيذ على الشركات
أولًا- ضوابط التنفيذ على الشركات
الأول: وجود سند تنفيذي – يتضمن إلزامًا أو التزامًا – لحق محدد المقدار، حال الأداء، (المادة ٩ من نظام التنفيذ/اللائحة التنفيذية ٣ من ذات المادة.
الثاني: عدم مخالفة السند التنفيذي للشرع، أي أن يكون صالحًا للاعتماد عليه ولا يوجد مانع من تنفيذه (ورد في نص اللائحة التنفيذية ١-٢ من المادة ٩ لنظام التنفيذ)
الثالث: أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر نهائية؛ أي غير قابلة للطعن عليها بأي طرق من طرق الطعن، إلا أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
الرابع: أن لا تكون الشركة مملوكة للدولة، فهي مُستثناة من الحجز والتنفيذ لكون الأموال تابعة للدولة – المادة ٢١ – من نظام التنفيذ، أما ما تملك فيه الدولة حصصا شائعة فيجوز الحجز على غير مقدار حصتها.
الخامس: أن لا يكون التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة إذا كان الدين متعلقًا بذمة أحد الشركاء وخاصًا به؛ لأنها خرجت من ملكية الشركاء وأصبحت مُلكًا للشركة، فبالتالي يكون التنفيذ على الأرباح وفقًا للمادة (٦) من نظام الشركات “لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقًآ لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها”
ثانيًا – إجراءات التنفيذ على الشركات
أولًا- قبول السند التنفيذي المتضمن إلزامًا أو التزامًا لحق محدد المقدار حال الأداء، أي استيفاء السند للضوابط المذكورة أعلاه، بعد رفع دعوى التعويض على الشركة في المحكمة التجارية وصدور الحكم، يتجه العامل إلى طلب التنفيذ على الشركة، ثم يتم تبليغ الشركة بالطرق النظامية.
ثانيًا – إذا تقدم طالب التنفيذ بسند تنفيذي مستوف للضوابط النظامية، فإن المنفذ ضده له حالتان:
– إما أن يكون شخص بصفته الطبيعية هو المنفذ ضده، فهنا تطبق إجراءات التنفيذ على أموال الشخص وأملاكه ومؤسساته الخاصة به دون المساس بأموال الشركة أو حصص الشركاء.
– إما أن يكون المنفذ ضده هي الشركة؛ والتي تمتلك صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، هنا تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف نوع هذه الشركة، ولا بد من التأكد من أن هذه الشركة نظامية متخذة لشكل من أشكال الشركات كما نص عليها النظام، فكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في النظام لا تعد نظامية، بل تعد باطلة وفق المادة ٣ من نظام الشركات، وفي هذه الحال – الشركات غير النظامية – يعد الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولون شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
التبليغ على الشركة المنفذ ضدها
يكون التبليغ وفقًا للمادة (٣٤/٢٠).
إذا تبلغت الشركة وحضر ممثلها النظامي، إما أن يحضر ويفصح عن الأموال التي تكفي للسداد وتنفيذ السند.
أو ن ينازع في السند، أو أن يحضر ويدفع بتصفية الشركة – ويتم طلب قرار التصفية – أو إفلاسها (يتم طلب حكم الإفلاس)
إذا تبلغت الشركة ولم يحضر الممثل النظامي أو تعذر إبلاغ الشركة أو لم يُفصح بالأموال الكافية للسداد، هنا يطبق القرار ٤٦ بحق الشركة.
وفي هذه الحالة يكون لقاضي التنفيذ طلب حضور الممثل النظامي أو المحاسب واستجوابه وله إحضاره بالقوة الجبرية أو ندب خبير لتتبع أموال الشركة، فإذا حضر المستجوب ولم يفصح عن الأموال أو امتنع عن الجواب يحال لهيئة التحقيق والادعاء العام لإصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام التنفيذ.
التنفيذ على الممثل النظامي للشركة
لم يفرّق نظام التنفيذ في سريان أحكامه بين المدين العادي والممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم ممن يعيق التنفيذ، وذلك في :
أحكام التنفيذ المباشرة، في المادة ٧١: ” تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص”
ثانيًا: أحكام الحبس التنفيذي (في الفصل الثاني من الباب الخامس من نظام التنفيذ) – المواد ٨٣ – ٨٦، فإن هذه الأحكام تسري على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه”
ثالثًا: استجواب الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص وتتبع أمواله والأمر بإحضاره بالقوة عند الامتناع.
رابعًا: الأمر بالإفصاح عن أموال المدين، المادة ١٧ من نظام التنفيذ: “على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين، وموظفيه، الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشر أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات”
ولقاضي التنفيذ أن يوجه الأمر بالإفصاح لغير المذكورين إذا قامت قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.
خامسًا: للقاضي منع الممثل النظامي للشخص المعنوي من السفر لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك، وله طلب إبلاغهم بالحضور إذا كانوا يقيمون خارج المملكة.
سادسًا: العقوبة المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام التنفيذ: “تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه”
١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من الجرائم الآتية:
أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج. مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له أن يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة.
٢- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
إفلاس الشركة:
الشركات تخضع لقواعد الإفلاس إذا اكتسبت الصفة التجارية وثبتت لها الشخصية المعنوية، ويشترط أن يكون ذلك الإعلان صادرا من المحكمة المختصة بذلك وهي المحاكم التجارية، حيث تعلن إفلاسها وتحجز على كافة أموال الشركة وأموال الشركاء المتضامنين، وتغل يدها وتعتبر تصرفاتها غير نافذة اعتبارًا من تاريخ قرار الإفلاس.
ويتم تفليس الشركة بناء على طلب أحد الدائنين أو بناء على طلب من الشركة نفسها، وتفلس ابتداء من المحكمة المختصة بناء على المادة ١٠٨ من نظام المحكمة التجارية “إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه”، ولا يجوز للمثل النظامي للشركة أن يطلب إعلان إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة حسب نوع الشركة، ويرفع دعوى الإفلاس إلى المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بتعيين ممثلًا لها يسمى “أمين التفليسة”، ينتخب من قبل الدائنين.
إعلان إفلاس الشركات وأثره
إعلان إفلاس شركة التضامن ينتج عنه إفلاس الشركاء جميعًا لمسؤوليتهم التضامنية عن ديون الشركة في (جميع أموالهم)، وهذا بخلاف إفلاس أحد الشركاء لدين تجاري خاص عليه فلا يستتبع إفلاس الشركة أو إفلاس الشركاء الآخرين لأن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشركاء الخاصة.
إعلان إفلاس شركة التوصية البسيطة يؤدي إلى إعلان إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، لأنهم مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الشركة في جميع أموالهم، أما الشركاء الموصون فلا يؤدي إعلان إفلاس الشركة إلى إعلان إفلاسهم لأنهم لا يسألون إلا في حدود حصصهم في الشركة.
شركة المحاصة لا يتصور فيها إعلان الإفلاس، بل ولا تخضع لنظام الإفلاس كشركة لتجردها من الشخصية الاعتبارية، ولكن يمكن طلب إعلان إفلاس أشخاص الشركاء المكونين لها والمدير الذي يدير أعمالها باسمه، ولا يترتب إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة أو باقي الشركاء، لكن يسبب انحلالها وانقضائها ما لم يتفق على غير ذلك.
تابع إعلان إفلاس الشركات وأثره
إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة لا يؤدي إلى إفلاس الشركاء والمساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر، وكل مساهم غير ملزم شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة، ويسأل في حدود حصته.
إفلاس شركة التوصية بالأسهم يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين فيها نظرًا لمسؤوليتهم المطلقة، لكن لا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة، وإنما يترتب حلها وانقضاؤها إذا كان المفلس هو الشريك المتضامن، مالم يتفق على غير ذلك.
إذا حُكم بإعلان إفلاس الشركة من المحكمة المختصة – المحكمة التجارية -، فإن على قاضي التنفيذ أن يصدر قرارًا بالتوقف عن التنفيذ على هذه الشركة ورفع ما تم اتخاذه من إجراءات ضدها وذلك لعدم الاختصاص، وإذا لم يبدأ القاضي في إجراءات التنفيذ فإنه يصدر قرارًا بالامتناع عن التنفيذ على هذه الشركة، ويكون القرار خاضعًا لطرق الاستئناف، والمسؤول في هذه الحالة هو أمين التفليسة الذي عليه حماية أموال الدائنين من التبديد والضياع وتوزيعها توزيعًا عادلًا، ويقع على عاتقه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحصر أموال الشركة وتصفيتها من جميع ديونها.
فروع الشركات لا تتمتع بذمة مالية مستقلة، فبالتالي إذا كانت الشركة لديها فرع تابع للشركة المنفذ ضدها أو أي نشاط تحت سجل فرعي فيصح طلب التنفيذ عليه ولقاضي التنفيذ الحجز عليه.
مسؤوليات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
في الأصل إذا رغب طرف ثالث بالمطالبة بحقه من الشركة يجب عليه مقاضاة الشركة مباشرة، وكاستثناء ورد في المادة (٢٨) من نظام الشركات الجديد
١. “يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضى بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
٢. تكون المسؤولية إما شخصية تلحق المدير أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم.
ورد في المادة (١٨١/١): إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها).
وذكر في المادة الثلاثين من النظام:
١. لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين – بحسب الأحوال – على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (٢٩) من النظام.
٢. فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.
وبذلك إذا كانت الشركة قد تم حلها أو إغلاقها فإن رفع الدعوى لا تكون بمواجهة الشركة وإنما بمواجهة مدير الشركة.
زوارنا يقرأون أيضًا: القانون التجاري السعودي