تعد العقود التجارية في السعودية بشكل عام من أهم أسس ومقومات النشاط الاقتصادي، إذ أن الحقوق والالتزامات بين التجار لا يمكن تنظيمها إلا من خلال هذه العقود، وتعد هذه العقود بطبيعتها رضائية، إذ أنه اتفاق بين شخصين أو أكثر بإنشاء التزام معين في ذمة أحد الطرفين على أن يكون الالتزام تجاريًا.
المحتويات
مفهوم العقود التجارية في السعودية
يكون العقد تجاريًا باكتسابه أحد المعايير التجارية، وكذلك يعتبر العقد تجارياً إذا كان أحد أطراف العقد تاجرًا، ويمكن أن يكون العقد تجارياً لطرف ومدنيا للطرف الآخر من العقد.
صياغة العقود التجارية بالمملكة السعودية
صياغة العقود التجارية في السعودية تكون بكتابة العقد التجاري بصيغة قانونية، على نحو متوافق مع الأنظمة واللوائح المتبعة في نظام المحاكم التجاريّة.
وتعتبر صياغة العقود من الأسس الضرورية عند إبرام العقد التجاري لتنظيم العقد بشكل قانوني، حيث يكون كل طرف في العقد على علم بما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولذلك عند إبرام عقود تجارية، لا يتم الإستغناء عن صياغة العقد التجاري لضمان حقوق كلا الطرفين، وتنظيم العلاقة بينهما، ونصح بتوكيل محام تجاري عند صياغة العقد التجاري، لأنه على دراية أكثر بالنظام التجاري المتبع في السعودية، وسيضمن لك عدم الوقوع في الخطأ عند كتابة العقد، وبالتالي توفير الحماية القانونية الكاملة.
طريقة صياغة العقود التجارية بالمملكة السعودية
لا يوجد اختلاف بين العقود التجارية والمدنية في الأركان، حيث يتكون العقد التجاري من ثلاثة أركان؛ المحل، والسبب، والرضا.
ويجب علينا لإتمام صياغة العقد التجاري في السعودية بشكل قانوني، اتباع الخطوات الآتي ذكرها:
- يجب صياغة العقد التجاري كتابة ليس شفويا في كل هذه العقود، لكي يكون ملزما للطرفين.
- صياغة العقد بكتابته كتابة واضحة، حيث لا يحمل المصطلح أكثر من معنى قانونياً.
- الدقة في تحديد الحقوق والواجبات مع طرفي العقد.
- ذكر أهم البنود الواجب توافرها عن كتابة هذه العقود مثل: بند الفسخ، وبند حل الخلافات، ومدة العقد وما إلى ذلك.
- التأكد من عدم وجود ما يبطل العقد قانونياً، إن مهمة صياغة العقود تحتاج للاستعانة بمختصّ، لذلك احرص على الاستعانة بمحامٍ تجاري.
شروط العقود التجارية في السعودية
نظراً لأهمية العقود التجارية بالمملكة السعودية، وضع النظام السعودي بعض من الشروط لإبرام العقد ومنها:
- الالتزام بتعريف أطراف العقد تعريفًا واضحًا وصريحًا.
- الالتزام بذكر الأسباب والأهداف التي أدت إلى إنشاء العقد.
- توضيح دور كل طرف من أطراف العقد التجاري بالتفصيل، خاصة إن كانت التزامات وحقوق كل طرف مختلفة عن الآخر، فكلما كانت بنود العقد مفصلة كان حل الخلافات – إن وجدت – أسرع وأسهل.
- ذكر تاريخ بداية العقد وتاريخ العمل به وانتهاء أثر العقد، تفصيلاً.
- ذكر طرق حل الخلافات إن وجدت؛ كاللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
- وضع طرق واضحة في حال أراد طرف من أطراف العقد الخروج أو فسخ العقد وإنهائه.
- توضيح الاختصاص المكاني، وخصوصاً في حال وجود طرف أجنبي من أطراف العقد، عندها يكون من الضروري النص على القانون الحاكم لحل الخلافات.
اقرأ ايضًا: نظام العقود التجارية في السعودية
القواعد الخاصة بالعقود التجارية بالمملكة
على الرغم من أن هذه العقود تحدد على نفس الأسس التي تحدد عليها العقود المدنية، إلا أن العقود التجارية تختلف ببعض القواعد الخاصة سواء من حيث انعقاد العقود التجارية أو من حيث التنفيذ.
من حيث انعقاد عقود تجارية في السعودية : تختلف هذه العقود عن العقود المدنية من حيث الانعقاد، ففي العقود المدنية لا يعتبر السكوت قبولاً، أما في العقود التجارية يمكن اعتبار السكوت قبولاً، وخاصة إن كان يوجد علاقات سابقة بين أطراف العقد.
من حيث تنفيذ العقود التجارية: يختلف تنفيذ العقود التجارية، في الغالب لا تنفذ في الحال وتكون الأغلبية منها مؤجلة التنفيذ، ولكن الأنظمة التجارية فرضت السيطرة لضمان تنفيذ العقد التجاري عن طريق الإفلاس والإعذار.
النظام التجاري السعودي الجديد
النظام التجاري السعودي الجديد يتضمن تنظيمًا شاملًا لمجموعة من الأنشطة التجارية المتنوعة بما في ذلك التجارة البرية والتجارة البحرية، إذ يعالج الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقات التجارية بين التجار والجهات المختلفة داخل المملكة وخارجها، كما يشمل النظام أيضًا المحاكمات التجارية حيث يحدد آليات تسوية المنازعات التجارية وفقًا للأنظمة المحلية، سواء من خلال المحاكم أو اللجوء إلى التحكيم التجاري.
كما يغطي النظام أحكامًا تتعلق بالعقوبات حيث يمكن اللجوء إلى إجراءات بديلة مثل الإنذارات أو تصحيح المخالفات قبل فرض الغرامات المالية، بالإضافة إلى ذلك يتناول النظام الرسوم المتصلة بالأنشطة التجارية، مثل رسوم تسجيل الأنشطة التجارية ورسوم التراخيص.
خصائص العقود التجارية
خصائص العقود التجارية في السعودية تمتلك عدة جوانب تميزها عن العقود الأخرى، وتتمثل خصائصها فيما يلي:
- أولًا العقد التجاري هو عقد معاوضة أي أن كلا الطرفين في العقد التجاري يحصل على مقابل لما يقدمه، قد تكون هناك عقود تبدو أنها تُبرم بدون مقابل واضح أو على سبيل المجاملة، مثل الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك لعملائها، إلا أنها تظل عقودًا تجارية بسبب عدم وجود نية التبرع، حيث تكون المقاصد تجارية بحتة وليست تبرعية.
- العقود التجارية في الأساس ترتبط بالمنقولات وليس بالعقارات، حيث تُستبعد العقارات عادة من نطاق القانون التجاري، هذا يعني أن العقود التي تتعلق بالعقارات تخضع للقانون المدني وليس القانون التجاري، وبالتالي بعض القواعد المدنية مثل ضمان الاستحقاق لا تطبق في العقود التجارية لأن المشتري يتمتع بحيازة المنقول كدليل للملكية.
- العقود التجارية عقود رضائية لا تتطلب شكلًا معينًا أو توثيقًا خطيًا، إذ يكفي التراضي بين الأطراف لانعقاد العقد، كذلك في العديد من الحالات قد يتم إبرام العقود التجارية شفويًا طالما هناك اتفاق بين الطرفين، إلا في الحالات التي يشترط فيها القانون اتباع شكل معين لضمان حقوق الأطراف.
اطلع على: القضايا التجارية جدة
أنواع العقود التجارية
تنقسم أنواع العقود التجارية السعودية إلى نوعين رئيسيين هما العقود المسماة وأيضًا العقود غير المسماة، وسوف نوضح كلا النوعين بشكل مفصل في الفقرات القادمة:
العقود المسماة
تشمل هذه العقود تلك التي حددها النظام التجاري وأعطى لها أحكامًا خاصة ومن أبرزها:
- عقد البيع التجاري هو العقد الذي يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية سلعة للمشتري، ويمكن أن تكون السلع مادية أو خدمية، ويتم النقل مقابل مبلغ مالي، ويخضع للقواعد العامة في نظام المعاملات المدنية.
- عقد التوريد التجاري يتعهد فيه المورد بتوريد بضاعة إلى المشتري وفق مواعيد وشروط محددة.
- عقد النقل التجاري يتعهد الناقل بموجب هذا العقد بنقل بضاعة من مكان إلى آخر مقابل أجر محدد.
- عقد الوكالة بالعمولة في هذا العقد يلتزم الوكيل بالقيام بتصرفات باسم موكله مقابل أجر معين، ويتحمل الوكيل الالتزامات بشكل شخصي، كما ينقسم هذا العقد إلى نوعين وهما الوكالة بالعمولة بالشراء والوكالة بالعمولة بالبيع.
- عقد الرهن التجاري يتعهد فيه المرتهن بضمان حق الدائن في الحصول على دينه من أموال المدين المرتهن.
- عقد الكفالة التجارية يتعهد الكفيل في هذا العقد بضمان الوفاء بديون المدين الذي تكفل عنه.
العقود غير المسماة
هذه العقود لم يحددها النظام التجاري بل تنشأ عن اتفاق الطرفين ومن أمثلة هذه العقود ما يلي:
- عقد المقاولة يتعهد فيه المقاول بتنفيذ عمل معين مقابل أجر.
- عقد العمل يتعهد فيه العامل بأداء عمل لصالح رب العمل مقابل أجر.
- عقد السمسرة يتعهد السمسار بمساعدة طرفين أو أكثر في إبرام عقد مقابل أجر.
- عقد التأمين يلتزم المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له عن الخسارة التي قد يتعرض لها نتيجة حادث معين، وذلك مقابل قسط تأمين.
- عقد الصرف يتعهد فيه المتعهد بالصرف بتسليم مبلغ من العملة الأجنبية مقابل مبلغ من العملة المحلية.
اقرأ ايضًا: القضايا التجارية الدمام
أهمية العقود التجارية بالمملكة السعودية
للعقود التجارية في النظام السعودي أهمية كبيرة، وسنتعرف فيما يلي أهمية العقود التجارية وتتمثل في:
- تعد العقود التجارية الأداة الأمثل لحفظ الحقوق والالتزامات بين التجار، والحد من المنازعات المتوقع حدوثها، فكلما كان العقد أكثر دقة في تحديد الالتزامات والتعهدات، وتحديد طرق حل النزاعات وآليتها، كل ما كان التعامل التجاري أكثر أمانًا وموثوقية.
- تسهم العقود في تسهيل التعاملات بين التجار وضمان مصداقيتها، مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الاقتصاد في البلاد عمومًا.
- تعد العقود التجارية في السعودية ضمانًا للسرعة في أداء الحق والاحتكام للعقد الذي يعد شريعة المتعاقدين، ففي حال الإخلال أو الإضرار من قبل أحد الأطراف يكون للطرف الآخر الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقه.
تقدم شركة إتقان المتميزة جميع الخدمات المتعلقة بالعقود التجارية بكافة أنواعها، وذلك وفق أحكام النظام التجاري، لذلك، يمكنك التواصل معنا على الأرقام التالية، 0561137766 / 0541110440 ، كما يمكنك طلب استشارة قانونية وسيتم التواصل معك خلال دقائق معدودة..
فد ترغب في الاطلاع على/ نظام مكافحة التستر التجاري
أسئلة شائعة
ما هي أنواع العقود التجارية؟
في السعودية تنقسم العقود التجارية إلى نوعين رئيسيين وهما العقود المسماة وهي التي حددها النظام التجاري مثل عقود البيع والنقل والتوريد، وأيضًا العقود غير المسماة التي تنشأ بناءً على اتفاق الطرفين مثل عقود المقاولة والعمل، جدير بالذكر أن كلا النوعين يخضع لأحكام نظام المحاكم التجارية وأحكام أخرى مكملة.
متى يعتبر العقد تجاري؟
في النظام التجاري السعودي يُعتبر العقد تجاريًا إذا كان موضوعه مرتبطًا بأعمال تجارية مثل البيع أو الشراء أو النقل أو الخدمات، سواء تم بين تاجرين أو كان أحد طرفي العقد تاجرًا يمارس نشاطًا تجاريًا، ويعتمد ذلك أيضًا على هدف العقد إن كان يهدف لتحقيق الربح أو التداول التجاري.
هل ترد العقود التجارية على العقارات؟
العقود التجارية في السعودية لا تشمل العقارات في الغالب بل تركز على المنقولات مثل السلع والخدمات، كما أن العقارات عادةً تكون خارج نطاق النظام التجاري، وتخضع لنظام المعاملات المدنية، وعلى سبيل المثال بعض القواعد المطبقة في العقود المدنية للعقارات مثل ضمان الاستحقاق لا تنطبق في العقود التجارية التي تتعلق بالمنقولات، حيث يُكتفى بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.