المادة 81 من نظام العمل السعودي​ والحالات التي تتيح للعامل ترك العمل

تعد المادة 81 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد الجوهرية التي تهدف إلى حماية حقوق العامل في حالات الاستقالة الطارئة أو عند وجود إخلال جسيم من قبل صاحب العمل. فهي تمنح العامل الحق في ترك العمل دون الحاجة للالتزام بفترة الإشعار المسبق، مع ضمان الحفاظ على مستحقاته المالية والقانونية كاملة. وتأتي هذه المادة ضمن إطار نظام العمل الشامل الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة ويعزز الاستقرار الوظيفي في سوق العمل السعودي.

المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد ​

تنص المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد على الحالات التي يحق فيها للعامل إنهاء عقده مع صاحب العمل دون الالتزام بفترة الإشعار المسبق، وذلك حمايةً لحقوقه في حال حدوث إخلال جسيم من قبل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية. وتشمل هذه الإخلالات مثلاً عدم دفع الأجر في الوقت المحدد، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية، أو إجبار العامل على أداء مهام مخالفة للعقد بشكل جوهري.

اقرأ أيضا: المادة 74 من نظام مكتب العمل: إغلاق المنشأة بموجب نظام العمل

كما تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، إذ تمنح العامل الحق في إنهاء العقد مع الاحتفاظ بمستحقاته المالية كاملة، مثل الأجر المتأخر ومكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مستحقة، بينما تحفز صاحب العمل على الالتزام بالمعايير القانونية لضمان استقرار بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي

تحدد المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي حقوق العامل في حالات الاستقالة الطارئة، بحيث يُسمح له بترك العمل دون الالتزام بفترة الإشعار المسبق عند حدوث إخلال جسيم من قبل صاحب العمل. وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال: عدم صرف الأجور في موعدها، الإخلال بواجبات السلامة والصحة المهنية، أو تكليف العامل بمهام مخالفة لطبيعة عمله الأساسية بشكل جوهري.

وتأتي المادة ضمن جهود نظام العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية حقوق العامل، مع التأكيد على مسؤولية صاحب العمل في الالتزام بالتزاماته القانونية والتعاقدية، بما يضمن استقرار بيئة العمل، ويحافظ على حقوق الطرفين، ويعزز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال في سوق العمل السعودي.

اقرأ ايضًا: لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد: جدول مخالفات النظام

نص المادة 81 من نظام العمل السعودي

نصت المادة 81 من نظام العمل السعودي على:

1. يحق للعامل إنهاء عقده دون إشعار مسبق إذا أخفق صاحب العمل في الالتزام بالتزاماته التعاقدية أو القانونية الجسيمة، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه ومستحقاته المالية، بما في ذلك الأجر المتأخر وأي مستحقات أخرى وفق النظام.
2. يحق للعامل رفض أي تكليف من صاحب العمل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن طبيعة عمله المتفق عليها في العقد، والاحتفاظ بحقوقه كاملة إذا كان هذا التكليف مخالفًا للمادة.
3. يحق للعامل إنهاء العقد دون إشعار مسبق إذا ثبت إخلال صاحب العمل بالالتزامات الأساسية أو ارتكاب أي فعل يُخلّ بالواجبات القانونية أو العقدية.
4. يحق للعامل الحفاظ على مستحقاته المالية الكاملة، بما في ذلك الأجور والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مستحقة، عند ممارسة حقه في إنهاء العقد.
5. يحق للعامل اتخاذ هذا الإجراء في حال إخلال صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية أو الظروف المهنية المناسبة.
6. يحق للعامل التبليغ عن أي إخلال أو مخالفة والحصول على الأدلة اللازمة لضمان حقوقه في حال النزاع.
7. يحق للعامل تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة لاسترداد حقوقه كاملة إذا ثبت إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجسيمة.

المادة 81 تحمي العامل في حال كان هناك إخلال جسيم من صاحب العمل، وتعطيه الحق في إنهاء العقد دون الحاجة للإشعار المسبق، مع الحفاظ على كامل حقوقه المالية. باختصار:

1. الحق في ترك العمل فورًا: إذا أخفق صاحب العمل في الالتزام بواجباته الأساسية، يحق للعامل ترك العمل على الفور دون خسارة مستحقاته.
2. رفض المهام غير المتفق عليها: إذا كلف صاحب العمل العامل بأعمال تختلف اختلافًا جوهريًا عن طبيعة عمله، يمكن للعامل رفضها والاحتفاظ بحقوقه.
3. حماية مستحقات العامل: الأجر المتأخر، والمكافآت، ومكافأة نهاية الخدمة محفوظة للعامل حتى لو أنهى العقد.
4. بيئة عمل آمنة: إذا لم يوفر صاحب العمل بيئة صحية أو آمنة أو ظروفًا مناسبة للعمل، يحق للعامل إنهاء العقد فورًا.
5. التبليغ والشكوى: يحق للعامل تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة للحصول على حقوقه في حال وجود أي مخالفة.

تعرف على: أبرز تعديلات قانون العمل السعودي 2025 وشرح لائحة نظام العمل

المادة 81 تعطي العامل حماية قوية ضد التعسف أو الإخلال من قبل صاحب العمل، وتضمن له الحفاظ على حقوقه ومستحقاته كاملة، سواء كان السبب إخلالًا بالأجور أو بتوفير بيئة عمل مناسبة أو تكليف بمهام مخالفة لطبيعة العمل.

في الختام قارئ الكريم، تمثل المادة 81 من نظام العمل السعودي حماية قانونية مهمة للعامل، إذ تمنحه الحق في إنهاء عقده فورًا عند حدوث إخلال جسيم من قبل صاحب العمل، مع ضمان الحفاظ على كامل مستحقاته المالية. هذه المادة تؤكد على التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، وتشجع على الالتزام بالعقد والواجبات القانونية لتجنب النزاعات. كما توفر المادة آلية واضحة للعاملين للحفاظ على حقوقهم، وتعزز من بيئة عمل عادلة وآمنة، بما يساهم في استقرار سوق العمل السعودي ورفع كفاءته.

الاسئلة الشائعة