قضايا الميراث واحدة من القضايا التي قد تؤثر على العلاقات الأسرية في المجتمع، فلا يجوز لأي شخص من الورثة الامتناع عن تقسيم التركة أو معارضة توزيعها، ليتم حصول كل شخص على نصيبه الشرعي من الإرث، ولكن قد يحدث امتناع الورثة عن تقسيم التركة، سواء الورثة كلهم أو أحدهم..
الامتناع عن تقسيم الإرث الشرعي فيه تعدٍّ على حقوق باقي الورثة، وظلم لهم، خاصةً في حالة كون أحدهما في حاجة شديدة إلى هذا المال، فكيف يمكن التصرّف عند امتناع الورثة عن تقسيم التركة أو أحدهم وما هو الحل القانوني لذلك؟
المحتويات
امتناع الورثة عن تقسيم التركة
في الأحوال العادية يتم توثيق قسمة التركة بالتراضي، أما في حال امتناع الورثة عن تقسيم التركة لأي سبب من الأسباب، ورفض التقسيم بالتراضي، يتم رفع دعوى لكي تقوم المحكمة بتقسيم هذه التركة بنفسها وتكون هذه القضية على هيئة دعوتين مستقلتين لدى المحكمة.
رفع دعوى تقسيم الميراث
عند امتناع الورثة عن تقسيم التركة يمكنك رفع دعوى تقسيم ميراث أو دعوى قسمة تركة عقارية، فلنتحدث بتفصيل أكثر ..
الدعوى الأولى: دعوى قسمة تركة مالية، وغالبًا ما تشمل الأموال النقدية من التركة، ما إذا كانت في حسابات بنكية أو يمكن التصرف فيها.
الدعوى الثانية: قسمة تركة عقارية، حيث يتم تقدير ما إذا كانت قابلة للقسمة أم لا، وإذا لم تكن قابلة للقسمة فإن القاضي يندب الخبراء لبيعها ومن ثم تقسيم ما يتم التحصل عليه من قيمة البيع بين الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث، ويتم الاحتكام في القسمة لأحكام الشرع فيما يخص الميراث والإجراءات الواردة في لائحة قسمة الأموال المشتركة، انظر المادة 18 من اللائحة.
تصرف أحد الورثة في التركة قبل إجراءات تقسيمها.
قد يكون تصرف أحد الورثة في التركة متفقًا عليه من الأساس بين الورثة، ولكن في حال كان تصرفه دون توكيل من الورثة، فيعد ذلك تعديًا واضحًا على مال غيره دون وجه حق، ولذلك رتب النظام لمثل هذا الوضع رفع دعوى محاسبة في تركة.
قد يهمك/ استخراج صك حصر ورثة
رفع دعوى محاسبة في تركة
ترفع وتقدم الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية عند تصرف أحد الورثة دون وجه حق في التركة أو جزء منها، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة “ناجز” عبر الرابط التالي https://najiz.sa/
- ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة “صحائف الدعوى” والقيام بإنشاء طلب جديد.
- يليه “تصنيف الدعوى” ثم اختيار التصنيف الفرعي لها الذي يتمثل في “دعاوى التركات”.
- اختيار نوع الدعوى “محاسبة في تركة”.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة حول كل من المدعي والمدعى عليه الواردة في صك حصر الورثة وهذا في حالة كان المدعي واحد أو أكثر من الورثة وكذلك المدعى عليهم.
- إدخال جميع بيانات الدعوى الأخرى والتي تعد الجزء الرئيسي من صحيفة الدعوى مع توضيح حالة مقدم الدعوى سواء كان صاحب العلاقة الأساسي أو محامي وكيل عنه.
- إدخال بيانات المتوفى من تاريخ الوفاة، والاسم، وما تركه من أموال وعقارات وغيرهم حيث يتم كتابة جميع هذه البيانات بالتفصيل في الحقول المخصصة لها في صحيفة الدعوى.
- إدخال الغرض المراد من رفع الدعوى.
- ذكر جميع التصرفات أو التجاوزات التي قام بها المدعى عليه في تقسيم تلك التركة سواء في حالة التصرف في المال أو بيع العقارات أو عدم الإفصاح عن مضمون التركة.
- إدخال بيانات صك حصر الورثة من رقم الحصر وتاريخه والجهة التي صدر منها.
- اختيار محكمة الأحوال الشخصية التي ستقوم برفع الدعوى بها.
- تمر هذه الدعوة بمجموعة من المراحل التي تتمثل في: قيام القاضي بالتأكد من صحة بيانات الدعوى ومن حضور جميع الورثة أو من ينوب عنهم.
- ثم يقوم بتحويل القضية إلى هيئة الخبراء في المحكمة للنظر فيها، وتحتاج هيئة الخبراء إلى مخاطبة جهات حكومية أخرى للاستعلام عن الأملاك العقارية التي يملكها المتوفى.
- يمكن أن تطول مدة هذه الدعوى وعدد الجلسات أو تقصر ويكون ذلك حسب القضية وتفاصيلها حتى تصل القضية إلى الجلسة الأخيرة التي ينطق فيها القاضي الحكم.
إجراءات رفع دعوى تقسيم الميراث
في حالة امتناع الورثة عن تقسيم التركة قد يتطلب رفع دعوى تقسيم الميراث، ولكن من أجل رفع تلك الدعوى في المملكة هناك مجموعة من الأوراق والإجراءات التي تتمثل في:
- شهادة الوفاة للمتوفى.
- صك حصر الإرث من أجل حصر جميع الأموال والممتلكات التي يملكها هذا الشخص.
- الهوية الشخصية للمتوفى.
- وعند الانتهاء من تجهيز هذه الأوراق وصدور صك الإرث.
- يجب القيام بالإجراءات المطلوبة التي تتمثل في ذهاب أحد الورثة أو جميعهم إلى كتابة العدل أو محكمة الأحوال الشخصية باختلاف الحالة.
- عند امتناع الورثة عن تقسيم التركة، فيتم تقسيم الإرث ومعرفة نصيب كل وارث كما يمكن توكيل محامي متخصص في تلك القضايا بالنيابة عنهم.
متى يجوز المطالبة بإعادة تقييم التركة؟
هناك عدة أسباب في امتناع الورثة عن تقسيم التركة، حيث يمكن أن يعترض أحد الورثة ويطالب بإعادة تقييم التركة عند وجود خطأ في توزيعها بشرط أن يقوم بتقديم جميع الأوراق والإقرارات التي تثبت وجود هذا النقص.
أنواع دعوى قسمة الإجبار
يوجد أربعة أسباب يمكن أن يقوم الورثة برفع قضية تقسيم الميراث، يعد امتناع الورثة عن تقسيم التركة أحدها، وتتمثل تلك الأغراض في:
- رفع الدعوى بغرض المطالبة بالإفصاح عن التركة في حالة كان أحد الورثة يرفض إخبار باقي الورثة بمقدار التركة أو مضمونها.
- رفع الدعوى بغرض المطالبة بقسمة التركة.
- رفع الدعوى بغرض المطالبة بتسليم المدعي نصيبه من التركة وهذا في حال رفض أحد الورثة تسليم المدعي حصته من التركة.
- رفع الدعوى بغرض المطالبة ببيع الأملاك المنقولة، وتسليم المدعي نصيبه من التركة.
كيف يتم توزيع التركة بالشكل الصحيح؟
تجنبًا لـ امتناع الورثة عن تقسيم التركة، لابد أن يتم تقسيمها بشكل صحيح، حيث يتيح القانون للورثة إمكانية اختيار الطريقة التي يرغبون في تقسيم التركة بالتراضي فيما بينهم بها.
وأهم ما في الأمر هو أن يحصل كل شخص من الورثة على نصيبه الشرعي كامل بحيث يضمن حقه وحق الأطراف الأخرى من الورثة بدون تعدي أو ظلم لطرف على حساب طرف آخر.
كما يمكن للورثة اقتسام التركة بشكلها الذي توجد عليه مثل العقارات والسيارات والأموال نقد أو تقسيم جميع الممتلكات على شكل أموال نقدية.
إجراءات بيع بيت ورثة
من أجل بيع بيت الورثة يوجد خيارين أمام الورثة، وهما:
- الخيار الأول: في حال كان جميع الورثة متفقين على البيع ولا يوجد أي نزاع بينهم يتم تقدم طلب إلى الدوائر النهائية في محكمة الأحوال الشخصية وطلب قسمة تركة ثم اختيار وتحديد نوع التركة “عقار” وهذا بشرط أن يكون جميع الورثة موجودين وموافقين على عملية البيع.
- الخيار الثاني: في حال معارضة فرد أو أكثر من الورثة على عملية البيع ورفضهم بيع المنزل، يجب رفع دعوى قسمة إجبار إلى محكمة الأحوال الشخصية من قبل أي من الورثة الذي يريدون البيع وتحديد نوع التركة “عقار”.
- وبذلك ستقوم المحكمة بإجبار الجميع على البيع أو الطلب من الذي رفض البيع شراء المنزل وفي حال عدم تمكنه من شراء المنزل يعرض المنزل للبيع في المزاد بالإضافة إلى أنه يمكن طلب حصر المزاد بين الورثة فقط من المحكمة.
متطلبات التنازل عن الميراث
كما تحدثنا عن حالات امتناع الورثة عن تقسيم التركة، دعونا نتعرف على حالات متطلبات التنازل عن الميراث، ففي حالة وجود مجموعة من الورثة على تركة متوفى، فإنه يمكن لأي من الورثة التنازل عن نصيبه من الإرث لأي من الورثة الآخرين أو حتى تنازل جميع الورثة لشخص واحد منهم فقط، فيتطلب هذا التنازل:
- وجود صك حصر ورثة موضح جميع الورثة، حتى لا يتم الخلط أو تنازل عن شخص عما هو ليس من نصيبه وإرثه الشرعي.
- بيانات التركة جميعها سواء كانت أملاك عقارية أو غيرها.
- وجود المتنازل والمتنازل له أو وكيلهم القانوني.
- أن يكون المتنازل شخص بالغ عاقل.
وفي كثير من الحالات يتم التنازل عن طريق توقيع اتفاقية تنازل وإبراء من الطرفين أو الأطراف المعنيّة، وغالبًا ما يكون التنازل ببيع الحصة للطرف الراغب فيها.
معرفة الحسابات البنكية للمتوفى
يمكن معرفة الحسابات البنكية للمتوفى عن طريق البنك المركزي السعودي، حيث يقوم أحد الورثة أو وكيل عنهم بزيارة أي من فروع البنك، وطلب الاطلاع على الحسابات البنكية للمتوفى بشرط أن يتوفر معه بعض المستندات التي تتمثل في:
- تعبئة النموذج الموجود في البنك، حيث يحصل عليه مقدم الطلب من موظف البنك.
- أصل شهادة وفاة المتوفى.
- أصل هوية المتوفى.
- صك حصر الإرث.
- هوية مقدم الطلب.
- وكالة من الورثة لمقدم الطلب بحيث تكون هذه الوكالة أما مقيدة تمكن الوكيل من الاطلاع على الحسابات فقط أو كاملة الصلاحية تمكن الوكيل من التصرف بالأموال الموجودة في حسابات المتوفى.
- وعند تقديم الطلب سيحصل مقدم الطلب على تقرير مفصل يحتوي على تفاصيل جميع الحسابات البنكية للمتوفى، والمبالغ الموجودة فيه أو في أي بنك آخر.
وبذلك نكون قد تطرقنا إلى الإجراءات الواجب اتباعها في حالة امتناع الورثة عن تقسيم التركة، لا تتردد بالتواصل معنا في حال أردت استشارة بخصوص تقسيم الإرث أو كيفية رفع دعوى قسمة الإجبار.