عقوبة غسيل الأموال في السعودية تُعد من أبرز وأشد العقوبات التي أقرها المنظم السعودي في إطار جهوده لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع استغلاله في الأنشطة غير المشروعة. وتُصنَّف جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة لما يترتب عليها من آثار سلبية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في دعم الجرائم المنظمة وتمويل الأنشطة المحظورة، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا حازمًا للحد منها ومكافحتها بكافة الوسائل النظامية.
وانطلاقًا من ذلك، حرصت المملكة العربية السعودية على سنّ أنظمة متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، تُجرّم أفعال غسيل الأموال بجميع صورها، وتفرض عقوبات صارمة تتنوع بين السجن لمدد طويلة، والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل ارتكابها.
كما شملت هذه الأنظمة مساءلة الأفراد والكيانات الاعتبارية على حد سواء، تعزيزًا لمبدأ الردع العام والخاص، وفي هذا المقال نستعرض بشكل تفصيلي عقوبة غسيل الأموال في السعودية وأركانها، والتعرف على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال، تابع معنا.
المحتويات
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
تُعد عقوبة غسيل الأموال في السعودية من العقوبات المشددة التي نص عليها نظام مكافحة غسل الأموال، حيث حرص المنظم السعودي على وضع جزاءات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الاقتصاد والأمن العام.
فقد قرر النظام بناءًا على ما جاءت به المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة غسيل الأموال، فيتم معاقبة كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالتالى:
- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بـ:
- السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات،
- أو غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي،
- أو الجمع بين العقوبتين معًا.
وتُشدد العقوبة إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الظروف المشددة الآتية:
- ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف أو الأسلحة.
- اتصال الجريمة بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
- ارتباط الجريمة بالاتجار بالبشر.
- استغلال القُصّر ومن في حكمهم.
- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
- صدور حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
وفي هذه الحالات تكون العقوبة:
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة،
- أو غرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي،
- أو الجمع بين العقوبتين.
وتترتب على الحكم بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال الآثار التالية:
- يُمنع السعودي من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها.
- يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يُسمح له بالعودة إليها.
تعرف ايضا : اركان جريمة ترويج المخدرات
عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب
تُطبَّق عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب بذات الصرامة المقررة على السعوديين وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال، حيث يُعاقب غير السعودي بالسجن والغرامة المالية المقررة نظامًا بحسب جسامة الجريمة والظروف المشددة المرتبطة بها.
وإضافة إلى العقوبات الأصلية، شدّد المنظم السعودي على الآثار التبعية الخاصة بالأجانب، إذ نصّت المادة (27) من النظام على إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال، مع منعه من العودة إليها نهائيًا. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على حماية أمنها الاقتصادي والمالي، وعدم التساهل مع أي ممارسات إجرامية تمس نزاهة النظام المالي، سواء صدرت من مواطنين أو مقيمين أو وافدين، تأكيدًا لمبدأ سيادة النظام وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
بعد أن تعرفنا على العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم غسيل الأموال، لا بد لنا من الوقوف على الأساس النظامي الذي تقوم عليه هذه الجريمة، إذ لا يُمكن مساءلة الجاني أو توقيع الجزاء بحقه إلا بعد التحقق من توافر الأركان التي حددها المنظم السعودي.
وقد حرص نظام مكافحة غسل الأموال على بيان هذه الأركان بشكل واضح ودقيق، بما يضمن ضبط نطاق التجريم وتحقيق العدالة، ويُسهم في التفرقة بين الأفعال المجرّمة وغيرها من التصرفات المشروعة. وفيما يلي نستعرض أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي.
تعرف ايضا على : عقوبة التأجير بدون عقد في السعودية
أركان جريمة غسل الأموال في السعودية:
- الركن المادي (الأفعال الإجرامية): ويشمل أي فعل يهدف إلى إضفاء صبغة شرعية على أموال غير مشروعة، ومنها:
- التحويل والنقل: تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها.
- الاكتساب والحيازة: اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
- الإخفاء والتمويه: إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو ملكيتها.
- الشروع والاشتراك: الشروع في الجريمة أو الاشتراك فيها (اتفاق، تحريض، تسهيل، تستر).
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): يتطلب توفر عنصرين:
- العلم: علم الجاني بأن الأموال محل الجريمة ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع.
- الإرادة: نية إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة المتورط في الجريمة الأصلية.
- ركن المصدر الجنائي (الجريمة الأصلية): يجب أن تكون الأموال محل الغسل متحصلة من نشاط إجرامي، مثل (الرشوة، الاختلاس، الاتجار بالمخدرات، أو جرائم الفساد)، حيث يعتبر غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية الإطار التفصيلي المكمّل لأحكام النظام، إذ تهدف إلى توضيح آليات تطبيقه وبيان الالتزامات العملية الواقعة على الجهات المختصة والأشخاص والمؤسسات الخاضعة له.
وقد تناولت اللائحة تحديد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وضوابط الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ومتطلبات حفظ السجلات، وآليات الرقابة والامتثال، إضافة إلى بيان صلاحيات الجهات الرقابية وأساليب التنسيق فيما بينها.
كما أسهمت اللائحة التنفيذية في تعزيز فعالية النظام من خلال وضع معايير واضحة للالتزام والرقابة، بما يضمن كشف جرائم غسل الأموال والحد منها، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، وحماية سلامة واستقرار القطاع المالي في المملكة.
تعرف ايضا على : تسيب الاحكام القضائية
الخاتمة
في الختام، تُظهر القوانين السعودية مدى الجدية والصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال، حيث تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة في القطاع المالي. إن عقوبة غسيل الأموال في السعودية ليست مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة رادعة تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه استغلال الأموال غير المشروعة أو التستر على مصدرها.
ومن خلال تطبيق العقوبات المقررة، وتشجيع الإبلاغ، وتنفيذ اللائحة التنفيذية، تسعى المملكة إلى بيئة مالية آمنة ومستقرة، تؤكد أن أي محاولة لغسل الأموال ستواجه المحاسبة الصارمة. بذلك يظل الالتزام بالنظام والقوانين هو السبيل الأمثل لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بـ عقوبة غسيل الأموال في السعودية.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
جوال: +966543104848 .
جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
الرياض: طريق الملك عبدالعزيز–أمام Kingdom.
الدمام: شارع الأشرعة–حي البديع–الدمام 32415.
الأسئلة الشائعة
١. كم مدة سجن غسيل الأموال في السعودية؟
عقوبة غسيل الأموال في السعودية تتراوح بين سنتين و10 سنوات وفقًا للمادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتزداد لتصل إلى 3–15 سنة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة مثل ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة أو استغلال النفوذ أو الوظيفة العامة، وفقاً للمادة (26) من نفس النظام.
٢. كيف تثبت جريمة غسل الأموال؟
لإثبات جريمة غسل الأموال في السعودية يجب توافر ثلاثة عناصر رئيسية:
وجود أموال متحصلة من نشاط غير مشروع (المصدر الإجرامي).
قيام الجاني بأي فعل مادي مثل الإيداع أو التحويل أو التمويه على الأموال لإخفاء مصدرها أو ملكيتها.
النية والقصد الجنائي، أي علم الجاني بأن الأموال غير مشروعة مع توجه إرادته لتمويه مصدرها أو استخدامها بطريقة تحمي الجريمة.
٣. ما هي أقل عقوبة لغسل الأموال؟
تتمثل أقل عقوبة لغسل الأموال في السعودية في السجن لمدة سنتين أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو كلتاهما معًا، وذلك وفقًا للمادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال.
٤.هل غسيل الأموال يشمله العفو؟
لا، جريمة غسيل الأموال في السعودية لا يشملها العفو إلا إذا توافرت شروط العفو العام وفق الأنظمة، وعادةً تُستثنى الجرائم الاقتصادية الخطيرة مثل غسل الأموال من العفو الخاص لضمان حماية الاقتصاد والنظام المالي.
المصدر
