مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس

من الطبيعي وفي ظل التطور الهائل والكبير في مجال الاستثمار في السعودية وجود أشخاص من أصحاب الأعمال سواء كانوا أشخاص يتمتعون بالصفة الطبيعية

وهم الذين يمارسون أعمالاً تجارية ومهنية تهدف إلى تحقيق الأرباح والأشخاص الاعتباريين الذين يحققون نفس الهدف وهم الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة التي على وشك إعلان إفلاسهم أو تم إعلان إفلاسهم بالفعل،

ونظراً لاهتمام المملكة العربية السعودية لمواصلة هذا التطور في الاستثمار وأيضاً تسهيلاً ومساعدة منها للأشخاص المستثمرين والشركات فقد وضعت نظام كامل للإفلاس ووضع إجراءات للإفلاس

وتهدف إجراءات الإفلاس إلى مساعدة وتمكين المستثمرين الذين أعلنوا إفلاسهم أو الذين على وشك إعلان إفلاسهم لتحسين الأوضاع المالية لهم،

ويمكن للأشخاص قبل إعلانهم افلاسهم اللجوء إلى إجراءات الإفلاس  ومن خلال مقالنا مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس 

سنتعرف على نظام الإفلاس وأهميته وأيضاً ما هي مزايا اللجوء إجراءات الإفلاس مع ذكر ومعرفة ما هي هذه الإجراءات

ما هو نظام الإفلاس السعودي

بداية وقبل الخوض في الإجراءات، ومزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس، يجب علينا ذكر ومعرفة ما هو نظام الإفلاس في المملكة السعودية والهدف من وضع وتطبيق هذا النظام والعائد على المملكة العربية السعودية من تطبيقه

نظام الإفلاس

هو نظام وضعته المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية بهدف تحقيق الأرباح، وأيضاً من ضمن  الأشخاص المستهدفين من الاستفادة من هذا النظام هو المستثمر غير السعودي الذي يمتلك أصولاً في المملكة

سواء كان حاملاً لصفة طبيعية أو اعتبارية  ويتطلع لتحقيق نفس الهدف، الذين أعلنوا إفلاسهم أو على وشك إعلانهم للإفلاس، وبالفعل قد ساهم نظام الإفلاس السعودي في الحد من هذه  الظاهرة

و يعد نظام الإفلاس السعودي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي وضعها المشرع السعودي لمساعدة أصحاب الأعمال التجارية

سواء كانوا مستثمرين طبيعيين أو اعتباريين ويمكن للأصحاب الأعمال التجارية الاستفادة من هذا النظام عن طريق إتباع إجراءات الإفلاس التي وضعها النظام وتساهم هذه الإجراءات في المحافظة على التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة السعودية، وإعادة النشاط التجاري مرة أخرى للشخص المفلس أو المتعثر

تعرف على : حوكمة الشركات

إجراءات الإفلاس في النظام

لقد حدد نظام الإفلاس السعودي بعضاً من الإجراءات  الخاصة بالنظام والتي قد وضعتها لجنة الإفلاس، وتتكون هذه الاجراءات من سبعة إجراءات

ويعتبر كل إجراء فيهم إجراء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، حيث أن كل إجراء منهم يسعى إلى تحقيق هدف معين، ولكن يكون هذا الهدف مرتبط بالهدف الرئيسي للنظام وهو متابعة واستمرار التطور التجاري والاستثماري في المملكة

إجراءات الإفلاس

إجراء التسوية الوقائية

وينص هذا الإجراء من النظام على أنه يمكن للشخص سواء كان طبيعي أو اعتباري في حال تدهورت أوضاعه المالية أن يطلب الصلح  بينه وبين المدين له، ويكون للمدين هنا متابعة أعماله.

الهدف منه: تسهيل الوصول إلى إتفاق بين الدائن والمدين بدون وقوع خسائر لأحد منهم، وأيضاً بدون وقوع ضرر على الاقتصاد السعودي

إجراء إعادة التنظيم المالي

من الإجراءات الهامة التي نص عليها نظام الإفلاس السعودي ويتم استخدام هذا الإجراء عن طريق إعادة التنظيم المالي للمدين  تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي

الهدف منه: و يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة المدين في التوصل إلى اتفاق  بينه وبين الدائن ومساعدته في إعادة الاستقرار لنشاطه التجاري

إجراء التصفية

إجراء التصفية هو إجراء يتم فيه بيع أصول التفليسة ويتم توزيعها على الدائنين ويكون هذا الإجراء تحت إدارة أمين التصفية

الهدف منه: ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من الضرر الذي يلحق المدين وحصول الدائنين و على حقوقهم

إجراء التصفية الإدارية

يعد إجراءات التصفية أيضاً من الإجراءات الهامة في نظام الإفلاس السعودي  ويستخدم هذا الإجراء ايضاً ببيع أصول  التفليسة التي لا يتوقع منها الوفاء بحقوق الدائنين،

ولكن يستعمل هذا الإجراء في الوفاء الجزئي للحق ويستخدم غالباً مع صغار الدائنين، ويكون هذا الإجراء تحت إدارة اللجنة الخاصة بالإفلاس.

إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

وتم وضع هذا الإجراء في نظام الإفلاس بهدف مساعدة المدين الصغير عن طريق التوصل إلى اتفاق مع الدائن لتسوية ديونه خلال فترة معينة بتكلفة  بسيطة

الهدف منه: بالإضافة إلى مساعدة المدين الصغير في سداد ديونه بشكل معقول وأيضاً عدم خسارة المدين لنشاطه التجاري وتحسين وضعه المالي ليستطيع بذلك سداد كافة  ديونه

إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

ونجد أيضاً أن النظام السعودي خلال وضعه الإجراءات أنه اهتم أيضا بصغار المدينين، ونجد في هذا الإجراء أنه يهدف إلى مساعدة المدين الصغير في التوصل إلى اتفاق مع الدائن ليتم من خلاله إعادة التنظيم المالي له خلال فترة معينة وتكلفة منخفضة، ويكون هذا الإجراء تحت إشراف الأمين

إجراء التصفية لصغار المدينين

و بما أن هذا الإجراء موجه لصغار المدينين فأنه يتم من خلاله بيع  أصول التفليسة وتوزيع حصيلته المالية على الدائنين خلال فترة معقولة عن طريق إجراءات سهلة وتكلفة منخفضة، لكي يتمكنوا من مواصلة الحفاظ على نشاطهم التجاري

مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس

يعتبر نظام الإفلاس السعودي من أهم النظم التي تم وضعها في المملكة العربية السعودية لحماية الاقتصاد السعودي وبالفعل منذ تم تطبيق هذا النظام وقد حقق نتائج كبيرة في المملكة

• وفي بداية انطلاق هذا النظام قد استفادت ۱۱۹ شركة ومؤسسة سعودية من إجراءات الافلاس التي وضعها النظام، وهذا في بداية انطلاق  تطبيق النظام، ناهيك عن الاستفادة من هذا النظام في وقتنا الحالي، وتتمثل أهمية نظام الإفلاس في حفظ الحقوق وأيضاً تحسين والحفاظ على بيئة الاستثمار في السعودية، وفيما يلي مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس في السعودية
•  الضمان لاستمرارية الأنشطة التجارية وعدم توقفها، فيعد استمرارية الأنشطة التجارية من أهم الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها، مما يساعد أيضاً في نمو الاقتصاد السعودي
• نمو الاقتصاد السعودي والتطوير منه،  يعد نمو الاقتصاد من أبرز مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس،  حيث أن اللجوء إلى هذه الاجراءات يلعب دور كبير وهام في استمرار النشاط التجاري للمدين وعدم تأثر نشاطه بالديون سواء كان هذا المدين شخص طبيعي أو شخص اعتباري و من كبار المدينين أو صغار المدينين
• قدرة هذه الاجراءات في الحد من ظاهرة الإفلاس، وكان هذا الهدف الرئيسي للمشرع عند وضع هذه الإجراءات، حيث تم وضع من خلال هذه الإجراءات حلولاً لكافة المشاكل المديونية التي تواجه أصحاب الأعمال

وختاماً، لمقالنا مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس وبعد التطرق إلى ذكر إجراءات الإفلاس في النظام السعودي ومزايا اللجوء إليها كما يمكنك الإستعانة بــمحامي تجاري تسهيلا للإجراءات

إطلع أيضا على : العقد الإداري في النظام السعودي؛ مفهومه وآثاره وانقضاؤه

يمكننا أيضاً ذكر ومعرفة ما هي المكاسب التي حققتها المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق هذه الإجراءات

• تطور المملكة العربية السعودية واستطاعتها بأن تكون دولة جاذبة للاستثمار والمستثمرين السعوديين وغير السعوديين
• تحسين العلاقة بين الدائن والمدين واستطاعتها في ايجاد حلول مرضية للطرفين
• عدم توقف المدين لاستكمال نشاطه التجاري في ظل الديون التي تقع على عاتقه