يُعتبر نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي، حيث يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتبسيط عملية تقديم الأدلة أمام المحاكم، يهدف النظام إلى توفير بيئة أكثر شفافية وكفاءة، مما يُسهل على الأطراف تقديم اثباتاتهم في القضايا.
يواكب النظام التطورات التقنية من خلال إدخال وسائل حديثة، مثل الأدلة الإلكترونية، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الحقوق، سواء في القضايا المدنية أو التجارية، مما يضمن تحقيق توازن أفضل بين الأطراف المتنازعة.
المحتويات
نظام الاثبات الجديد
إن نظام الإثبات الجديد يُعد من أبرز التحديثات القانونية في النظام القضائي السعودي، ويهدف إلى تطوير إجراءات الإثبات أمام المحاكم المدنية والتجارية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، مع المحافظة على أسس الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأدلة، هذا النظام يركز على تطبيق وسائل إثبات متقدمة ويضمن سرعة البت في القضايا، ويكفل العدالة لجميع الأطراف.
جدير بالذكر أن مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية، على سبيل المثال، يُطبق هذا النظام على جميع القضايا التي تتطلب تقديم الأدلة لإثبات الحقوق، وينظم تقديم الأدلة الإلكترونية بما يضمن توافر الحماية القانونية للأطراف، جدير بالذكر أن الفقرة 1 من المادة 125 من نظام الإثبات الجديد الصادر في 1443/05/26 هجري الموافق 30/12/2021 ملادي تشير إلى تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية عند عدم وجود نص محدد في هذا النظام.
نظام الإثبات السعودي الجديد
من أبرز معالم نظام الإثبات السعودي الجديد هو إدخال الأدلة الإلكترونية ضمن وسائل الإثبات المقبولة، فقد نصت المادة 126 من نظام الإثبات على ضرورة إصدار وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، وكذلك القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، هذا التحول يعزز سرعة الإجراءات ويوفر منصة أكثر شفافية لجميع الأطراف، كما يحتوي نظام الاثبات الجديد على عدد من المواد التي تحدد كيفية تقديم الأدلة، وتنظم ممارسات المحاكم، وتضمن حقوق الأطراف ومن أبرز المواد التي وردت في النظام ما يلي:
- المادة 125 من نظام الإثبات: تشدد هذه المادة على أن الإجراءات المتعلقة بالإثبات تخضع لأحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب النوع، وذلك في حالة عدم وجود نص صريح في نظام الإثبات الجديد، وفي حال لم توجد أحكام معينة يتم تطبيق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تكون أكثر ملاءمة لطبيعة الإثبات.
- المادة 126 من نظام الإثبات: تنص على أن وزير العدل سيصدر بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط خاصة بإجراءات الإثبات إلكترونيًا، بالإضافة إلى القواعد التي تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم، كما تشمل وضع الأدلة الإجرائية اللازمة لتطبيق النظام، ونشر الضوابط والقواعد في الجريدة الرسمية لتطبيقها من تاريخ صدور النظام.
- المادة 127 من نظام الإثبات: تشير إلى إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، حيث يحق للجهات القضائية التعاون مع مؤسسات خارجية لتنفيذ بعض الإجراءات التي تتعلق بالإثبات، كما يتم تحديد القواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
- المادة 128 من نظام الإثبات: تلغي هذه المادة بعض الأحكام القديمة المتعلقة بالإثبات، تحديدًا الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى الباب السابع من نظام المحاكم التجارية، كما تلغي كل ما يتعارض مع نظام الإثبات الجديد من أحكام أخرى.
- المادة 129 من نظام الإثبات: توضح هذه المادة موعد سريان النظام حيث يبدأ العمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعطي فرصة للجهات المعنية والقطاعات القانونية للاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة.
جدير بالذكر أن لائحة نظام الإثبات تأتي لتحدد القواعد التفصيلية المتعلقة بكيفية تقديم الأدلة في المحكمة، وتشمل هذه اللائحة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الشهادات والمستندات، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الأدلة الإلكترونية، وتعتبر هذه اللائحة جزء أساسي من نظام الاثبات الجديد حيث توفر أسسًا قانونية واضحة لتنظيم تقديم الأدلة.
اطلع على: ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد ؟
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تعتبر الأدلة الإجرائية من الأمور الجوهرية في نظام الاثبات الجديد، حيث ينظم النظام كيفية جمع الأدلة وتقديمها للمحكمة، سواء كانت هذه الأدلة تقليدية مثل الشهادات والمستندات أو رقمية مثل الوثائق الإلكترونيةـ ووفقًا للمادة 127 من نظام الإثبات يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات بما في ذلك الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال معين.
ومن أبرز التحولات التي يشهدها النظام هو إدخال الأدلة الإلكترونية كوسيلة معترف بها في المحاكم، ما يعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة، حيث أن المادة 126 من نظام الإثبات تنص على أن الإجراءات المتعلقة بالإثبات إلكترونيًا سيتم تنظيمها بواسطة ضوابط خاصة يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وقد أكدت هذه المادة على أهمية تقديم الأدلة الرقمية بشكل رسمي، مثل الرسائل الإلكترونية، والوثائق المحفوظة في الأنظمة الرقمية، مما يسهل عملية تقديم الإثبات ويجعل الإجراءات القضائية أكثر سرعة ومرونة.
اقرأ أيضا: بنود نظام الاثبات السعودي الجديد
نظام الإثبات هيئة الخبراء
تتردد جملة نظام الإثبات جمعية قضاء بين الكثيرين لذلك يجب العلم أن جمعية قضاء تلعب دور هام في توعية القضاة والمحامين بكيفية تطبيق نظام الإثبات الجديد من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، كما أن هيئة الخبراء لها دور بارز في تطبيق هذا النظام، حيث تساعد في توفير الخبراء المتخصصين في القضايا التي تتطلب تدخلًا فنيًا دقيقًا، وتساهم في تطوير القواعد المتعلقة بالخبرة أمام المحاكم.
تعرف على: نظام حماية الشهود والمبلغين وأهم 6 أحكام للنظام
شرح نظام الاثبات
يتضمن النظام مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى ضمان دقة وشفافية عملية الإثبات في مختلف القضايا، فقد شمل النظام أحكامًا عامة تتعلق بالإثبات، منها كيفية التعامل مع الإقرار واستجواب الخصوم، إضافة إلى معالجة القضايا المرتبطة بـ المحررات الرسمية والمحررات العادية، كما يتضمن إلزام الخصم بتقديم المحررات المتعلقة بالقضية وتوثيق صحة المحررات، كما تناول أيضًا إجراءات تحقيق الخطوط ودعوى التزوير.
النظام يعترف أيضًا بأهمية الأدلة الحديثة مثل الكتابة و الدليل الرقمي، ويحدد كيفية التعامل مع الشهادة والقرائن، إضافة إلى حجية الأمر المقضي و العرف، كما يعزز النظام من دور اليمين الحاسمة والمتممة، والمعاينة و الخبرة في تعزيز أركان الإثبات، تشمل المواد الختامية في النظام آليات النشر و النفاذ لضمان تطبيقه على الأرض الواقع، مما يعكس التطور المستمر في النظام القضائي السعودي.
خاتمة
يعتبر نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في تحسين النظام القضائي، من خلال تحديث وسائل الإثبات وتسهيل استخدامها، يعزز النظام العدالة ويجعلها أكثر سرعة وكفاءة، كما يُمكن الأطراف من تقديم أدلتهم سواء كانت تقليدية أو إلكترونية ضمن إطار قانوني قوي.
أسئلة شائعة
ما هو نظام الإثبات السعودي الجديد؟
نظام الاثبات الجديد هو مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية تقديم الأدلة في المحاكم المدنية والتجارية، سواء كانت هذه الأدلة تقليدية أو إلكترونية، يهدف النظام إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية والعدالة.
ما هي أقوى وسائل الإثبات؟
من أقوى وسائل الإثبات في نظام الإثبات الجديد هي الوثائق المكتوبة والشهادات، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية التي أصبحت أكثر أهمية في العصر الحالي مثل الرسائل الإلكترونية.
من يدعي عليه عبء الإثبات؟
بحسب نظام الإثبات الجديد يتحمل المدعي عبء الإثبات في القضايا، مما يعني أنه يجب على الشخص الذي يطالب بحق معين تقديم الأدلة التي تدعم دعواه أمام المحكمة.
كيف أثبت حقي؟
إثبات الحق في المحكمة يتطلب تقديم الأدلة المناسبة التي تدعم قضيتك يمكن أن تشمل الأدلة المستندات والشهادات أو الأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة بالخبراء في حال كانت القضية تتطلب معرفة متخصصة، وفقًا لما ينص عليه نظام الإثبات الجديد.