نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة

نظام مكافحة التستر التجاري هو نظام يهدف إلى الحد من التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، وقد صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1442/02/13هـ، وبدأ العمل به في 1442/02/25هـ.

شرح نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة

يُعد نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التي تم إصدارها في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، ويُتوقع أن يُسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

يُعد التستر التجاري من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث إنه يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية، ويؤدي إلى تسرب العمالة الأجنبية إلى سوق العمل، ويؤثر سلباً على المنافسة العادلة بين الشركات.

ولذلك يُعرف التستر التجاري بأنه استغلال غير السعودي للسجل التجاري أو السجل المهني أو أي منهما لمزاولة النشاط الاقتصادي باسم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي. ويشمل هذا الاستغلال استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري أو أي طريقة أخرى لتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية.

من أجل مكافحة التستر التجاري، قامت المملكة العربية السعودية بإصدار نظام مكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري.

يُمكن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على الهواتف الذكية.

يُعاقب على التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بالعقوبتين معاً.

ويمكن تقديم شكاوى التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار أو إلى أي من الجهات الرقابية الأخرى التي تُناط بها مهمة مكافحة التستر التجاري.

نظام مكافحة التستر التجاري
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة 4

أنواع التستر التجاري

 التستر التجاري هو أحد الجرائم التي يعاقب عليها النظام السعودي، وهو يُعرف بأنه تمكين غير سعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة سعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

يُقسم التستر التجاري في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع، وهي:

التستر المباشر:

وهو أن يقوم السعودي بتمكين غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، وذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري.

التستر غير المباشر:

وهو أن يقوم السعودي بتمكين غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، وذلك عن طريق منحه أموالاً أو تسهيلات مالية أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط التجاري.

التستر عن طريق الاستثمار:

وهو أن يقوم السعودي أو المستثمر الأجنبي بتمكين غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، وذلك عن طريق تأسيس شركة أو مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية.

أهداف نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة

يهدف نظام مكافحة التستر التجاري إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

  • حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي يسببها التستر التجاري.
  • توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
  • تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق التجارية.
  • تحسين المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية وتشجيع التوجه للاستثمار والإفصاح عن الأنشطة التجارية الأجنبية في المملكة.

قد يهمك قراءة/ كل ما تود معرفته عن الإمتياز التجاري

كيفية إثبات التستر التجاري

يمكن إثبات التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الأدلة، منها:

  • عدم وجود مشاركة حقيقية من قبل السعودي في إدارة المنشأة التجارية.
  • عدم وجود السعودي في المنشأة التجارية بشكل مستمر.
  • و عدم حصول السعودي على أي دخل من المنشأة التجارية.
  • عدم وجود أي سجلات تجارية أو مالية تثبت مشاركة السعودي في المنشأة التجارية.
  • وجود أي دلائل أخرى تشير إلى أن السعودي يسعى إلى تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية.

قد ترغب في الاطلاع على/ كيفية تسجيل العلامة التجارية في السعودية

عقوبات التستر التجاري
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة 5

عقوبات التستر التجاري

حدد نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على المخالفين، وهي:

  • السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
  • الغرامة المالية التي لا تزيد عن 5 ملايين ريال.
  • شطب الاسم التجاري من السجل التجاري.
  • إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة.
  • مصادرة الأموال والأموال غير المشروعة.
  • استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
  • منع المتستر عليه من دخول المملكة العربية السعودية.
  • في حال إدانة مرتكبي الجريمة “السعوديين” الذين مكنوا العمالة من مزاولة النشاط التجاري،  قد يؤدي ذلك إلى حرمانهم من ممارسة النشاط ومن أي عمل تجاري لمدة خمس سنوات، تحتسب المدة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

إذا كنت تعتقد أن هناك حالة تستر تجاري، فيرجى الإبلاغ عنها إلى وزارة التجارة والاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على الهواتف الذكية.

شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري

حدد نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري، وهي:

  • أن يتوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
  • أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكاب الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
  • ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
  • أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
  • أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
  • ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
  • أن يؤدي بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

إذا توافرت هذه الشروط، يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات المنصوص عليها في النظام.

إن التستر التجاري من الجرائم المخلة باقتصاد البلاد، ويعد طريقًا لتهريب الأموال والتستر على مزاولة أنشطة غير مشروعة، هذا عدا عن التهرب من الضرائب كضريبة الدخل وكذلك الزكاة، والمنافسة غير المشروعة للمنشآت الصغيرة والناشئة والإضرار لها، فلا بد من التعاون والمبادرة بالتبليغ عن التستر التجاري.

زوارنا يقرأون أيضًا/ نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ارسل استشارة الآن






    This will close in 0 seconds

    Send a consultation now






      This will close in 0 seconds

      بدء محادثة واتساب
      1
      هل تحتاج إلى إستشارة قانونية؟
      مرحبا !
      كيف يمكننا مساعدتك؟
      إتصال