رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية

يُجيز نـظام الأحوال الشخصية في السعودية رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية من قبل أي من الزوجين، وينص على ذلك النظام متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية في طلب الفسخ والحالات التي يجوز فيها طلب الفسخ، وفسخ النكاح يؤدي إلى انقضاء عقد الزواج بشكل رسمي ونظامي، أي يكون الفسخ بحكم قضائي.

رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية

إن إجراءات رفع دعوى فسخ النكاح بالسعودية محددة نظامًا، ويجب أن يوضح عند طلب الفسخ الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية استمرار العلاقة الزوجية، بعض هذه الأسباب المعترف بها قانونياً تشمل الإخلال بواجبات أساسية في عقد النكاح، وانعدام الرغبة في الحياة المشتركة لوجود الإضرار من أحد الطرفين بالآخر واستحالة دوام العشرة، أو بعض حالات العنف الأسري، وعدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، وغيرها من الأسباب،

يجب على الشخص الذي يرغب في رفع دعوى فسخ النكاح أن يقوم بتوثيق الأسباب التي يعترض بها على استمرار العلاقة الزوجية وتقديم الدلائل والشهود المناسبة لدعم موقفه، وأي دعوى تعرض أولًا على الصلح وتحدد جلسة في منصة تراضي، يقوم بها المصلح لمحاولة التوصل إلى حل مرضي لكلا الطرفين والإصلاح بينهما بالحُسنى، فإذا تعذر ذلك، تُقام الدعوى وينظر إليها القاضي.

تعد عملية فسخ النكاح في المملكة العربية السعودية موضوعاً حساساً ويجب أن يتم بناءً على أسباب مقنعة، يجب على الأطراف المعنية أن يكونوا على علم بجميع الإجراءات والمتطلبات القانونية قبل رفع دعوى فسخ النكاح، والاستعانة بمحامٍ متخصص لمساعدتهم.

فسخ النكاح في المحاكم السعودية

فسخ النكاح في المحاكم السعودية هو إنهاء عقد الزواج من قبل المحكمة بناءً على طلب أحد الزوجين، ويُعد الفسخ أحد طرق إنهاء الزواج في السعودية، إلى جانب الطلاق والخلع.

ويؤخذ بعين الاعتبار أن الفسخ من قبل الزوج لا يكون إلا في إطار حدده النظام، فلا تقبل دعوى طلب فسخ النكاح من الزوج إن كان غرضه الحصول على عوض فقط لأن بيده الطلاق ويمكنه إنهاء الزواج عن طريقه، فلا بد أن يكون مبرره لطلب الفسخ واضحًا ومسوّغًا نظامًا.

أسباب فسخ النكاح في المحاكم السعودية

يُمكن طلب فسخ النكاح بحكم قضائي لأسباب عديدة، منها:

  1. عدم التوافق بين الزوجين، مثل وجود خلافات زوجية مستمرة أو عدم التفاهم.
  2. العلة المضرة في الطرف الآخر، والتي يستحيل معها دوام المعاشرة الزوجية – سواء كانت طارئة بعد الزواج أو قبله -، ويشترط لقبول طلب الفسخ ألا يكون عالمًا بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها وحصل منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
  3. عدم تنفيذ الزوج لالتزاماته الزوجية، مثل عدم الإنفاق على الزوجة أو عدم معاشرتها بالمعروف.
  4. الضرر الذي يلحق بالزوجة، مثل تعرض الزوجة للعنف الأسري أو التهديد بالقتل.
  5. ادعاء الزوج للإعسار فيما يتعلق بنفقة الزوجة، فلها طلب الفسخ وإن كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج.
  6. إذا حلف الزوج على عدم جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر، مالم يرجع قبل انقضاء المدة.
  7. إذا هجرها وامتنع عن جماعها مدة تزيد عن أربعة أشهر دون سبب مشروع.
  8. غياب الزوج لأسباب غير العمل مع معرفة مكان إقامته، لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ويشترط أن ينذر الزوج إما بالإقامة مع الزوجة أو نقلها إليه أو طلاقها، وحدد النظام مهلة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ إخطاره.
  9. طلب الزوجة لفسخ عقد نكاحها من زوجها الغائب الذي لا يعلم له موطن ولا محل إقامة، ويشترط أن يحكم بالفسخ خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين من تاريخ غيابه.

قد ترغب في الاطلاع على/ نفقة الزوجة في النظام السعودي

الآثار المترتبة على فسخ النكاح في المحاكم السعودية

يؤدي فسخ النكاح إلى إنهاء عقد الزواج بحكم قضائي، ويصبح الزوجان أجنبيين عن بعضهما البعض، إلا أن الفسخ لا يعد طلاقًا ولا يحتسب من عدد الطلقات، كما أن البينونة الناتجة عنه تعد بينونة صغرى، كما نص على ذلك نظام الأحوال الشخصية.

الفرق بين فسخ النكاح والطلاق

يوجد بعض الفروق بين فسخ النكاح والطلاق، منها:

  • فسخ النكاح يكون بحكم من المحكمة ويجوز أن يكون بطلب أي من الزوجين، بينما الطلاق يكون بالإرادة المنفردة للزوج، ولا يتطلب منه رفع دعوى في المحكمة، فكل ما عليه طلب إثبات الطلاق ليكون موثقًا رسميًا.
  • فسخ النكاح قد يكون بعوض يدفعه أحد الطرفين للآخر، وقد يكون بدون عوض، ويعود تقدير ذلك للقاضي بينما الطلاق يجب أن يتم بعد سداد كامل المهر للزوجة مقدمًا ومؤخرًا، إلا في حالات محددة كأن يقع قبل الدخول أو الخلوة.
  • فسخ النكاح كالخلع لا يُعد طلاقاً، ولا يحتسب من عدد الطلقات الثلاث.

قد يهمك/ اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة

رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية
رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية

نصائح قانونية

إذا كنت ترغب في طلب فسخ النكاح في المحاكم السعودية، فمن الأفضل استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية، حيث يمكن للمحامي مساعدتك في تقديم طلب فسخ النكاح بالشكل الصحيح، وتمثيلك أمام المحكمة.

كيف يتم تقدير العوض في الفسخ ؟

يفسخ النكاح بحكم القاضي وقناعته بالأسباب التي يبديها الطرف طالب الفسخ، ومبرراتها الشرعية والنظامية، ويكون تقدير بذل العوض أو عدمه للقاضي، فإذا كان فسخ النكاح على سبيل المثال من طرف الزوجة لأسباب الكره وعدم وجود إخلال وخطأ من الزوج أو إضرار، فقد يقرر القاضي للزوج عوضًا تبذله المرأة خصوصًا إذا كان الزوج راغبًا ومتمسكًا بالعلاقة الزوجية، أما إذا كانت الأسباب قوية كالإضرار والتعنيف والهجران وعدم النفقة، فقد يحكم بفسخ النكاح بلا عوض.

حالات الفسخ بدون عوض:

أي من الأحوال التي حددها النظام قد يحكم فيها بعوض أو بدونه، وذلك يعتمد على وضع الزوج والزوجة وقناعة القاضي لما قدم من أسبابا للفسخ، ومن وقع عليه الضرر فعليًا، لكن هناك حالات واضحة يقدر فيها الفسخ بلا عوض، كأن يكون الفسخ لعلة في أحدهما بعد الدخول، فليس للزوج عوض ولا يحق له استرداد ما دفعه من المهر.

وإذا ثبت أن الزوج قد هجر المرأة وغاب عنها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر دون وجود مبرر مقبول، فيحق للزوجة طلب فسخ النكاح بدون عوض.

رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية
رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية


شروط فسخ عقد النكاح

  1. أن يكون هناك سبب شرعي للفسخ، كأن يكون هناك عيب في أحد الزوجين، أو ضرر من أحدهما للآخر.
  2. أن يكون طلب الفسخ من أحد الزوجين، أو من ولي الزوجة.
  3. أن يتحقق مبرر للفسخ ضمن ما ذكر في نظام الأحوال الشخصية، وكذلك إن كان طلب الفسخ لعلة في أحد الزوجين، فتستعين المحكمة بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

إجراءات رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية

إجراءات رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية هي كالتالي:

  1. تحديد المحكمة المختصة: ترفع دعوى فسخ النكاح إلى المحكمة العامة في المكان الذي يقيم فيه الزوج أو الزوجة.
  2. صيغة الدعوى: ترفع الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من المدعي أو وكيله، تشتمل على البيانات الآتية:
  3. اسم المدعي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
  4. اسم المدعى عليه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
  5. موضوع الدعوى.
  6. وقائع الدعوى، وتكون بتفصيل ذكر تاريخ الزواج وعدد الأبناء إن وجدوا وأعمارهم، وذكر أسباب طلب الفسخ ومسوّغاته.

المستندات المطلوبة:

ترفق بصحيفة رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية المستندات الآتية:

  • عقد الزواج.
  • شهادة ميلاد الأولاد إن وجدوا.
  • أي مستندات أخرى تدعم طلبات المدعي.
  • آثار فسخ النكاح:
  • انقضاء العلاقة الزوجية: يترتب على فسخ النكاح انقضاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، ولا يعد من الطلقات الثلاث ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى.
  • حق الزوجة في المهر: تستحق الزوجة المهر المتفق عليه في عقد الزواج، إلا إذا كان فسخ النكاح بسبب خطأ من جانبها.

أما الحضانة فهي من حق الزوجة، ولكن المطالبة بها في حال لم يكن هناك تراض تكون في دعوى مستقلة أمام القضاء، لا علاقة لها بدعوى طلب فسخ النكاح، ويتم إقامة الدعوى كما هو معلوم إلكترونيًا عن طريق منصة ناجز.

  • نصائح لرفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية:
  • استشارة محامٍ متخصص: يساعد المحامي المتخصص في تقديم المشورة القانونية وصياغة الدعوى بشكل صحيح.
  • جمع الأدلة والقرائن: يجب على المدعي جمع الأدلة والقرائن التي تثبت صحة ادعائه، مثل شهادات الشهود، أو المستندات الطبية، أو التسجيلات الصوتية أو المرئية.
  • الاستعداد للمحاكمة: يجب على المدعي الاستعداد جيداً للمحاكمة، والرد على أسئلة المحكمة.

نموذج رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية

رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية
نموذج رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية

لمزيد من المعلومات والموضوعات الهامة تابعنا على موقعنا وحسابنا الرسمي على تويـتــر وإنستغـرام، أما إن نت ترغب في طلب استشارة قانونية، اضغط على رابـط الاستشارة القانونية على موقعنا.

زوارنا يقرأون الآن/ محامي قضايا أسرية (الأحوال الشخصية) بالدمام

اعتراض فسخ نكاح عن الزوجة

اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة المختصة بمحكمة                حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لائحة اعتراضية

مقدمة من المستأنفة /     

ضد / الصك الصادر بالقضية المقيدة بالرقم (               )  و تاريخ   /     /     ه الصادر من دائرة الاحوال الشخصية  

منطوق الحكم :- والذي قضى بصرف النظر عن طلب المُدّعية فسخ نكاحها من زوجها, وعودتها إلى بيت زوجها, واعتبار حقوقها الزوجية ساقطة إن لم تعد لبيت زوجها.

ولعدم قناعتى بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتى يستوجب معاه نقض الحكم واعادة النظر فيه فاننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الاستئناف على النحو التالى

من الناحية الشكلية : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما

من الناحية الموضوعية :

أولاً: ثبوت سوء العشرة من المدعى عليه

أفيد فضيلتكم بثبوت سوء عشرة المدعى عليه لموكلتي طيلة سنوات عديدة من الحياة الزوجية وذلك بالسب والشتم والضرب مما لا تطاق معه الحياة الزوجية وتحوّل حياتها معه إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ، كما أفيدكم أيضاً أنه تم الإفادة الفضيلة ناظر الدعوى بأن المدعى عليه قد أقر واعترف بمجلس القضاء الشرعي بالسب والإهانه والذي علّقه بزعمه خروجها عن طاعته, وهو كلام مرسل غير صحيح، وأما الضرب فقد اعترف أيضاً بنفس المجلس أنه يضربها؛ إلا أنه يزعم أن الضرب غير مبرح وهو زعم غير صحيح، وعليه أرفق لفضيلتكم الطبي الصادر بتاريخ:      /    /    ه , والثابت به           , فماذا ينتظر بعد ذلك ليصبح الضرب مبرح ؟!

وعليه أؤكد لفضيلتكم أن هذا عادة المدعى عليه في حياته الزوجية مع موكلتي ويؤكد هذا أنه سبق له التعهد بإدارة الحماية الاجتماعية بعدم الضرب والإهانه وسوء العشرة إلا أنه يعود لسابق عهده ولا ينتهي بل لا يبالي بضربها وإهانتها أمام الأولاد, كما يؤكد عليه أيضاً أنه قد طلقها مرتين وذلك قبل ست سنوات مما يدل على أن سوء العشرة قديم وعلى استحكام سوء العلاقة الزوجية بما لا سبيل معه لإصلاح حال المدعى عليه، وأنه لا يمسكها إلا ضراراً ليتعدي كما يصرح هو بنفسه بذلك ويقول لها: أنا ما تمسكت فيك لشخص، مما يدل على رغبته في الإمساك إضراراً وتعنتاً وتعسفاً. بالمخالفة لقول الله تعالى : (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا).

ثانيا: وجود البينه على الدعوى ومخالفه الحكم للشريعة الإسلامية بعدم تمكين المدعي من سماع بينته

وإثباتاً لما تم ذكره أعلاه من سوء العشرة والضرب المبرح والإهانه الشديدة وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم “البينة على من ادعى”، فقد ذكرت موكلتي لفضيلة ناظر الدعوى أن لديها البينة على سوء عشرة المُدّعى عليه وتعديه عليها بالضرب المبرح المحرّم شرعاً والمجرّم نظاماً بموجب نظام الحماية من الإيذاء وأن بينتها هي شهادة بعض الجيران والذين سبق أن أسعفوها من آثار الضرب والاعتداء بعد سماعهم صراخها واستغاثتها أثناء اعتدائه عليها وتدخلهم لإنقاذها وإسعافها, لذلك طلبت موكلتي من فضيلته تمكينها من إحضار بينتها وسماعها، إلا أنه رفض ذلك بالمخالفة لحكم المادة (126) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : (إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة)، وقد جاء في خطاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء من قوله: ( واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له بحقه واستحلل القضية عليه فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى)، وعليه فإن رفض تمكين موكلتي من إحضار بينتها بالمخالفة للشرع والنظام يعد إهدار لحقوقها وإخلالاً بضمانات التقاضي المكفولة لها شرعاً ونظاماً. أطلب من فضيلتكم تمكين موكلتي من إحضار بينتها وسماعها وضبطها في الجلسة.

ثالثاً: استحالة العشرة وعدم حصول المقصود الشرعي من الزواج:

ولما كانت الحال هكذا من سوء العشرة واستحكام الخلاف الناتج عنها وعدم استطاعة موكلتي تحمل الحياة مع المدعى عليه فإنها لذلك تكره الكفر في الإسلام وتخشى ألا تقيم حدود الله، وعليه يكون إلزامها بالحياة معه تحميلاً إياها لما لا تطيق والله تعالى يقول: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، كما أن الحرج والإصر والأغلال مرفوعة عن هذه الأمة المرحومة بقول الله تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)، وأيضاً يكون تركها معلقة تعريضاً لها للفتنة, كما أنه محرّم لقوله تعالى: (فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ): لا هي ذات بعل ولا هي أيم، وقد حرّم الله الإضرار في ذلك بقوله جل شأنه: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذُلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا)، وعليه فإن تعذر الإمساك بالمعروف فيصار إلى التسريح بإحسان عملاً بقول الله تعالى ذكره: (فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ)؛ وذلك من الرحمة بالنساء اللواتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم). كما أفيد فضيلتكم أنه توجد شكاوى ودعاوى جزائية من موكلتي ضد المُدّعى عليه بسبب السب والتعدي والضرب والإصابات التي يحدثها بها المدعى عليها, ومن ذلك الشكوى بإدارة الحماية الاجتماعية برقم     وتاريخ    /     /          ه

رابعاً: مشروعية افتداء المرأة نفسها

وعليه فعندما يكون استمرار الحياة الزوجية على نحو لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجة والأبناء، ولتحقق الضرر بالفعل في مثل هذه الحالة مع كون الضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”, والقاعدة الشرعية: “الضرر يزال”, لذلك كله فقد شرع الله تعالى الطلاق كما شرع الخلع إذ لن يترتب في مثل هذه الحالة على بقاءها في عصمته دون الرجوع لبيت الزوجية إلا المفاسد الشرعية من الكفر في الإسلام وعدم إقامة حدود الله وخوف الفتنة فكان الحل في الفراق، والله تعالى يقول: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)، وهو حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عندما جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اقبل الحديقة . وفارقها “, وهو ما قرره أهل العلم كما قال خليل مختصره: ولها التطليق للضرر البين وإن لم قد بينة بتكرره).

خامساً: الرد على تقرير لجنة الصلح

وأما بخصوص تقرير لجنة الصلح المرصود بالدعوى فقد جاء عن غير تصور صحيح لملابسات وظروف الدعوى, وخلافاً للواقع والحقيقة والمستندات المرفقة بملف الدعوى, وذلك أن اللجنة لم تقف على المستندات الرسمية التي تثبت صحة ادعاء موكلتي ومنها التقرير الطبي الرسمي الذي يبين الإصابة ومدة الشفاء مع كون موكلتي أفادت – ولا تزال – باستعدادها لإحضار البينة، ولأن القاعدة الشرعية تنص على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقد جاء تصور اللجنة ناقصاً وغير صحيح وذلك لما جاء في التقرير من قول اللجنة: (وأن الزوجة لم تقدم ما يثبت أن زوجها يسيء عشرتها), ويا له من تقرير صادم ومجحف في حق موكلتي، إذ إن التقارير الطبية مرفقة بالدعوى ومدة الشفاء            إلا أنهم لم يطلعوا عليها، بالإضافة لوجود البينة سيما مع ما هو ثابت بالضبوط السابقة من اعتراف المدعى عليه بالجلسات بالسب والإهانه بل والضرب.

وبناء على ما سبق فاننى التمس من محكمتكم المؤقرة الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بنقض الصك المستأنف ضده والقضاء  : اصليا : بفسخ نكاح موكلتي للضرر بلا عوض اعمالا لحديث النبي صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وحتي لا يتخذ الزوج الاضرار والظلم والتعدي ذريعة لاكل مال زوجته بالباطل بالمخالفة لقول الله تعالي ( ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم ( فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) رواه الترمذي

ثانيا احتياطيا : فسخ نكاح موكلتي مقابل رد المهر وذلك اضطرارا منها لافتداء نفسها رفعا للضرر الذي لا تطيقه

وفقكم الله لإحقاق وسدد خطاكم

مقدمه من وكيل

المحامي والمستشار

اعتراض فسخ نكاح عن الزوج

اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة المختصة بمحكمة                حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لائحة اعتراضية

مقدمة من المستأنف/     

ضد / الصك الصادر بالقضية المقيدة بالرقم (               )  و تاريخ   /     /     ه الصادر من دائرة الاحوال الشخصية  

منطوق الحكم :- فقد فسخت نكاح المدعية                   بلا عوض وبذلك حكمت وبذلك تبين المدعية من زوجها المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين ورضاها وقد جرى منى سؤال المدعية وكالة هل موكلتها من ذوات الحيض فقالت نعم فجرى افهامها بان عليها العدة الشرعية ثلاث حيض من تاريخ اليوم     /   /       ه كما جرى افهامها بالا تتزوج الا بعد انتهاء العدة الشرعية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية اما بتقديم المدعى عليه مذكرة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف واما بمضي المدة المحددة للاعتراض دون تقديم المدعى لائحته الاعتراضية واما بتصديق محكمة الاستئناف وسوف يتم ارفاق نسخة من الحكم الكترونيا هذا اليوم لتقديم المدعى عليه اعتراضه ان رغب بخصوص الحكم وان له الاعتراض خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للموعد المحدد من ارفاق نسخة الحكم وانه اذا لم يقدم ما لديه من اعتراض فان الحكم سوف يكتسب الصفة القطعية استنادا الى المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

ولعدم قناعتى بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتى يستوجب معاه نقض الحكم واعادة النظر فيه فاننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الاستئناف على النحو التالى

من الناحية الشكلية : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما

من الناحية الموضوعية :

الخطأ في تسبيب الصك محل الاستئناف 

حين قضى فضيلة الشيخ في حكمه بفسخ نكاح المدعية من زوجها بلا عوض

حيث ان الشارع الحكيم اجاز للمرأة ان تفتدى نفسها من زوجها ولكن لا يمكن الجمع على الزوج بين خسارته لزوجته وماله معا لذا كان عليها ان تفتدى نفسها بإعادة المال الذى اعطاها اياه لأنه اذا كان المرأة هي المتضررة من استمرار الزواج وهى الراغبة في المفارقة فليس الطلاق منقذا لها لان امر الطلاق ليس بيدها لذا اجاز الشارع الحكيم ان تفتدى منه بالمال الذى يمكن الزوج من نكاح غيرها ان شاء

فهنا لابد من الموازنة بين ازالة الضرر الذى يلحق بالمرأة من خلال المقام مع من تبغض وبين الضرر الواقع على الزوج

فقال تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هما الظالمون ) الآية 229 سورة البقرة

وما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما ( ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق او دين ولكنى اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فقال (له) رسول الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )

فمن المعقول ان المرأة قد تكره زوجها فجاز لها ان  تبذل له عوضا على ذلك فتنال حريتها وانفكاكها عن زواج  من زواج لا ترغب فيه وينال هو ماله الذى دفعه وفى ذلك دفع للضرر عن المرأة وحفظ لمال الرجل من غير ظلم لاحدهما

وبناء على ما سبق فاننى التمس من محكمتكم المؤقرة الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بنقض الصك المستأنف ضده والقضاء بفسخ نكاح المدعية بعوض

وفقكم الله لإحقاق وسدد خطاكم

مقدمه من وكيل

المحامي والمستشار

1 comment on “رفع دعوى فسخ نكاح بالسعودية وأهم 9 أسباب لفسخ النكاح

  1. زوجتي رفعت قضية خلع وردها القاضي وأيد الرد الإستئناف والأن هي ترفع قضية فسخ عقد نكاح ويشهد الله أنني لست مقصراً في أي شي تجاهها
    السؤال نحن الأثنين مسلمين ومقيمين بالمملكة ونحمل جنسية دولة أجنبية (كندا) هل يمكنني الدفع بعدم الأختصاص للمحكمة حيث أن القانون الكندي يعطيني حق أخذ نصف ما تملك بخلاف القانون السعودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ارسل استشارة الآن






    This will close in 0 seconds

    Send a consultation now






      This will close in 0 seconds

      بدء محادثة واتساب
      1
      هل تحتاج إلى إستشارة قانونية؟
      مرحبا !
      كيف يمكننا مساعدتك؟
      إتصال