تعتبر نفقة الزوجة في النظام السعودي حق شرعي وقانوني للزوجة وواجبة على الزوج، وهي من الموضوعات التي تنشغل بها معظم العائلات السعودية، وقد حدد النظام السعودي الأحكام التي تستحق فيها الزوجة النفقة والحالات التي لا تستحقها فيها، وحالات استحقاق وعدم استحقاق المطلقة أيضًا وهذا ما سنتناوله خلال مقالتا نفقة الزوجة في نظام الأحوال الشخصية.
المحتويات
نفقة الزوجة في النظام السعودي
لقد نصت المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية في المملكة السعودية على أن النفقة الزوجية
” النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف أو ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة “
ويعتبر هذا التعريف مستمد من الأحكام الشرعية للشريعة الإسلامية وخاصة قول الرسول – عليه الصلاة والسلام – ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” وأيضًا قوامة الرجال على النساء، كما أضافت أيضًا المادة الرابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية على أن نفقة كل إنسان من ماله، إلا الزوجة تكون نفقتها على زوجها حتى وإن كانت ميسورة، ونظرًا أيضًا لما جاء في النظام وفقًا للمادة الحادية والخمسون فإن نفقة الزوج على زوجته واجبة عليه وفقًا لعقد الزواج الصحيح إذا مكنته الزوجة عن نفسها حقيقة أو حكمًا.
مدة سماع دعوى النفقة الماضية للزوجة
وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية فإن الدعوى التي تقدمها الزوجة للمطالبة بالنفقة (الماضية) لا يتم سماعها عن مدة تزيد على سنتين من تاريخ رفع الدعوى، ووفقًا لما جاء في نص المادة خمسون من النظام فإنه يجوز أيضًا للمحكمة أثناء نظرها لدعوى طلب يتعلق بنفقة مستمرة الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة بناءً على طلبها، دون أن يكون الطرف الآخر حاضرًا.
حالات سقوط النفقة في النظام السعودي
اهتمت المملكة العربية السعودية في تحديد نفقة الزوجة في النظام السعودي، نظرًا لأهمية تحديد ووضع حقوق الزوجة والحق لها في الرجوع للجهة المختصة في حال امتنع الزوج عن النفقة عليها، فقد حدد النظام أيضًا حالات تمنع المرأة من استحقاقها للنفقة الزوجية ومن هذه الحالات التي تم تحديدها:
- في حال منعت الزوجة نفسها من الزوج بدون عذر شرعي
- في حال امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها من غير عذر شرعي
- إذا تركت الزوجة منزل الزوج بدون عذر شرعي
- في حال صدور حكم قضائي يحكم برجوع الزوجة إلى منزل الزوج وامتنعت الزوجة عن تنفيذ هذا الحكم، فتكون هنا غير مستحقة للنفقة الزوجية.
- إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، ولم تكن حاملًا فهي غير مستحقة للنفقة.
وها قد ذكرنا حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة وفيما يلي حالات استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية من خلال مقالنا نفقة الزوجة في النظام السعودي.
اقرأ عن/ محامي احوال شخصية بالرياض
حالات استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية
ونظرًا لأهمية موضوعنا نفقة الزوجة في النظام السعودي فقد اهتم أيضًا نظام الأحوال الشخصية بوضع أحكام وحالات استحقاق الزوجة للنفقة كما اهتم سقوطها، وفيما يلي سنتطرق إلى ذكر ومعرفة هذه الحالات وفقًا لما جاء في النظام.
- تستحق الزوجة النفقة وفقًا لعقد الزواج إذا كان صحيحًا وفي حال مكنت الزوجة الزوج من نفسها حقيقة أو حكمًا
- ووفقًا لما جاء في المادة الثالثة والخمسون يجب على الزوج النفقة على المعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها
- كما يجب على الزوج النفقة على المعتدة من طلاق بائن إذا كانت حامل ونفقة لوضع حملها.
- ووفقًا لما جاء في المادة الرابعة والخمسون من النظام فإنه لا يجب النفقة على المعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حامل فيجب النفقة عليها حتى تضع حملها، فإن لم يكن للزوج المتوفي مال فهنا تجب النفقة على وارث الحمل.
وللمعرفة أكثر عن النفقة يجب الاستعانة بمحامي أحوال شخصية في المملكة السعودية، والتوجه إلى المحكمة المختصة في قضايا الأحوال الشخصية ونفقة الزوجة في النظام السعودي
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة في النظام السعودي
حدد النظام قبل الدخول في الإجراءات في رفع دعوى النفقة للزوجة بعض من الأوراق والمستندات التي تلزم قبل الدخول في الإجراءات وتتمثل هذه الأوراق في:
- نسخة من عقد الزواج، في حال كانت دعوى النفقة من غير طلاق
- في حال كان ناتجًا عن هذا الزواج أطفال فيجب إحضار شهادات ميلادهم
- في حال وجود أي أوراق ومستندات أخرى تعزز موقف الزوجة في قضية النفقة يمكن إحضارها
- ويمكن ذكرنا لما هي الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة في النظام السعودي يمكننا أيضًا ذكر ماهي الإجراءات الواجبة في قضية نفقة الزوجة في النظام السعودي وتتمثل هذه الإجراءات في:
- رفع الدعوى إلكترونيًا على ناجز.
- تعبئة بيانات صحيفة الدعوى، وإرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تم ذكرها.
- حضور الجلسات التي حددتها المحكمة في الموعد المحدد لها، وتبتدئ الجلسات أولًا على منصة تراضي حيث تحال قضايا الأحوال الشخصية إلى الصلح، فإذا تعذر ترفع مباشرة للنظر إليها من قبل القاضي المختص.
- يتم سماع المحكمة لأقوال الزوجين في الجلسة الأولى للدعوى.
- يقوم القاضي بالنظر في الدعوى والأوراق المقدمة، ويتم بناء على هذه الأوراق ودراسة القاضي للدعوى يصدر القاضي الحكم في القضية مع تحديد قيمة النفقة المقررة على الزوج في حال استحقاق الزوجة لها
- بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة، يجوز للزوجين الاعتراض على الحكم في المدة المحددة.
النفقة للمرأة المطلقة في النظام السعودي
ينفق الزوج على المرأة بعد الطلاق في حالتين:
1- أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيًا.
2- إذا تبين أنها حامل، لحين وضع حملها.
وبالنظر للأحكام الفقهية كذلك فإن وجوب النفقة يكون في إطار العلاقة الزوجية فإذا انقضت، لا يعد الإنفاق واجبًا إلا على الأبناء، فالنفقة على الأبناء لا تسقط وتعد دينًا من الديون الممتازة من حين إقامة الدعوى للمطالبة بها – فيما عدا النفقة الماضية – وذلك وفق النظام.
قد ترغب في الاطلاع على/ اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة
اعتراض نفقة الزوجة
اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة المختصة بمحكمة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لائحة اعتراضية
مقدمة من المستأنف/
ضد / الصك الصادر بالقضية المقيدة بالرقم ( ) و تاريخ / / ه الصادر من دائرة الاحوال الشخصية
منطوق الحكم :- اولا / الزمت المدعي عليه بدفع نفقة شهرية قدرها ريال سعودي بمعدل ريال لكل بنت ابتداء من شهر لعام ه ثانيا / الزمت المدعي عليه بدفع النفقة الماضية لبناته من شهر لعام ه حتي شهر لعام ه ومقدار نفقة كل بنت ريال سعودي
ثالثا / صرفت النظر عن طلب المدعية
ولعدم قناعتى بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتى يستوجب معاه نقض الحكم واعادة النظر فيه فاننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الاستئناف على النحو التالى :
من الناحية الشكلية : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما
من الناحية الموضوعية :
اولا عدم ذكر جميع طلبات المدعي بالصك
وبيان ذلك أن موكلتي قد ذكرت في لائحة دعواها من طلبات
إلا أن فضيلته لم يدوّن أياً من ذلك في الضبط ولم يشر إليه بالصك وبالتالي لم يرد عليه، وذلك على الرغم من أنها طلبات أساسية في الدعوى: مما أهدر حق موكلتي في إثبات طلباتها إذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ولا يخفى على فضيلتكم ما في هذا من إخلال بضمانات التقاضي المكفولة لها شرعاً ونظاماً في ضبط طلباتها، عملاً بحكم المادة: (65) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : (تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط، والمادة (71) من ذات النظام ونصها : (يدون كاتب الضبط تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط …. سيما وأن النظام قد أوجب ضبط طلبات ودفوع الخصوم حتى لو كانت شفهياً، وذلك عملاً بحكم المادة: (71/6) من اللائحة التنفيذية لذات النظام ونصها : يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهياً مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى).
ولا يخفى على فضيلتكم ما ترتب على ذلك من جهالة الأسانيد الشرعية والقانونية والأسباب الواقعية التي بنى عليها الحكم سواء بالرفض أو القبول، وذلك أن التسبيب واجب في الحكم لتحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق النظام وتحقيق مناطات تنزيل النصوص والأحكام العامة على الوقائع الخاصة : مما يؤدي لاقتناع الخصوم بعدالة الحكم ومنطقيته, وتمكين أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف من إجراء الرقابة على الحكم للتأكد من صحته أو بطلانه ولا يتأتى ذلك إلا بتتبع مقدماته ونتائجه وأسبابه التي بني عليها، فكيف يتحقق كل ذلك مع إسقاط الطلبات الأساسية التي رفعت الدعوى بناء عليها, والحكم في نصف الطلبات الواردة بلائحة الدعوى وإسقاط النصف الآخر مما يضر بمصلحة موكلتي ضرراً شديداً، ولذلك أرفق لفضيلتكم لائحة الدعوى المقدمة والمثبت بها الطلبات التي أسقطها الحكم وأغفلها
عدم صلاحية المدعية للحضانة ثانياً: عدم تناسب مقدار النفقة مع الحالة المادية للأب:
وبيان ذلك أن الضابط والمرجع في تحديد النفقة هو يسار أو إعسار الوالد الواجب عليه نفقة أبناءه, وذلك عملاً بقول الله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ”. والمدعى عليه موسر وحالته المادية ممتازة فهو يعمل وراتبه ريال, ولديه وأرباحه السنوية تزيد
عن ريال , ولا توجد عليه أية التزامات مادية من إيجارات أو أقساط أو استقطاعات من أي نوع مما يجعل مبلغ ( ) ريال للبنت الواحدة مبلغ زهيد جداً لا يتناسب مع ما أمر الله تعالى به في قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ”.
ثالثاً: عدم مواكبة الحكم للظروف الطارئة من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار :
ولا يخفى على فضيلتكم الظروف الطارئة في هذه الأيام، والمتمثلة في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة, وهو الأمر الذي راعته الدولة وفقها الله بالإعانات والبدلات التي أقرتها في هذه الآونة من دعم للمواطنين عبر حساب مواطن” و “بدل غلاء المعيشة” والمتزامنة مع التوسعات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تقوم بها الدولة حتى لا يلحق المواطنين ضرر من تنفيذ هذه المشروعات, فكما أن المدعى عليه ميسور الحال على النحو الوارد بالبند “ثانيا” من هذه اللائحة وأنه يستفيد من برامج الدعم والبدلات المقدمة من الدولة مواجهة لهذه الظروف الطارئة فيما لا تستفيد بناته من هذه المميزات التي يحصل عليها ويتحملن في نفس الوقت مخاطر وأضرار الظروف الاقتصادية الطارئة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولأن القاعدة الشرعية: الغرم بالغنم, فيجب على المدعى عليه زيادة نفقة بناته مراعاة لهذه الظروف الطارئة وفق الضوابط الشرعية المذكورة، إذ أن مبلغ ( ) ريال مبلغ زهيد جداً لا يكفي لنفقة المأكل والملبس والمسكن وما تحتاجه كل بنت من كسوة الشتاء والصيف ومصاريف المدارس وقد كانت الأحكام القضائية السابقة قبل ن سنوات من هذه الظروف الاقتصادية الطارئة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار تجري بأكثر من ذلك بكثير, ومن ذلك الحكم رقم : (34259122), وتاريخ 4/7/1434 ه
فلذلك وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم والحكم لموكلتي بجميع طلباتها الموضحة بلائحة الدعوي
وفقكم الله لإحقاق وسدد خطاكم
مقدمه من وكيل
المحامي والمستشار
الأسئلة الشائعة
بعد حديثنا عن كل ما يتعلق بنفقة الزوجة في النظام السعودي، يمكننا أيضًا الإجابة على التساؤلات العابرة في أذهان الأفراد حول نفقة الزوجة في النظام السعودي، وفيما يلي بعض من هذه الأسئلة
هل تسقط النفقة عن الزوجة في حال خروجها عن طاعة زوجها؟
بناءً على ما ورد في نفقة الزوجة في النظام السعودي، تسقط النفقة عن الزوجة إذا خرجت عن طاعة زوجها بدون عذر شرعي.
ما هي النفقة الماضية والمستقبلية؟
- النفقة الماضية هي المطالبة بنفقة مدة سابقة لم ينفق فيها الزوج، ولا تعد دينًا ممتازًا فتعامل معاملة باقي الديون، وفيما يخص نفقة الزوجة عن مدة سابقة لا تسمع دعوى المطالبة عن مدة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
- النفقة المستقبلية هي التي تكون مستحقة من تاريخ المطالبة بها، وهي نفقة مستمرة وتعد من الديون الممتازة التي تقدم على سائر الديون، بعكس النفقة الماضية التي تعامل كباقي الديون، ويمكن لمن أنفق أن يرجع بالمطالبة بالنفقة عن مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ إقامة الدعوى.
هل يجوز طلب إنقاص النفقة؟
يجوز أن ترفع دعوى إنقاص النفقة أو زيادتها تبعا لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الإنقاص أو الزيادة قبل مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بها.
وختامًا، يمكننا الإشادة باهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق الزوجة والمطلقة في المملكة ووضع هذه الأحكام التي تضمن لها حقوقها في حال تخلف الزوج عن دفع نفقة الزوجة في النظام السعودي، كما أطلقت المملكة السعودية صندوق النفقة وهو صندوق مالي حكومي تابع لوزير العدل ويكون الهدف منه صرف مستحقات النفقة بشكل منتظم للمستفيدين منه بدون تأخير، وهذا يعد دليل على اهتمام المملكة بتوفير كافة الاحتياجات للأسرة في النفقة.