نظام العمل ولائحته التنفيذية مع شرح مفصل لبعض مواد النظام

نظام العمل ولائحته التنفيذية من أكثر الأنظمة التي يجب علينا الاهتمام بشرحها وفهم كافة أحكامها، وذلك لأنها تعد من الأنظمة التي تهم كل فئات المجتمع السعودي وكذلك الأجانب الموجودين بالمملكة العربية السعودية.

يشمل نظام العمل السعودي الأحكام التي تقوم بتنظيم العلاقة العمالية وحماية حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، ومن خلال مقالنا نظام العمل ولائحته التنفيذية سنتعرف على بعض المواد التي يتضمنها نظام العمل وهم، المادة ٧٧ من النظام، والمادة 109، وكذلك المادة 117، وسيتم شرح نصوص هذه المواد.

كما سنتعرف أيضًا على دور محامي قضايا عمالية في السعودية، بجانب الإجابة على بعض الأسئلة المتداولة في المملكة العربية السعودية بخصوص نظام العمل السعودي وأحكامه.

نظام العمل ولائحته التنفيذية

يشمل نظام العمل السعودي كل الأحكام التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فيتضمن على سبيل المثال لا الحصر الإجازات التي يستحقها العامل بمختلف أشكالها، والفصل التعسفي والتعويض عنه وإنشاء وإنهاء عقود العمل.

كما يتضمن أيضًا مكافآت نهاية الخدمة وأوقات استحقاقها وعدم استحقاقها، وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، حيث تقوم اللائحة التنفيذية لنظام العمل بتفسير وتوضيح الأحكام والإجراءات التي جاءت في النظام، وفيما يلي سنتناول بعض مواد نظام العمل ولائحته التنفيذية.

قد ترغب في قراءة/ شروط إنهاء عقد العمل في السعودية

المادة ٧٧ من نظام العمل

تلعب المادة 77 من نظام العمل السعودي دورًا مهمًا في حفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية ( العامل – وصاحب العمل) عندما يقوم أحد الأطراف بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وقد حددت المادة ٧٧ التعويضات التي يستحقها الطرف المتضرر في هذه الحالة، وقد نصت المادة ٧٧ من النظام على الآتي:

” ما لم يتضمن العقد تعويضاً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:-

1. أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.”

اقرأ أيضًا/ أنواع الفصل التعسفي

شرح المادة ٧٧ من نظام العمل

وبعد أن تطرقنا إلى ذكر نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي يجدر بنا الآن شرح نص المادة، فقد جاءت المادة لحل معضلة إنهاء عقد العمل سواء من العامل أو صاحب العمل لسبب غير مشروع، وبما أن عقد العمل عقد ملزم للطرفي.

بحيث يلتزم كل طرف بتقديم مصلحة للطرف الآخر لفترة محددة أو لحين انتهاء المصلحة فلا يجوز لأي طرف سواء كان العامل أو صاحب العمل القيام بإنهاء العقد لسبب غير مشروع أو ترك العامل للعمل دون إنهاء المصلحة أو دون إخطار صاحب العمل، أو حتى فصل العامل دون سبب مشروع.

فإن حدث وتم إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع من إحدى الطرفين يلزم تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد ويكون هذا التعويض:-

• في حال كان عقد العمل غير محدد المدة فإن التعويض يكون أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة عمل بها العامل لمصلحة صاحب العمل.
• وفي حال كان عقد العمل محدد المدة فإن التعويض الذي يستحقه يكون أجر المدة المتبقية لانتهاء العقد، وسواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة فيجب ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.

اقرأ أيضًا/ إعادة النظر في الفصل التعسفي

المادة 109 من نظام العمل

تنص المادة 109 من نظام العمل ولائحته التنفيذية على الآتي:-

“يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو يتقاضى بدلاً نقديا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يجدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوماً.”

شرح المادة 109 من نظام العمل

من الطبيعي استحقاق العامل إجازة سنوية وهي الإجازة التي يستحقها العامل بشكل مستمر كل سنة من سنوات عمله، فإذا كان:-

• مدة خدمة العامل لصاحب العمل أقل من خمس سنوات، فهنا يحق للعامل إجازة سنوية واحد وعشرون يوماً كحد أدنى.
• أما إذا كانت المدة التي قام بها العامل بخدمة صاحب العمل لمدة خمس سنوات متصلة، فيستحق العامل إجازة سنوية ثلاثون يوماً كحد أدنى.

هذا بالنسبة للفقرة الأولى من نص المادة 109، أما بالنسبة للفقرة الثانية من نفس المادة فإنه:-

لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حقه في الإجازة السنوية، ولا أن يأخذ بديلاً نقديا عن الإجازة السنوية المقررة له، وقد أجاز نظام العمل ولائحته التنفيذية لصاحب العمل أن يقوم هو بتحديد مواعيد الإجازة السنوية للعمال و يجعلها في وقت محدد لكل العمال كالإجازات الرسمية أو أن يجعل العمال يتناوبون عليها بحيث لا يتأثر العمل بالسلب، ويجب على صاحب العمل أن يقوم بإخطار العامل بالإجازة السنوية  قبلها بثلاثين يوماً كحد أدنى.

قد ترغب في قراءة/ رفع دعوى التعويض عن أضرار العمل

المادة 117 من نظام العمل

وقد أعطى نظام العمل ولائحته التنفيذية للعامل المريض الحق في طلب إجازة مرضية، وهذا ما تتضمنه المادة ١١٧ من نظام العمل، وقد نصت المادة على الآتي:-

” للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجرعن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم منقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.”

شرح المادة 117 من نظام العمل

وجاء في نص المادة أنه يحق للعامل إجازة مرضية إذا تم إثبات مرضه بتقرير طبي من جهة طبية معتمدة في المملكة العربية السعودية وتكون مدة هذه الإجازة المرضية مائة وعشرون يوماً كحد أقصى سواء كانت متصلة أو منفصلة، وبناءاً على ما جاء في نص المادة فإن الأجر يختلف باختلاف مدة الإجازة وذلك وفقًا لـ نظام العمل السعودي، فأجر الإجازة عن :-

1. الثلاثين يومًا الأولى: فيكون للعامل هنا الحق في أجره كاملاً.
2. الستين يومًا التالية: فيكون له أجر ثلاثة أرباع الأجر الطبيعي.
3. الثلاثين يومًا التالية للستين يومًا: تكون الإجازة المرضية بدون أجر.

يمكنك قراءة/ شرح المادة 117 من نظام العمل السعودي

محامي قضايا عمالية في السعودية

في. بعض الأحيان يجب الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا العمالية في السعودية، وذلك لتضمن نظام العمل ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي قد يصعب على العامل أو صاحب العمل فهمها.

حيث يقوم محامي عمالي بتقديم خدمة الاستشارات القانونية المتعلقة بنظام العمل، وتمثيل العملاء أمام المحاكم العمالية وتقديم الدفوع وما إلى ذلك، ونقدم لكم شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية والتي تضم نخبة من أفضل المحامين العماليين في المملكة العربية السعودية.

اقرأ على موقعنا/ محامي قضايا عمالية في الرياض

وختاماً لمقالنا نظام العمل ولائحته التنفيذية قد تطرقنا إلى ذكر ما يتعلق ببعض مواد النظام وشرحها وهم المادة 77، والمادة 117، والمادة 109، وأيضًا تناولنا أهمية دور محامي عمالي في السعودية.

إن كنت في حاجة إلى محامي عمالي متخصص وذو خبرة واسعة، لا تتردد في التواصل مع أيٍ من الأرقام التالية 0561137766 / 0541110440 / 0553320060 ، كما يمكنك طلب استشارة قانونية من خلال الموقع أو من خلال الضغط على واتس اب.

الأسئلة الشائعة