في خطوة جديدة تعكس اهتمام المملكة بتطوير الأنظمة المتعلقة بالثروات الطبيعية وصناعة المعادن، أقر مجلس الوزراء على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يهدف التعديل إلى تعزيز الحوكمة وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لهذه الصناعة المهمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات الصناعية وزيادة تنويع مصادر الدخل.
تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
أبرز النقاط التي تضمنها التعديل:
- نقل الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- نقل اختصاص ترخيص إقامة معارض الذهب من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
- نقل اختصاص النظر في المخالفات المتعلقة بالمعادن الثمينة التي يعاقب عليها بالسجن، من وزارة التجارة إلى المحكمة المختصة.
- اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات.
- مهلة 6 أشهر لمزاولي الأنشطة ذات الصلة لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع التعديلات الجديدة.
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تنظيم القطاع بشكل أفضل وتعزيز فرص الاستثمار فيه، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور المملكة كمركز رائد في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
تاريخ بدء التنفيذ: سيبدأ سريان هذه التعديلات بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تطلق دليل إرشادي خاص بالمنتج التأميني