التقييم القانوني للشركات

هل التقييم القانوني للشركات ضروري؟ نعم، أبرزها وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية، هيئة الزكاة، هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب نشاط وطبيعة الشركة، أو المستثمرين، أو رواد الأعمال، هذا التقييم لا يقتصر على مراجعة المستندات أو العقود فحسب، بل يمتد ليشمل الامتثال الكامل للأنظمة، واكتشاف المخاطر القانونية المحتملة قبل أن تؤثر على مستقبل المنشأة.

وفي هذا السياق، أطلقت شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية مبادرة استثنائية تحت عنوان قيمها بإتقان، بدأت في يوليو الحالي وتستمر لمدة 90 يومًا، وتهدف لتقديم خدمات تقييم قانوني شامل للشركات مجانًا، تشمل المبادرة مجموعة من الخدمات المتخصصة لتُصبح بذلك فرصة ذهبية لكل شركة تسعى للتطور الآمن والشفافية القانونية الكاملة.

التقييم القانوني للشركات

التقييم القانوني للشركات هو خطوة محورية تضمن سلامة البنية النظامية لأي منشأة داخل المملكة، حيث يشمل مراجعة شاملة لجميع العقود واللوائح والسياسات الداخلية، إلى جانب التأكد من التزام المنشأة بالأنظمة المعمول بها في السعودية مثل نظام الشركات، نظام العمل، نظام الاستثمار الأجنبي، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

وفي هذا الإطار أطلقت شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية خلال شهر يوليو مبادرة نوعية تحت اسم “قيمها بإتقان”، وهي مبادرة مجانية تمامًا تهدف إلى تمكين المنشآت السعودية من الوصول لتقييم قانوني شامل يتم بإشراف فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدين.

وتركز هذه المبادرة على الكشف عن الثغرات النظامية، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز جاهزية الشركات للامتثال، مما يساهم في تقليل المخاطر القانونية ورفع كفاءة الأعمال بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، جدير بالذكر أن هذه المبادرة سوف تستمر لمدة 90 يومًا، ما يمنح الشركات فرصة كافية للاستفادة من خدمات التقييم القانوني الشامل خلال هذه الفترة ويمكنكم التسجيل في مبادرة قيمها بإتقان من خلال ملء استمارة التقديم.

التقييم القانوني للشركات
التقييم القانوني للشركات

اقرأ أيضا: الفرق بين رخصة العمل والاقامة: تجديد إقامة موظف ورخص العمل

كيف يتم تقييم الشركات قانونيًا؟

تبدأ العملية بتجميع كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالشركة، مثل عقود التأسيس والتراخيص والسجلات الضريبية، ثم يقوم فريق متخصص كفريق إتقان ضمن مبادرة قيمها بإتقان بمراجعة هذه البيانات وتحليلها بدقة، ويشمل التقييم:

  • فحص العقود التجارية بشكل احترافي.
  • تدقيق نظام الحوكمة الداخلية.
  • تحليل الالتزامات القانونية القائمة والمحتملة.
  • تقييم مدى الامتثال للأنظمة السعودية.

تعرف على: نظام الاستثمار الجديد 2025: رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

ما الذي يجعل مبادرة قيمها بإتقان فريدة؟

هذه المبادرة تتجاوز التقييم التقليدي، حيث تقدم:

  • خدمات فحص العقود والالتزامات.
  • مراجعة حوكمة الشركات وتحسينها.
  • تقييم الامتثال القانوني للمؤسسات.
  • تدقيق قانوني شامل مجانًا.
  • فحص الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
  • تقييم قانون العمل والموارد البشرية.
  • تطوير الإدارات القانونية للشركات الناشئة.

كل ذلك يُقدم مجانًا ضمن المبادرة، لتكون فرصة لا تُعوض لكل منشأة تسعى لحماية نفسها قانونيًا وتحقيق التميز.

معايير تقييم الشركات

التقييم القانوني للشركات يعتمد على مجموعة من المعايير الثابتة، منها:

  • سلامة الهيكل النظامي.
  • توافق الأنشطة مع التراخيص والأنظمة.
  • شفافية العقود والاتفاقيات.
  • سجل النزاعات القضائية السابقة.
  • مدى الالتزام بلوائح العمل والضرائب.
  • قوة نظام الحوكمة.
  • حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

اطلع على: لائحة التسوية الودية: أبرز 5 نزاعات يمكن حلها بالتسوية

التقييم القانوني للشركات
التقييم القانوني للشركات

التقييم القانوني مع إتقان المتميزة دعم شامل ضمن مبادرة قيمها بإتقان

ضمن جهودها في تمكين بيئة الأعمال السعودية، أطلقت شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية مبادرة نوعية بعنوان قيمها بإتقان، والتي انطلقت في شهر يوليو الجاري وتستمر لمدة 90 يومًا، تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات التقييم القانوني للشركات بجميع أنواعها وخاصة الناشئة منها بشكل مجاني تمامًا، وتغطي مجموعة من الخدمات الدقيقة التي تساعد في تقوية البنية القانونية للمؤسسات.

يشمل التقييم فحص العقود التجارية، مراجعة الحوكمة، تقييم الامتثال النظامي، تدقيق الالتزامات القانونية، تقييم حقوق الملكية الفكرية، تطوير الإدارات القانونية، وتحليل سياسات الموارد البشرية.

ويُنفذ هذا التقييم من قبل فريق متخصص من المحامين والمستشارين القانونيين في شركة إتقان المتميزة، والذين يعملون عن قرب مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات لضمان تطبيق الأنظمة السعودية بشكل سليم، وتحديد نقاط الضعف القانونية ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مخاطر فعلية، لذا لا تفوت فرصة الاستفادة من هذه المبادرة المجانية لبناء هيكل قانوني قوي يضمن لشركتك الاستقرار والتطور بثقة واحترافية، للتواصل مع فريق إتقان المتميزة وطلب خدمة التقييم المجاني ضمن المبادرة:

  • جوال: ‎+966561137766 – ‎+966541110440 – ‎+966504315333.
  • جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
  • الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
  • الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع – الدمام 32415.

اطلع على: شرح اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونظام الشركات الجديد

الخاتمة

في بيئة أعمال تتطلب الامتثال والدقة يُعد التقييم القانوني للشركات أداة لا غنى عنها لأي منشأة تسعى للنمو المستدام وتجنب المخاطر، ومن خلال مبادرة “قيمها بإتقان” من شركة إتقان المتميزة، أصبحت هذه الخدمة متاحة بشكل مجاني واحترافي لكل من يسعى لتصحيح المسار والانطلاق بثقة في السوق السعودي.

أسئلة شائعة

ما هو التقييم القانوني للشركات؟

هو فحص شامل للجانب النظامي والقانوني لأي شركة للتأكد من توافقها مع أنظمة المملكة، ويشمل العقود، الحوكمة، والامتثال، ضمن عملية تضمن الشفافية وتفادي المخاطر.

متى يكون التقييم القانوني للشركات ضرورياً؟

يُصبح ضروريًا عند الاندماج أو الاستحواذ أو الاستثمار أو إعادة الهيكلة، خاصة إذا كانت الشركة تستهدف أسواقًا جديدة أو ترغب في جذب تمويل خارجي.

ما هي المستندات التي يتم مراجعتها أثناء التقييم القانوني؟

يشمل التقييم عقود التأسيس، السجلات التجارية، العقود التجارية، السجلات الضريبية، شكاوى العملاء، والنزاعات القضائية، إضافة إلى سياسات الموارد البشرية.

من المسؤول عن إجراء التقييم القانوني؟

تقوم به مكاتب محاماة مرخصة في المملكة، مثل شركة إتقان المتميزة، المتخصصة في تقييم الشركات وتقديم حلول قانونية متكاملة وفقًا لأحدث الأنظمة.

هل يختلف التقييم القانوني بين الشركات السعودية والأجنبية؟

نعم، فالشركات الأجنبية تحتاج إلى فحص التراخيص الخاصة بالاستثمار الأجنبي، في حين تركز الشركات المحلية على الامتثال للأنظمة العامة ونظام الشركات.

ما الفرق بين التقييم القانوني والتقييم المالي؟

التقييم المالي يهتم بالبيانات المحاسبية، بينما يُركز التقييم القانوني للشركات على فحص التراخيص، العقود، النزاعات، والامتثال، وهو ما يوفر صورة قانونية دقيقة للكيان.

هل يشمل التقييم القانوني فحص الامتثال للأنظمة السعودية؟

بالتأكيد، ويُعد هذا أحد أهم أهداف التقييم القانوني خاصةً فيما يتعلق بنظام العمل، الزكاة والضرائب، الاستثمار، والحوكمة، لضمان عمل الشركة ضمن الأطر النظامية.

كم يستغرق التقييم القانوني للشركات؟

تختلف المدة حسب حجم وتعقيد الشركة، لكنها تتراوح غالبًا بين أسبوعين إلى 45 يومًا، وتتميز مبادرة “قيمها بإتقان” بسرعة الإنجاز بفضل فريقها القانوني المحترف.

هل يمكن الاعتماد على التقييم القانوني فقط قبل الشراء أو الاستثمار؟

لا، يجب الجمع بين التقييم القانوني والمالي والتشغيلي لضمان فهم شامل للشركة محل الدراسة، التقييم القانوني يوضح المخاطر النظامية، بينما المالي يكشف الواقع الاقتصادي.

هل هناك جهات حكومية يمكن الرجوع لها أثناء التقييم؟

نعم، أبرزها وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية، هيئة الزكاة، هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب نشاط وطبيعة الشركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *