شرح المادة 34 من نظام التنفيذ وخطوات تقديم طلب إصدار قرار 34

تحظى الأنظمة القانونية بأهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعتبر المادة 34 من نظام التنفيذ إحدى المواد الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة وتنظيم الإجراءات القانونية في المملكة، وتهدف هذه المادة إلى تحديد معايير وآليات واضحة ومتسقة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، مما يضمن حقوق الأفراد والشخصيات الاعتبارية على حد سواء.

من خلال تحليل هذه المادة سنستعرض الأبعاد القانونية والعملية التي تساهم في تعزيز تنفيذ الأحكام، وكذلك التحديات التي قد تواجهها السلطات التنفيذية في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن فهم مضمون المادة 34 من نظام التنفيذ وتطبيقها السليم يعدان خطوة أساسية نحو تطوير النظام القضائي وتعزيز الثقة في العدالة القانونية.

نظام التنفيذ

نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية هو نظام قضائي صدر بمرسوم ملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/8/1433هـ ويهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية والوثائق الموثقة.

يتكون النظام من:-

1. محاكم التنفيذ: تختص بالفصل في منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها ووفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
2. قضاة التنفيذ: يتولون تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والتحكيمية والوثائق الموثقة.
3. مأموري التنفيذ: يساعدون قضاة التنفيذ في تنفيذ الأحكام والقرارات.

مراحل التنفيذ

1. طلب التنفيذ: يقدم صاحب الحق طلبًا إلى قاضي التنفيذ المختص.
2. التحقق من صحة السند التنفيذي: يتحقق قاضي التنفيذ من صحة السند التنفيذي واستيفائه لشروط التنفيذ.
3. إصدار أمر التنفيذ: يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بالتنفيذ.
4. تنفيذ الحكم: ينفذ مأمور التنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

مميزات نظام التنفيذ:

1. يتميز نظام التنفيذ بالسرعة في تنفيذ الأحكام والقرارات.
2. يتميز نظام التنفيذ بالكفاءة في تنفيذ الأحكام والقرارات.
3. يضمن نظام التنفيذ تحقيق العدالة للمتقاضين.

للمزيد من المعلومات حول نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، يمكنك زيارة موقع وزارة العدل الإلكتروني او زيارة موقع هيئة الخبراء.

اقرأ عل موقعنا/ المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

المادة 34 من نظام التنفيذ

نصت المادة 34 من نظام التنفيذ على

” 1. يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
2. أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب – فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنًا عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.

3. يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4. يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.”

يمكنك الاطلاع على/ أبرز أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد بالسعودية 1443

شرح المادة 34 من نظام التنفيذ

تفصل وتشرح هذه المادة الخطوات المتبعة لبدء عملية التنفيذ المدني في السعودية، سنقوم بشرح المادة 34 من نظام التنفيذ بطريقة مفصلة وموضحة للفهم.

أولاً تقديم طلب التنفيذ

• يبدأ التنفيذ بتقديم طلب من قبل طالب التنفيذ (صاحب الحق) إلى قاضي التنفيذ.
• يجب أن يتم تقديم الطلب باستخدام النموذج المخصص لذلك، والذي تحدده اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

ثانياً التحقق من صحة السند التنفيذي

• يقوم قاضي التنفيذ بالتحقق من توافر الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي.
• وفقًا لـ المادة 34 من نظام التنفيذ، تختلف أنواع السندات التنفيذية المقبولة، وتشمل الأحكام القضائية، والأسناد الرسمية، وغيرها.

ثالثاً استيفاء الشروط النظامية للسند التنفيذي

• بالنسبة للسندات التنفيذية غير المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، يتحقق قاضي التنفيذ من استيفائها للشروط النظامية.
• تشمل هذه الشروط صحة البيانات واكتمالها، وتوافر التوقيعات المطلوبة، وغيرها.

رابعاً ختم السند التنفيذي وكتابة عبارة “سند للتنفيذ”

• إذا استوفى السند التنفيذي جميع الشروط، يضع قاضي التنفيذ خاتم المحكمة عليه.
• يكتب قاضي التنفيذ عبارة “سند للتنفيذ” على السند، مع كتابة اسمه، واسم المحكمة، وتوقيعه.

خامساً إصدار أمر التنفيذ وإبلاغه للمدين

• يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ يوجه إلى المدين.
• يرفق بأمر التنفيذ نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة.
• يتم إبلاغ أمر التنفيذ للمدين وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

سادساً نشر أمر التنفيذ في الصحيفة في حال تعذر إبلاغ المدين

• إذا تعذر إبلاغ المدين بأمر التنفيذ خلال 20 يومًا من تاريخ صدوره وذلك حسب المادة 34 من نظام التنفيذ، حيث يأمر قاضي التنفيذ بنشر الأمر في الصحيفة اليومية الأكثر انتشارًا في منطقة مقر المحكمة.
• يتم تحصيل تكلفة النشر من المدين بالإضافة إلى الحق الأصلي للمدعي.

سابعاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص

• تتعاون وزارة العدل مع الجهات ذات العلاقة، مثل الأحوال المدنية، لتسهيل العثور على عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

طلب إصدار قرار 34 ناجز

بعدما شرحنا المادة 34 من نظام التنفيذ، لابد أن نتطرق إلى كيفية تقديم طلب إصدار قرار 34 ناجز من خلال منصة ناجز، من المهم ملاحظة أن المستفيد (المنفذ) يجب أن يكون لديه توكيل رسمي ساري المفعول.

خطوات تقديم طلب إصدار قرار 34:-

1. تسجيل الدخول إلى منصة ناجز.
2. اختيار خدمة “طلب إصدار قرار 34”.
3. إدخال بيانات المستفيد (المنفذ):
4. الاسم الكامل.
5. رقم الهوية الوطنية.
6. رقم الهاتف.
7. البريد الإلكتروني.
8. إرفاق المستندات المطلوبة:

• صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد (المنفذ).
• صورة من توكيل رسمي ساري المفعول.

بعد إرسال الطلب، ستقوم منصة ناجز بمراجعة الطلب وإصدار قرار 34 في حال استيفاء جميع الشروط.

ملاحظات هامة

• يجب أن يكون المستفيد (المنفذ) لديه توكيل رسمي ساري المفعول.
• يجب أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة ومحدثة.
• يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم طلب إصدار قرار 34، يمكنك زيارة موقع منصة ناجز أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

شرح قرار 34 محكمة التنفيذ

يعد شرح قرار 34 محكمة التنفيذ أو أمر التنفيذ، خطوة أساسية في عملية تنفيذ الأحكام القضائية والأسناد الرسمية، وتبسيط فهم هذه الخطوة المهمة في عملية التنفيذ المدني في المملكة العربية السعودية، يصدره قاضي التنفيذ بناءً على طلب من طالب التنفيذ (صاحب الحق) بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.

فيما يلي شرح تفصيلي للقرار 34 محكمة التنفيذ:

قرار 34 هو قرار قضائي يصدره قاضي التنفيذ بناءً على طلب من طالب التنفيذ، ويأمر فيه المدين بتنفيذ ما حكم عليه به في الحكم القضائي أو السند الرسمي.

شروط إصدار قرار 34

• وجود سند تنفيذي ساري المفعول، مثل حكم قضائي أو سند رسمي.
• تقديم طلب من طالب التنفيذ (صاحب الحق) إلى قاضي التنفيذ.
• استيفاء السند التنفيذي للشروط النظامية.

مما يتكون قرار 34 التنفيذي:

• اسم وألقاب طالب التنفيذ (صاحب الحق).
• اسم وألقاب المدين (المُلزم).
• ملخص الحكم القضائي أو السند الرسمي.
• الأمر للمدين بتنفيذ ما حُكم عليه به.
• تحديد مدة زمنية للتنفيذ.
• تحذير المدين من عواقب عدم التنفيذ.
• توقيع قاضي التنفيذ وختم المحكمة.

يتم إبلاغ قرار 34 للمدين وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تشمل طرق الإبلاغ التبليغ الشخصي، أو البريد المسجل، أو النشر في الصحيفة.

يصبح قرار 34 نافذًا فور إبلاغه للمدين، كما يلزم المدين بتنفيذ ما حكم عليه به خلال المدة المحددة في القرار.

في حال لم ينفذ المدين خلال المدة المحددة، يمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري، مثل الحجز على أموال المدين أو حبسه.

بعض الملاحظات الهامة التي قد تريد معرفتها:

1. يعد قرار 34 خطوة أساسية في عملية التنفيذ المدني، لكنه لا ينهي إجراءات التنفيذ بالضرورة.
2. قد يحتاج طالب التنفيذ إلى اتخاذ خطوات أخرى لضمان تنفيذ الحكم القضائي أو السند الرسمي، مثل طلب الحجز على أموال المدين أو حبسه.
3. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص من شركتنا إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية لفهم حقوقك والتأكد من اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

بأخامنا لهذا المقال قارئ الكريم، ندرك أهمية المادة 34 من نظام التنفيذ في تعزيز سلامة النظام القانوني وتحقيق العدالة المجتمعية. من خلال تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية وفي الوقت المناسب، نسهم جميعًا في بناء مجتمع يسوده النظام والعدل.

لذا، يجب علينا جميعًا الالتزام بتطبيق هذه المادة بكل جدية ومسؤولية، نأمل أن يكون هذا المقال قد ألقى الضوء على أهمية إنفاذ القوانين وتعزيز ثقافة الالتزام بالقرارات القضائية.

اقرأ أيضًا: المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

الاسئلة الشائعة