القضايا الإدارية

تغطي القضايا الإدارية مجموعة من المسارات القانونية المتخصصة. يمكن إدارة كل خدمة فرعية وتوسيعها من لوحة تحكم ووردبريس.

• الدعاوى الإدارية
• التظلمات
• العقود الحكومية
• منازعات الجهات الحكومية

تقدم إتقان للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في القضايا والمنازعات الإدارية، بدءًا من دراسة الوقائع والمستندات، مرورًا بتحديد المسار القانوني المناسب، ووصولًا إلى تمثيل العميل ومتابعة الإجراءات القضائية وفق طبيعة القضية.

- دراسة النزاع الإداري وتحليل المستندات والقرارات محل الاعتراض.

- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات الإدارية.

- إعداد وصياغة صحائف الدعاوى والمذكرات واللوائح القانونية.

- الترافع وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة وفق الصلاحيات النظامية.

- متابعة إجراءات القضية وتقديم الدفوع والطلبات القانونية المناسبة.

- دراسة فرص الطعن والاعتراض على القرارات والأحكام وفق الأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

- تقديم الدعم القانوني للشركات والمستثمرين في المنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية.

قد يترتب على بعض القرارات أو التصرفات الإدارية ضرر مادي أو معنوي للمتضرر، وفي الحالات التي تتوافر فيها المتطلبات النظامية قد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض. ويحتاج هذا النوع من الدعاوى إلى إثبات عناصر الضرر والعلاقة بين التصرف الإداري والنتيجة التي لحقت بالمتضرر.

- دراسة الواقعة وتحديد طبيعة الضرر الناتج عنها.

- تقييم الأساس النظامي للمطالبة بالتعويض.

- بحث العلاقة بين التصرف الإداري والضرر المدعى به.

- جمع المستندات والأدلة التي تدعم المطالبة.

- تقدير المطالبة المالية وفق المعطيات والآثار المثبتة.

- إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية اللازمة.

- متابعة الدعوى وتمثيل العميل أمام الجهة القضائية المختصة.

اختيار المحامي المناسب في القضايا الإدارية لا يعتمد فقط على تقديم المشورة القانونية، بل يشمل القدرة على فهم تفاصيل النزاع وتحليل المستندات واختيار المسار النظامي المناسب والتعامل مع القضية وفق طبيعتها واحتياجات العميل.

- خبرة قانونية متخصصة: التعامل مع القضايا والمنازعات الإدارية وفق طبيعة كل ملف.

- دراسة دقيقة للقضية: تحليل الوقائع والمستندات قبل تقديم التوصيات القانونية.

- صياغة قانونية احترافية: إعداد الدعاوى والمذكرات واللوائح بصورة واضحة ومنظمة.

- متابعة مستمرة: متابعة تطورات القضية والإجراءات المرتبطة بها.

- حلول قانونية عملية: تقديم خيارات قانونية تراعي موقف العميل وأهدافه.

- خدمة تناسب الأفراد والشركات: التعامل مع مختلف أنواع المنازعات الإدارية بحسب احتياجات العميل.

متى يمكن الطعن على قرار إداري؟

يمكن الطعن على القرار الإداري النهائي عند وجود أسباب نظامية، مثل عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو السبب، أو مخالفة الأنظمة واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.

ما الجهة المختصة بنظر القضايا الإدارية في السعودية؟

تختص محاكم ديوان المظالمبنظر العديد من المنازعات الإدارية، ومنها دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن أعمال أو قرارات الجهات الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

هل يمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري؟

نعم، يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات أو أعمال الجهات الإدارية متى توافرت الشروط النظامية وأمكن إثبات الضرر والأساس الذي تستند إليه المطالبة.

ما هي المدة المحددة لرفع دعوى إدارية؟

تختلف المدة بحسب نوع الدعوى والقرار محل النزاع، ولذلك لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع القضايا الإدارية. ففي بعض دعاوى إلغاء القرارات، يجب التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، ثم قد يكون رفع الدعوى خلال 60 يومًا من رفض التظلم أو انتهاء مدته، مع وجود استثناءات بحسب نوع الدعوى. ويمكن الاستعانة بحاسبة المدد النظامية التابعة لديوان المظالم لتحديد المدة وفق نوع القرار.

placeholder for ceo man