شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة 80 والفرق بينهما

تبنى العلاقة العمالية على الثقة والالتزام في تنفيذ العقد وبنوده المتفق عليها، ويحمي النظام حقوق كلا الطرفين من الإخلال لضمان عدم التعسف في استخدام هذا الحق الذي يرتبه للطرفين، وأحد أهم التعويضات التي نظمها المشرع ما ورد في المادة 77 من نظام العمل السعودي.

فيما يتعلق بتعويض الطرف المتضرر من فسخ العقد قبل انتهاء مدته، سواء كان العامل أو صاحب العمل، حيث أن من أكثر الإشكاليات التي قد ترد على عقود العمل هو الإخلال المتعلق بترك العامل قبل انتهاء مدة العقد بالتالي الإخلال بالالتزامات التي تقع على عاتقه، أو العكس، فصل صاحب العمل للعامل دون مبرر، فكيف نظم المشرع الحل القانوني لمثل هذه الحالة؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم.

المادة 77 من نظام العمل السعودي

نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه:

“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي

يجب أن نلاحظ أولًا أن المادة تُعالج حالات محددة بإطار معين، وهو الإنهاء (لسبب غير مشروع)، سواء كان الإنهاء من طرف صاحب العمل أو من قبل العامل (الاستقالة بدون مبرر وإخطار أو ترك العمل)، ولأن عقد العمل قائم بناء على مصلحة تتحقق لكلا الطرفين فإنه من المنطقي جدًا أن يكون هناك تعويض عند الإنهاء.

فمن جهة صاحب العمل فإن الالتزام الذي يقع على عامل ما بموجب العقد لا بد من تنفيذه خلال هذه المدة المحددة، وفي الإنهاء فوات لهذه المصلحة وإضرار بأعمال المنشأة، كأن يكون العامل قد ترك مشروع ملزم بتنفيذه في منتصفه دون إنجاز.

أما من جهة العامل فإن الضرر قد يكون أكثر وضوحًا من حيث ضياع الأجور التي قد تكون ضمانًا لاستقرار وضعه المادي لمدة العقد، وتمتعه بحقوقه النظامية بموجب هذا العقد من بدلات وتأمين صحي وغيرها، ما يؤدي إلى فقدانه لهذه المميزات عند الإنهاء دون سبب مشروع، فالضرر واقع وحاصل، لذا يلزم التعويض عن هذا الضرر.

يمكنك قراءة/ شروط إنهاء عقد العمل في السعودية

ويكون تقدير التعويض تبعًا للحالات التالية:

إذا اتفق الطرفان على تعويض في العقد فهو ملزم لهما، ولا يجوز المطالبة بخلاف ذلك في أي حال من الأحوال، لأنه اتفاق بالتراضي.

إذا لم يتفقا على تعويض محدد في العقد، لا تخرج عن حالتين:

العقد محدد المدة:

يكون التعويض هو أجر المدة المتبقية من العقد، ما يعني أجور الأشهر المتبقية من مدة العقد، فمثلًا تم التعاقد بتاريخ 1/1/2022 والعقد محدد لمدة عامين، وأنهى صاحب العمل العقد بتاريخ 29/6/2023، حينها يستحق العامل تعويضا عن باقي مدة العقد، وهي في هذه الحالة تحتسب من آخر يوم عمل إلى انتهاء المدة بتاريخ 1/1/2024، ما يعادل 18شهر (سنة وست أشهر).

العقد غير محدد المدة:

يكون التعويض بأجر 15 يوم من أجر العامل عن كل سنة من سنوات خدمته.

وإذا كان هذا الأجر أقل من شهرين، فيأخذ العامل أجر شهرين بحسب الفقرة الثالثة من المادة، حيث نصت على أن التعويض في كل حال من الأحوال يجب ألا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، فمثلا لو كان العامل بعقد غير محدد المدة وأجره 9000 ريال وعمل لمدة عام واحد، فإنه يستحق نصفها 4500 حسب الفقرة الأولى من المادة، ولكن أجر الشهرين يكون 18000، و – حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 77 من نظام العمل السعودي– فإنه يحكم للعامل بأجر شهرين، أي يزاد المبلغ بالقدر الذي يوصله لأجر شهرين.

قد يهمك/ إنهاء عقد العمل بالتراضي بنظام العمل السعودي

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل حسب (المادة 80)

تحدثنا عن أن المادة 77 من نظام العمل السعودي تنطبق على حالات الإنهاء غير المشروع، لذا لا بد من معرفة حالات الإنهاء المشروعة حسب نظام العمل، ليتم التمييز بينهما:

• في حال لم يلتزم العامل بقواعد وتعليمات العمل عمداً.
• في حال تسبب العامل في خسارة مادية لصاحب العمل عمداً.
• عدم التزام العامل بقواعد وقوانين العمل الجوهرية وعدم تنفيذ الأوامر المشروعة
• في حال تغيب العامل عن العمل أكثر من ثلاثون يوماً في السنة الواحدة أو خمسة عشر يوماً متتاليين بدون سبب مشروع.
• في حال سوء سلوك العامل أو أن يكون قام بأحد من الأفعال المخلة بالشرف والأمانة.
• في حال استغل العامل وظيفته ليحقق مكاسب شخصية.
• إفشاء العامل لأسرار صناعية أو تجارية تتعلق بالعمل.
• أن يعتدي العامل على صاحب العمل أو أحد رؤساء العمل أثناء القيام بالعمل.
• في حال تسبب العامل في خسارة مادية لصاحب العمل عن قصد.
• إذا لجأ العامل للتزوير ليحصل على العمل.
• إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.

إقرأ أيضًا : أنواع الفصل التعسفي والتعويضات الممنوحة عنه

الفرق بين المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة 80 من نظام العمل السعودي

بعد أن ذكرنا نص وشرح المادة 77 من نظام العمل السعودي وذكرنا الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل حسب ما نصت عليه المادة ثمانين من نظام العمل وتتمثل هذه الفروق في:

• تتحدث المادة عن نتيجة الفصل غير المشروع، بينما تنظم المادة 80 حالات الفصل المشروع.
• تأتي المادة 77  حماية للطرف المتضرر عن إنهاء العقد غير المشروع وذلك بتعويضه عن الفصل أو الإنهاء، أما بناء على ما جاء في المادة ثمانون من نظام العمل فهي توضح حالات الإنهاء المشروع للعقد والتي لا تطبق عليها أحكام المادة 77.
• ترتب المادة 77 من نـظام العمل السعودي حقًا مباشرًا للطرف المتضرر، أما في المادة الثمانون كما ذكرنا فإن التعويض المترتب للعامل غير مباشر، إذ أن الإنهاء المشروع لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة كتعويض لسنوات خدمته للشركة، ولكنه في المقابل لا يرتب لها لنظام تعويضًا، إذ أن الإنهاء مبرر ومشروع أي لا وجود للضرر على العامل.
• قد يكون الفارق الواضح هو أن المادة 77 من نظام العمل السعودي تخص الطرفين بمبادلة بينهما من حيث الالتزام والاستحقاق، فقد يكون الالتزام لطرف العامل مقابله استحقاق لصاحب العمل، والعكس، أما المادة 80 فتبين التزامًا على صاحب العمل فقط، من حيث أنه يلتزم بإنهاء العقد وفقًا للحالات والأسباب المذكورة فقط.

وها قد وصلنا لآخر مقالنا وننصح نحن شركة إتقان المتميزة للمحاماة العامل قبل بدئه في العمل الاطلاع على نظام العمل السعودي كاملاً لتفادي أي أخطاء ممكن الوقوع فيها وكذلك أصحاب الأعمال وننصح أيضاً في حال حدوث أي ضرر للعامل أو لصاحب العمل التوجه إلى مقر شركتنا إتقان المتميزة للمحاماة للحصول على كافة حقوقك دون معارضة للقانون السعودي.

الأسئلة الشائعة

وقعت عقد عمل ينتهي بدءًا من تاريخ 1 يناير من عام 2022، وأنهى صاحب العمل خدماتي في شهر 3 عام 2023 هل يمكنني المطالبة بباقي مدة العقد، مع العلم أن العقد يتجدد تلقائيًا؟

نعم يمكنك المطالبة بباقي مدة العقد، وذلك لأن العقد محدد المدة إذا كان يتجدد تلقائيًا ولم يُخطر صاحب العمل العامل قبل انتهاء المدة بعدم رغبته في التجديد، يعد ساريًا، والإنهاء إذا كان لسبب غير مشروع فيستحق بمقابله التعويض عن باقي مدة العقد.

إذا تم الاتفاق في العقد على أن يكون التعويض عن الإنهاء غير المشروع على تعويض يعادل 500 ريال وكان أجر العامل في الأصل 5000 ريال، فكم يكون التعويض إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع؟

يكون التعويض حسب ما هو منصوص عليه في العقد، لأنه باتفاق الطرفين حسب ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل السعودي، ويثار تساؤل هنا ما إن كان التعويض المتفق عليه مجحف في حق العامل، وعادة ما يؤخذ بنص النظام في مثل هذه الأمور، فالأصل أن العامل يكون واعيًا بحقوقه ولا يوقع على عقد دون معرفة تفاصيله، وعلى أي حال فالموضوع محل جدال واسع بين القانونيين فيما إذا كان ما يفترض أن يرجح هو مصلحة العامل، ولكن النص مُرجح والعقد شريعة المتعاقدين فالأولى أن يُعمل به.

إذا تم إخطار العامل بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء العقد بشهرين، ثم انتهت مدة العقد، هل يستحق العامل التعويض حسب المادة 77 من نظام العمل السعودي؟

لا يستحق العامل في هذه الحالة، لأن الفصل مشروع (انتهاء مدة العقد)، ولا ضرر يذكر على العامل حيث تم إشعاره بعدم الرغبة في تجديد العقد.

أقام صاحب العمل دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن ترك العمل، وأنا تركت العمل قبل انتهاء العقد بشهر واحد فقط، وقمت بإشعار صاحب العمل بذلك قبلها بأسبوع، فهل أنا ملزم لدفع التعويض؟

إذا طالب صاحب العمل بالتعويض فإنه مستحق له، حيث أن ترك العمل كان من طرفك كعامل والمتضرر هنا هو صاحب العمل، فلم تقم بإشعاره في المدة المنصوص عليها نظامًا، ولم تقم بالوفاء بما عليك من التزامات لصاحب العمل، وبالتالي فإن استحقاق صاحب العمل للتعويض يكون بناء على ما ذكر في المادة 77 من نظام العمل السعودي.

قد يهمك قراءة/ محامي قضايا عمالية بالدمام