تعد جريمة النصب والاحتيال في السعودية من أكثر الجرائم التي يجهل الناس وقوعهم بها، وذلك لتعدد طرق الاحتيال وانتشارها مع التطور التقني وشيوع استخدام الإنترنت لدى فئة واسعة من المجتمع عن طريق التعامل الإلكتروني سواء في العمل أو في عمليات الشراء والدفع عبر الشبكة والتي يتم تبادل المعلومات فيها مع جهات متعددة، وكثرة الحاجة لهذه التعاملات أدت إلى التساهل في مشاركة البيانات بما في ذلك بيانات بنكية وائتمانية، وتسعى الدولة لبذل جهود مكثفة لنشر الوعي لمكافحة مثل هذه الجرائم سواء كانت على الواقع أو إلكترونيًا؛ كما سعت لوضع الأنظمة التي تحد من الممارسات الإجرامية وترسم حدودًا واضحة وصارمة للتعاملات.
وانتقالًا للمفاهيم لا بد لنا أن نعرف ما هيّة كل جريمة من هذه الجرائم؛ إن جريمة النصب والاحتيال في السعودية وجريمة خيانة الأمانة يوجد بينهما فرق دقيق جدا، لإدراك هذا الفرق سنعرف أولًا مفهوم جريمة النصب والاحتيال ثم نأتي للفرق وكيف صنّف النظام الجريمتين.
المحتويات
مفهوم الاحتيال المالي في النظام السعودي:
هو الاستيلاء (بغير وجه حق) على أموال الغير سواء كانت ممتلكات أو مالًا نقديًا أو عينيًا؛ وذلك باستخدام أي طريقة من طرق الاحتيال وذكر النظام على سبيل المثال لا الحصر (الكذب/الإيهام/الخداع).
نلاحظ أن جريمة الاحتيال المالي تعادل جريمة النصب في أنظمة وقوانين أخرى، ويمكن التفريق بين الاحتيال والسرقة بأن السرقة تكون الاستيلاء على مال الغير بغير معرفته دون حاجة السارق لتصرفات وأفعال سابقة ومخطط لها للنصب والاحتيال على صاحب الحق كما أن السرقة تكون بأخذ المال من حرزه وفي الخفاء، ولكن جريمة الاحتيال تختلف صورها عن السرقة.
مفهوم خيانة الأمانة:
خيانة الأمانة تتبع جريمة النصب والاحتيال في السعودية، وفرق المشرّع بينها وبين جريمة النصب والاحتيال العادية في نقطتين:
١- خيانة الأمانة يكون المال قد سُلّم فعليًا للجاني (أي بحوزته على سبيل الأمانة) وقام بالاستيلاء عليه، أي أن الخيانة تصدر من شخص ذو صفة (مؤتمن على المال) وذلك يكون بحسب طبيعة عمله أو صفته في التعاقد كما سيتم بيانه لاحقًا.
٢- فرّق النظام بينها وبين جريمة الاختلاس بتحديد أن تقع جريمة الأمانة في (غير المال العام) إذ أن الاستيلاء على المال العام مرتبط بجريمة الاختلاس، فهو ينطبق على من اؤتمن على المال العام بحكم عمله ونقل حيازته لملكه الشخصي.
صور خيانة الأمانة في النظام:
إن الاحتيال المالي يعد خيانة للأمانة إذا كان الجاني قد سلم المال بحكم عمله كما ذكرنا، وتقع جريمة خيانة الأمانة في عدد من العقود:
– عقد العمل: حيث يُسلّم الجاني مالًا بحكم عمله (كالمحاسب وأمين الصندوق) ويقوم بالاحتيال والاستيلاء عليه وهو في عهدته.
– عقود الأمانة وهي: (عقد الشراكة – عقد الوديعة – عقد الإعارة – عقد الإجارة – الرهن – الوكالة)
كمثال على صورة خيانة الأمانة في عقد الشراكة: كأن يكون هناك عقد بينك وبين شريك فأكثر وتلجأ لاستغلال صلاحياتك هذه الشراكة للاحتيال والاستيلاء على أموال الشركاء.
في عقد الوديعة: حيث يستأمنك طرف آخر على مال عيني أو نقدي وتستولي عليه، وكذلك بالنسبة لباقي العقود التي تستأمنك على أداء مال أو عمل بمقابل كالوكالة مثلا فالوكيل مؤتمن على المال الذي أوكل إليه أو الذي قبضه مقابل عمل موكل له، فإذا قام بالاستيلاء عليه دون وجه حق وأخل بالأمانة فهذه الجريمة تعد خيانة للأمانة وفق النظام.
وفي الإثبات لا يكفي أن يحتج المجني عليه بنية التعاقد بينه وبين من استولى على ماله، إذ لا بد من وجود العقد فعليًا حتى يتحقق القضاء من حدوث جريمة خيانة الأمانة، وعليه لإثبات الجريمة يجب إثبات وجود العقد، فضلًا عن توافر أركان الجريمة لإثبات التهمة على الجاني.
أركان جريمة النصب والاحتيال في السعودية وخيانة الأمانة:
- الركن المادي:
- الفعل الإجرامي؛ وهو فعل الاحتيال وخيانة الأمانة.
- النتيجة: وهي تحقق الجريمة بالاستيلاء على المال فعليًا.
- الرابطة السببية: وهي أن تكون النتيجة وهي الاستيلاء على المال بغير وجه حق ناتجة عن الفعل وبسببه أي بالاحتيال وإيهام وخداع المجني عليه والكذب عليه.
الركن المعنوي:
وهو النية الإجرامية، فيكون الجاني متقصدًا الاستيلاء على المال بنية تملكه.
وأن تتصل نيته بعلمه وإرادته؛ أي ألا يكون مكرهًا على ذلك ولا غافلًا وحدث الاستيلاء بغير قصد منه.
قرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جريمة النصب والاحتيال في السعودية، لضمان استقرار المعاملات المالية وحماية الأفراد بشكل عام في المملكة، وكذلك لخلق بيئة أكثر كفاءة وأمانًا لحماية الاستثمار والمستثمرين.
إجراءات رفع دعوى جريمة النصب والاحتيال في السعودية :
يمكن رفع الدعوى على الجاني بطريقتين، إما بالتوجه بالإبلاغ عن واقعة النصب والاحتيال لدى الشرطة أو برفع الدعوى في المحكمة الجزائية مباشرة عن طريق ناجز.
الإبلاغ عن الجريمة لدى الشرطة:
يتوجه المجني عليه للإبلاغ عن جريمة النصب والاحتيال في السعودية لدى الشرطة، يقدم كل ما يمكن به إثبات الجريمة.
تقوم الشرطة بالتحقق من البلاغ وحدوث الواقعة وذلك بجمع الأدلة والتحقيق مع المشتبه بهم ثم تحيل القضية إلى النيابة العامة.
تتولى النيابة العامة التحقيق واستجواب المتهمين والتأكد ما إذا كانت حق عام أو خاص، فإذا كانت حقًا عامًا تعد لائحة الاتهام وترفعها مباشرة للمحكمة الجزائية.
رفع الدعوى في المحكمة الجزائية:
قد يتوجه المجني عليه لرفع الدعوى مباشرة عبر ناجز، تصنيف الدعوى (جزائية) – نصب واحتيال إذا كان لديه ما يثبت وقوع الجناية فيتم النظر فيها من قبل القضاء والتحقق من كونها واقعة تستحق العقوبة أم أنها لا تندرج تحت جرائم النصب والاحتيال في السعودية، ويجب أن يكون الشخص لديه بيانات أطراف الدعوى ليتم تسجيلها عبر نظام ناجز للمدعي والمدعى عليه (الاسم والرقم والعنوان) بالإضافة إلى البينات التي يملكها، وعليه يقدر القاضي إيقاع العقوبة من عدمه.
يمكنك طلب استشارة قانونية الآن وسيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن..
عقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية :
تقدر العقوبة حسب نظام مكافحة الاحتيال المالي وبحسب مقدار الضرر.
ويقسم نظام مكافحة الاحتيال المالي العقوبة على درجات:
أولًا – عقوبة الاحتيال المالي:
“سجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي” (أو إحداهما).
ثانيًا – عقوبة خيانة الأمانة:
“سجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال سعودي” (أو إحداهما)
وذلك لخيانة الأمانة بغير المال العام بقصد:
– الاستيلاء على المال
– التصرف فيه بسوء نية
– إحداث الضرر العمدي فيه.
ثالثًا – عقوبة التحريض والمساعدة في جريمة النصب والاحتيال:
أ- إذا وقعت الجريمة بسببه أو بسبب مساعدته: عقوبتها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة أي تصل إلى سبع سنوات.
٢- إذا لم تقع الجريمة الأصلية فإن العقوبة تكون بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة، أي ثلاث سنوات ونصف كحد أقصى.
رابعًا – عقوبة الشروع في جريمة النصب والاحتيال في السعودية :
إن الشروع في جريمة النصب والاحتيال في السعودية يعني أن الجاني يملك النية لفعل الجريمة وقام بالتخطيط لها لكنها لم تقع، سواء لكونه منع من فعلها (كالإبلاغ عليه وإيقافه) أي بسبب خارج عن إرادته أو بسبب عدم تمكنه من ذلك، والعقوبة على الشروع تكون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة
قد ترغب في الإطلاع على//الموافقة على نظام المساهمات العقارية
جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني:
قد تتشابك جرائم النصب والاحتيال المالي مع الجرائم المعلوماتية إذ أن النصب والاحتيال المالي الإلكتروني (الواقع على شبكة الإنترنت) يعد من الجرائم المعلوماتية ، وتصنف الجريمة بالمعلوماتية حين يتم وقوعها عبر الشبكة الإلكترونية، تتحقق جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني بالحصول على بيانات الأشخاص أو تسريبها أو تبادلها لأغراض أخرى قد لا تعني وجود نية النصب ولكن ما إذا وقعت في إيدي أحد التشكيلات العصابية على الإنترنت فهي تستغل استخدامها لأغراض الاحتيال المالي، وعادة ما تستخدم هذه البيانات لعمليات تهريب وغسل الأموال المشبوهة ودعم الأنشطة الممنوع مزاولتها كالترويج وتهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة.
ما هو الاحتيال المالي الإلكتروني؟
أشارت المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتعريف الاحتيال المالي الإلكتروني:
وهو “الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة”
“الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات”.
وتكون عقوبة الاحتيال المالي الإلكتروني مختلفة وذلك بحسب طبيعة الجرم ومعطيات القضية وتقدير القاضي، وذلك “بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين” كما ورد في ذات المادة.
بعد أن تعرفنا على أركان وعقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية، من المهم التوجه للإبلاغ عن جرائم النصب والاحتيال بالطرق التي تم ذكرها أو في حال ملاحظة جهات أو أرقام مشبوهة تعمل بأنشطة نصب واحتيال وذلك بالتبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن أو عن طريق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة أبشر، أو بالإرسال للرقم الموحد لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستقبال بلاغات النصب والاحتيال 330330.
اضغط على نظام مكافحة الاحتيال المالي
اقرأ المزيد عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية