عقد أمس يوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير جلسة مجلس الوزراء السعودي والتي تضمنت عدة قرارات، وهي:-
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا، في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
- تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.
- الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف.
- تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.
- قيام معالي رئيس أمن الدولة باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية.
- الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
- قيام الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
- تعديل المادتين (72) و (102) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري الأعوام المالية السابقة.
إطلع أيضا على قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى
ملاحظات عن جلسة مجلس الوزراء 16 يناير
- تتضمن القرارات موافقة مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الإطارية مع دول شقيقة وصديقة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول في مختلف المجالات.
- كما تضمنت القرارات عددًا من القرارات الاقتصادية والداخلية، ومنها تعديل نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.