رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، وإليك أبرز قرارات مجلس الوزراء ..
قرارات مجلس الوزراء 23 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 07 نوفمبر 2023م
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على عدد من القرارات، منها:
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية منغوليا.
- تفويض معالي وزير التجارة بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك.
- تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية مصر العربية، لمدة (خمس) سنوات.
- تفويض معالي وزير السياحة بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارتي السياحة في الجمهورية التونسية، وجمهورية كوت ديفوار.
- تفويض معالي وزير السياحة بالتباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، والاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.
- وقد جاء من بين قرارات مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والجانب الرواندي، والجانب الجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
تابع أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، وكل من: الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في جمهورية كينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
- تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ووزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة، والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- الموافقة على مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة وكل من: الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية ومعالجتها في جمهورية السنغال، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية بنين، والوكالة الوطنية للتحريات المالية في جمهورية تشاد، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية توغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
- الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول بالتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول بالتباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة، والمنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، وقد جاء ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم.
- تجديد عضوية المهندس/ محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس/ أحمد بن رشيد البلاء، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلين من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط التصدير.
ملخص القرارات:
• المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، والسياحة، والحكومة الرقمية، ومكافحة الفساد، والأمن.
• المملكة تدعم جهود تحقيق استدامة الطلب على البترول، وتطوير حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
• المملكة تدعم القطاع الخاص وتشجعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية.