جريمة الاختلاس في النظام السعودي وأحكام البراءة للاختلاس

أصبحت جريمة الاختلاس في النظام السعودي من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأموال العامة، وذلك نتيجة ضعف الوازع الديني، وانتشار الفساد في أواسط الأجهزة الإدارية، مما يقتضي ضرورة مواجهتها للحفاظ على المال العام, ولذلك فرض النظام عقوبات علي مرتكب جريمة الاختلاس وقد قامت المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من اجل محاربة جريمة الاختلاس، وسنستعرض فى هذا المقال كل ما يتعلق بجريمة الاختلاس في النظام السعودي.

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

نظام مكافحة جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نص في المادة الثانية على (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.)

كما قد يشتمل الحكم طبقا للمادة السادسة علي  مصادرة أدوات ارتكاب الجريمة ومتحصلاتها.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

من أهم الدفوع الذي يمكن تقديمها للحصول على البراءة في جريمة الاختلاس في النظام السعودي، وتتمثل فيما يلي:

1. سقوط أحد أركان جريمة الاختلاس.
2. عند بدء التحقيق مع موظف عام في قضية اختلاس ولم تكتمل الأدلة التي تدينه خلال شهر واحد تسقط جريمة الاختلاس لعدم اكتمال الأركان.
3. إثبات أن المال الذي أخذه المتهم، لم يأخذه على سبيل الاختلاس، وإنما أخذه نتيجة اتفاق بينه وبين المدعي، لشراء سلعة أو لتقديم خدمات تم الاتفاق عليها بموجب عقد مبرم ما بين الطرفين.
4. إثبات أن المال الذي تم اتهام المدعى عليه باختلاسه، قد تم أخذه من قبل المتهم كديون مستحقة له في ذمة المدعي، وهنا يتوجب عليه إثبات ذلك الدين.
5.  إثبات  انتفاء أي ركن من أركان جريمة الاختلاس، حيث يمكن نفي الركن المادي أو بنفي الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة. أو من خلال نفي القصد الجنائي في الركن المعنوي.

اقرأ أيضًا: حماية المبلغ عن الفساد وآليات الإبلاغ عن جرائم الفساد

إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي

ولإثبات وقوع جريمة الاختلاس في النظام السعودي يجب توافر عدة شروط وهي كالتالي:

• أن يتحقق لدى الجاني صفة الموظف العام.
• أن تتجه نية الجاني إلى تملك الشيء مع علمه أنه مملوك للغير.
• أن يدخل الجاني مال الغير إلى حيازته الخاصة.

نظام اختلاس المال العام

فقد شدد المنظم القانوني السعودي العقوبات ضد من تسول له نفسه ارتكاب جريمة اختلاس في المال العام؛ من أجل الحد من انتشار تلك الجرائم داخل المجتمع لما لها من خطورة على الدولة والمجتمع. ولم تقتصر العقوبات علي المختلس فقط بل امتدت لتشمل المشارك في الاختلاس والمتستر علي المختلس.

اختلاس أموال الشركة

قد يقوم الموظف بالاستيلاء على أموال وممتلكات الشركة دون وجه حق ويقوم بخيانة الأمانة المسلمة له بحكم وظيفته ويقوم باختلاس هذه الأموال لمصلحته الشخصية ويقوم بنقل هذه الأموال والممتلكات بشكل كامل ويتم ذلك بسرية تامة مع اتجاه نيته بتملك المال ويتم معاقبة الموظف طبقا للنظام السعودي في حال تم إثبات جريمة الاختلاس بالحبس أو الغرامة أو كليهما كما يتم فصل العامل مع عدم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة ويقوم برد المبالغ المختلسة.

اقرأ أيضًا: جرائم النصب والاحتيال في السعودية

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي

تنص المادة الثانية من نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، على ألا تزيد مدة السجن عن عشر سنوات أو دفع غرامة لا تزيد على 20,000 ريال لكل موظف يثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة في الصرف أو الصيانة.

كما أن العقوبة لا تشمل الموظف العام المختلس فقط، بل يتم تطبيقها على كل شخص آخر اشترك أو تواطؤ معه في الجريمة، بغض النظر فيما إذا كان الشريك أو المتواطئ موظفاً أو غير موظف.

كما يصدر الحكم أيضاً بتعويض المدعي بالحق المدني أو الحق الخاص عما أصابه من ضرر، بالإضافة لإلزام الجاني برد المبالغ التي أخذها بشكل غير مشروع إلى أصحابها.

نظام جرائم الاختلاس

تم النص على مكافحة جرائم الاختلاس ومعاقبة المختلس وذلك في الأنظمة الآتية:

• نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة ونظام مكافحة الرشوة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
• نظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

نظام الاختلاس هيئة الخبراء

المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377 ه هو النظام المطبق علي جرائم الاختلاس والمسمى بنظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 150 لسنة 1377 ه وقد تم إلغاء بعض مواده بصدور نظام مكافحة الرشوة عام 1412 ه.

تعريف الاختلاس في النظام السعودي

على صعيد الفقه الإسلامي الحديث، يمكن استخلاص اتجاهين أساسيين لتعريف جريمة الاختلاس في النظام السعودي، وذلك على النحو التالي:

• الاتجاه الأول: قد ربط بين الاختلاس ونية الاختلاس، حيث لا يتحقق الاختلاس إلا في اللحظة التي تتجه فيها نية الجاني إلى إدخال المال العام في ذمته. وعلى ذلك عرف الاختلاس بأنه “فعل يعبر عن صورة قاطعة عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فجوهر الاختلاس هو تغيير نية المتهم”.
• الاتجاه الثاني: وهو يعتمد على فصل نية الاختلاس عن الأفعال المادية المصاحبة له. وبذلك عرف الاختلاس بأنه “سلوك بمقتضاه يتم توجيه المال موضوع الحيازة إلى هدف يختلف عن الهدف الذي كان موجها له من قبل تعلقه بشخص معين أو جهة معينة وذلك بنية تملكه.

اختلاس المال العام في النظام السعودي

عرف مشروع نظام حماية المال العام في المملكة العربية السعودية اختلاس المال العام في نص المادة الثانية الفقرة الخامسة بأنه ” أخذ هذا المال من قبل الشخص المخول بإرادته (المؤتمن عليه) دون وجه حق”.

ويتضح أن جريمة الاختلاس كغيرها من الجرائم الجزائية والتي تتطلب توافر أركان لها، وهي على النحو التالي:

• الركن المادي: يتكون هذا الركن من عنصرين:
  • فعل الاختلاس: يتمثل فيما يصدر عن الجاني وهو الموظف العام من سلوك إجرامي وهو إدخال أشياء ذات قيمة وجدت في حيازته بحكم وظيفته إلى ملكيته الخاصة دون وجه حق.
  • محل الاختلاس: حيث يشترط أن يكون المال مالا عاما، وليس شرطا أن يكون ذات قيمة اقتصادية بل يشمل كل شئ له قيمة، سواء كان مملوكًا لنفس الجهة التي يعمل بها أو لجهة أخرى، أو مملوكًا لأحد الأفراد وعهد به للموظف بحكم وظيفته.
• الركن المعنوي: استقر ديوان المظالم السعودي أن جريمة اختلاس المال العام من الجرائم العمدية، حيث يتطلب النية الجرمية مع علمه بأن ما يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون، والقصد الجنائي أي يتخذ الموظف باتجاه إرادته الكاملة إلى اختلاس ما في حيازته بسبب وظيفته.
• كون الجاني موظفًا عامًا: أكد ديوان المظالم السعودي أنه يجب أن تتوافر صفة الموظف العام وقت ارتكاب الجريمة بحيث ألا تكون قد زالت عنه الصفة الوظيفية بعزله أو لأي سبب.

اختلاس المال الخاص في النظام السعودي

عرفت المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة جريمة اختلاس المال الخاص في النظام السعودي بأنه استيلاء شخص علي مال الغير المسلم له بمقتضى وظيفته سواء كان علي سبيل الأمانة أو الوديعة أو الشراكة أو الإدارة أو الوكالة أو الرهن وقام بالتصرف فيه بسوء نية منه وذلك في غير المال العام وطبقا لهذا النظام تم التفريق بين الاستيلاء علي المال العام والاستيلاء علي المال الخاص.

وقد أوضحنا في مقالنا هذا كافة ما يتعلق بجريمة الاختلاس في النظام السعودي في حالة تعرضك لجريمة اختلاس ما عليك إلا التوجه إلى أحد فروعنا داخل المملكة.

 الأسئلة الشائعة