تُعد لائحة قسمة الأموال المشتركة من الأنظمة التنظيمية المهمة في المملكة العربية السعودية، إذ تهدف إلى ضبط آلية قسمة الأموال التي يملكها أكثر من شخص على الشيوع، سواء كانوا ورثة أو شركاء، بما يحقق العدالة ويحد من النزاعات، وقد صدرت هذه اللائحة عن جهة سعودية رسمية، وهي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لتكون إطارًا إجرائيًا واضحًا يُستند إليه عند طلب القسمة القضائية أو الرضائية، مع مراعاة طبيعة المال المشترك وإمكانية قسمته دون ضرر.
تعالج اللائحة الجوانب العملية المرتبطة بالقسمة، مثل تعيين الخبراء، وتقدير الحصص، وآلية بيع المال المشترك عند تعذر قسمته عينًا، كما توضح اختصاص المحكمة والإجراءات المتبعة لضمان حفظ حقوق جميع الشركاء، بما يتوافق مع الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة، ويبرز دور هذه اللائحة في تعزيز الاستقرار القانوني وتقليل الخلافات الناتجة عن بقاء المال مشاعًا لفترات طويلة.
المحتويات
لائحة قسمة الأموال المشتركة هيئة الخبراء
تُعد لائحة قسمة الأموال المشتركة من اللوائح الصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهي جهة سعودية رسمية تختص بإعداد وصياغة الأنظمة واللوائح ودراسة ما يُحال إليها من مشروعات تنظيمية، وقد جاءت هذه اللائحة لتفصيل الأحكام الإجرائية التي تتعلق بقسمة المال الشائع، بما يتوافق مع الاختصاص القضائي للمحاكم في المملكة.
وتوضح اللائحة الأسس التي يُبنى عليها قرار القسمة، سواء كانت قسمة رضائية أو قضائية، مع التأكيد على مراعاة طبيعة المال المشترك وإمكانية قسمته دون ضرر، ويظهر من خلال هذه اللائحة حرص المشرع السعودي على تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء ومنع الإضرار بأي طرف.
اقرأ أيضا: مفهوم قسمة الإجبار وامتناع أحد الورثة عن تقسيم الإرث
نطاق تطبيق لائحة قسمة الأموال المشتركة
يُطبق تنظيم لائحة قسمة الأموال المشتركة على جميع الأموال التي تكون مملوكة على الشيوع بين أكثر من شخص، سواء كانت عقارات أو منقولات، وتشمل الحالات التي يتعذر فيها الاتفاق الودي بين الشركاء، فيتم اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في طلب القسمة، ويهدف هذا التنظيم إلى إنهاء حالة الشيوع متى طلب أحد الشركاء ذلك، ما لم يوجد مانع نظامي أو ضرر محقق.
المادة 37 من لائحة قسمة الأموال المشتركة
تنص المادة السابعة والثلاثون من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أنه إذا استولى أحد الشركاء أو أي شخص آخر بطريقة غير مشروعة على جزء من المال المشترك، أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ويهدف هذا الحكم إلى حماية المال المشترك وضمان عدم الإضرار بحقوق الشركاء من خلال أي تصرف غير قانوني.
كما تؤكد لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة 37 على أهمية تدخل الجهات القضائية بشكل عاجل وفعال لمعالجة أي محاولات استيلاء أو تعطيل للقسمة، بما يحفظ حقوق الشركاء ويضمن استمرار الإجراءات النظامية للقسمة وفق اللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ويعد هذا التنظيم ضمانة قانونية لمنع أي استغلال غير مشروع للمال المشترك.
تعرف على: ما هي دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية؟ كيف أرفع هذا الدعوى؟
لائحة قسمة الأموال المشتركة ودور شركة إتقان المتميزة للمحاماة
تمثل لائحة قسمة الأموال المشتركة أحد الأنظمة التنظيمية المهمة التي تنظم آلية قسمة الأموال المملوكة على الشيوع بين أكثر من طرف، سواء كانت ناتجة عن إرث أو شراكة، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة ومنع النزاعات الطويلة، ويبرز دور شركة إتقان المتميزة للمحاماة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة وشرح الإجراءات النظامية المرتبطة بتطبيق هذه اللائحة، ومتابعة دعاوى القسمة أمام المحاكم المختصة داخل المملكة العربية السعودية.
ويعمل فريق إتقان المتميزة للمحاماة على دراسة كل حالة بشكل دقيق، وتحديد المسار النظامي الأنسب، سواء من خلال القسمة الرضائية أو القسمة القضائية عند تعذر الاتفاق بين الشركاء، كما يحرص محامو الشركة على حماية الحقوق المالية، وتمثيل العملاء بكفاءة، والاستعانة بالخبراء عند الحاجة، بما يضمن تطبيق أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة وفق ما تقرره الأنظمة السعودية الرسمية، يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم، ويمكن التواصل مع فريقها من خلال:
- جوال: +966561137766 – +966541110440 – +966504315333.
- جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
- الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
- الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع – الدمام 32415.
اطلع على: الشركات المساهمة المقفلة: عيوبها والفرق بينها وبين المفتوحة
الخاتمة
في الختام، تُعد لائحة قسمة الأموال المشتركة إطارًا نظاميًا مهمًا لتنظيم إنهاء الشيوع وضمان حفظ الحقوق وفق أسس عادلة ومعتمدة في المملكة العربية السعودية، وقد أسهمت هذه اللائحة في توضيح الإجراءات القضائية وتحديد دور المحكمة عند تعذر القسمة العينية، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحد من النزاعات، ويعكس تطبيق لائحة قسمة الأموال المشتركة حرص المشرع السعودي على تحقيق العدالة بين الشركاء.
أسئلة شائعة
ما المقصود بلائحة قسمة الأموال المشتركة؟
تشير لائحة قسمة الأموال المشتركة إلى تنظيم رسمي سعودي يحدد الإجراءات النظامية لقسمة الأموال المملوكة على الشيوع، وتهدف إلى إنهاء حالة الاشتراك بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع الشركاء، وتُطبق أحكامها أمام المحاكم المختصة وفق ما تقرره الأنظمة.
ما الجهة التي أصدرت لائحة قسمة الأموال المشتركة؟
صدرت لائحة قسمة الأموال المشتركة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتُعد هذه الجهة مرجعًا رسميًا لصياغة اللوائح والأنظمة، ويُستند إلى ما تصدره من لوائح أمام الجهات القضائية.
متى يتم اللجوء إلى المادة 37 من اللائحة؟
يتم اللجوء إلى المادة 37 من لائحة قسمة الأموال المشتركة عندما يقوم أحد الشركاء أو أي شخص آخر بالاستيلاء بطريق غير مشروع على جزء من المال المشترك، أو عندما يتعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، في هذه الحالة تُحال الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، بما يضمن حماية المال المشترك وحقوق جميع الشركاء وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
هل تشمل اللائحة العقارات فقط؟
لا تقتصر لائحة قسمة الأموال المشتركة على العقارات وحدها، بل تشمل المنقولات أيضًا، ويُنظر إلى طبيعة المال وإمكانية قسمته دون ضرر، ويُراعى في ذلك ما تقرره المحكمة المختصة.
هل يمكن الاتفاق بين الشركاء دون الرجوع للمحكمة؟
تُفضل لائحة قسمة الأموال المشتركة الاتفاق الرضائي بين الشركاء متى كان ممكنًا، وفي حال تعذر الاتفاق، يكون اللجوء للمحكمة هو الحل النظامي، وذلك لضمان إنهاء الشيوع بطريقة عادلة ومنظمة.